إستنفار لاستيعاب مفاعيل قانون «قيصر» والحكومة تدرس خياراتها .. لبنان ليس على عداء مع سوريا ولن يكون ضدها

يدخل لبنان رسمياً اليوم في دوامة «قانون قيصر» الاميركي والمفخخ والذي كان محور اتصالات واستطلاعات قام بها العديد من السفراء الغربيين والاوروبيين تحديداً تجاه الرؤساء الثلاثة وعدد من الاحزاب المعارضة وقد بقي معظمها وفق معلومات لـ «الديار»خارج الإعلام بطلب من السفراء.

وتؤكد مصادر دبلوماسية متابعة في بيروت ان القانون يخضع للتدقيق وسط وجهات نظر متعددة لدى اللجنة الوزارية التي تدرس مفاعيل القرار وتغلب مصلحة لبنان على اي اعتبار آخر مع التأكيد ان لبنان ليس على عداء مع سوريا ولن يكون ضدها او منصة لاستهدافها سياسياً او اقتصادياً، ترى المصادر ان على الحكومة اللبنانية ان تدرس موقفها جيداً وسوف تقرر ما يجب ان تقوم به.

وتقول الاوساط ان هناك خيارات عدة ومنها:

طلب استثناء من الولايات المتحدة في ما خص التبادل التجاري والاقتصادي مع سوريا. – ترك الامور للتطورات السياسية وانتظار كيفية تطبيق هذا القرار واوجه التطبيق. وتشير الاوساط الى ان هناك نسخة عربية وزعت منذ ايام للقانون وقد تردد انها نسخة غير رسمية.

قانون قيصر

وفي احد البنود وفي ما خص الشخص الاجنبي والذي يشارك في نشاط موصوف او يقدم عن علم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى، أو يدخل عن علم في معاملات مهمة مع حكومة سوريا بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية أو شخصية سياسية رفيعة المستوى في حكومة سوريا.

شخص أجنبي يكون متعاقد عسكري أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية يعمل عن علم بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومــة إيران.

وكل من يبيع أو يوفر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة أو أي دعم مهم آخر يُسهِّل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛ او يبيع أو يوفر عن علم لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية طائرات أو قطع غيار طائرات تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية.

او يوفر عن علم لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة او يوفر سلعاً أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية.او يوفر عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو خدمات هندسية مهمة للحكومة السورية.