السبت 29 حزيران 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان أن “ما قام به مجلس النواب باقرار وبإصدار قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد خطوة تأسيسية لوضع جهاز مكافحة الفساد على سكة الإصلاح، وعلى مجلس الوزراء الإسراع في تعيين هذه الهيئة وإعطائها كل ما نص عليه القانون الذي تم إقراره”.
واضاف ان “أهمية هذه الهيئة هي انها جهاز استقصاء وملاحقة. جهاز تنفيذي أساسي لمكافحة آفة الفساد تفتقده الدولة في صراعها والمحسوبيات الطائفية والحزبية والمناطقية وما تركته الحرب الأهلية من مراكز قوى فاعلة في السلطة المضادة تجربة الشعوب والأنظمة، تؤكد ان الفساد لا يكافح بالأمنيات والتمنيات بل بجهاز متخصص يتابع ويدرس ويستقصي ويدل العدالة على مكامن الهدر والمحسوبية وكيفية تفكيك الدولة المغنمية المركبة”.
وتابع: “لا يوجد اي سبيل آخر لكبح السرقة والنشل المتعمد الذي يمارس كل يوم امام اعيننا الا من خلال تركيب هذا الجهاز المتخصص. لا تفسير اقتصاديا لصعود الثروات المفاجئة المضرة والسامة لمجتمعنا في اعادة لمحاولة تكوين السلطة لو أراد شعبنا استعادة اماله وأمواله المسروقة الا من خلال هيئة نزيهة تعيد الخير الى أصحابه الفعليين وتمنع تكرار الجريمة”.
وختم تويني: “ليتنا نستثمر جميعا لإعادة تركيب سلطة عادلة ونزيهة تعيد العافية الأخلاقية والاستثمارية المنتجة الى بلدنا، لدينا كل مقومات النجاح في ما عدا الثواب والعقاب وبعد تشغيل هذه الهيئة واثبات فعاليتها لن نحتاج بعدها الى تقارير دولية ومساعدات ووصفات ودراسات في كيفية ادارة الموارد. ان تطهير الدولة من الرشوة والفساد في كل مجالات الصرف او الدخل سيعطي أفقا وامالا جديدة لرأسمالية لبنانية مترنحة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
