مجلة وفاء wafaamagazine
رأى نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، في بيان اليوم، أن “لمجلس القضاء الأعلى أن يعتصم بالصمت الفصيح الأبلغ من كل كلام، أما نقيب المحامين فعليه أن يرافع دفاعا عن الحق، ذلك أنه من السوابق الدستورية أن يرفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية عبر كتاب موجه إلى رئيس الحكومة يتضمن مطالعة مسهبة تعكس نظرة خاصة للتعاطي مع النصوص القانونية لا يقرها كثيرون”.
وقال: “إذا كنا في غنى عن تكرار ما بات معروفا عن آلية إقرار التشكيلات القضائية، وعن صلاحيات الوزراء والرئيسين المقيدة بخصوصها، وعن مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي ينادي به الجميع، فلا بد من التذكير بأن رفض توقيع المرسوم، فضلا عن مخالفته كل تلك القواعد، سيؤدي حتما إلى إعاقة سير مرفق القضاء المثقل أصلا بأعباء الملفات والتدخلات، ومن الأمثال على ذلك، وهي عديدة معروفة، أن معظم المحاكم، وبخاصة في الشمال، ترهقها الانتدابات التي تؤخر كثيرا في إحقاق الحق، وفي حين كنا ننتظر صدور المرسوم لإنصاف المحاكم والمحامين والمتقاضين، إذا بنا من أجل دائرة قضائية واحدة، أو بعض منها، يشل قضاء الجمهورية كلها”.
وسأل: “أما كان ينبغي لتدهور الأوضاع الاقتصادية وخروج الشعب إلى الساحات، واعتداء المتظاهرين غير المقبول على الأملاك العامة والخاصة، واستيلاء المصارف على أموال المودعين، وغير ذلك من الأحداث التي تنزل بنا كل ساعة، بالإضافة إلى مطالبات المحامين المتكررة النابعة من وجعهم اليومي، وإلى المناشدات الدولية وغيرها، أن يشكل حافزا لإصدار مرسوم التشكيلات، بعلاته إن وجدت، ليبدأ مسار جديد في العمل القضائي يتحمل مسؤوليته سلبا وإيجابا مجلس القضاء الأعلى؟ أليس من حق مرفق واحد في منظومة الدولة أن يعمل بمحركاته الخاصة وفقا لأحكام القانون؟ هل تكون هذه هديتنا إلى الوطن في عيد ميلاده المئة؟”
وختم متوجها إلى “لبنان الجريح والقضاة الأطهار والمحامين المتألمين، ونردد قول سعيد عقل: سوف نبقى، لا بد في الأرض من حق … وما من حق، ولم نبق نحن”.
