مجلة وفاء wafaamagazine
أكد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوض في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، تناول فيه الخطة المالية الاصلاحية للحكومة بالاضافة الى القضايا المالية والاقتصادية،”ان الحكومة اتخدت وتتخد مجموعة من التوجهات والقرارات لا يمكن السكوت عنها لأنها تشكل خطرا وجوديا على بلدنا وشعبنا ومنها مثلاً قرار ضخ الدولارات في السو،ق في حين أن احتياطاتنا لا تكفي للحد الأدنى من حاجاتنا، لافتا “انه بقدر اصراري أننا محكومون كلبنانيين بضرورة التوصل لخطة وطنية، نحن لا نملك ترف الوقت الذي اصبح يداهمنا”.
أضاف: “صحيح ان الخطة الحكومية تتكلم عن الاصلاحات، إنما المفارقة أن الحكومة وبعد أكثر من 4 أشهر على نيلها الثقة لم تنفذ بعد أي خطوة إصلاحية وهناك أشياء ليست بحاجة لوقت بل لقرار، كما ان المفارقة الثانية تكمن في غياب رزنامة جدية لتطبيق هذه الإصلاحات. اي عمليا لا شي تغير عن السابق”.
وقال:”قررت أن اتكلم اليوم عن الخطة المالية للحكومة إنطلاقا من 3 عوامل، أولا لأن الوضع لم يعد يحتمل والناس جاعت ومن حقها ان تعرف ما يحصل وبحاجة لمن يصارحها في الحقائق كما هي مهما كانت صعبة، ثانيا، لأنه في الوقت الذي ينهار فيه البلد السياسيين والأطراف السياسية يتجادلون في جنس الملائكة ويتقاذفون المسؤوليات عوض ان يتحمل كل طرف مسؤوليته. كنت وما زلت غير معني بالتراشق السياسي القائم، وللتذكير أنا لم اعط الثقة لهذه الحكومة ورفضت في الجلسة النيابية نفسها ان أعطي الثقة لمعارضة “قوم تا أقعد محلك” لأنها ايضا مسؤولة عما وصلنا اليه. وثالثاً، لأنني بقدر ما اعتبر الخطة التي قدّمتها الحكومة كارثية وخطيرة على مستقبل لبنان، بقدر ما أنا مصرّ أننا محكومون كلبنانيين بضرورة التوصل لخطة وطنية، بمعنى إشراك كل المؤسسات الدستورية والقطاعات الاقتصادية والمالية والمجتمع المدني، خطة تكون قابلة للتنفيذ لإنقاذ لبنان من انهيار شامل سيطالنا جميعا ويمكن ان يطال اولادنا واولاد اولادنا، ولا نملك ترف الوقت الذي اصبح يداهمنا”.
واضاف: “لا اريد الخوض بسجالات ولكن بصراحة، الحكومة اتخدت وتتخد مجموعة من التوجّهات والقرارات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تشّكل خطرا وجوديا على بلدنا وعلى شعبنا، وآخرها قرار ضخ الدولار في الأسواق”.
وعن الخطة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة، قال معوض: “أولا نريد ان نعرف لما وضعت هذه الخطة: لمفاوضة صندوق النقد الدولي أو خطة من دون الصندوق نعتمد فيها على انفسنا؟ وكيف؟ لأن الامر مستحيل بقاموسي. “بتفرق يا شباب”. ثانيا وفي الحالتين: كيف تضع الحكومة خطة وتعلن عنها وتبدأ المفاوضة على اساسها، من دون ان تشرك من الأساس لا مصرف لبنان، ولا جمعية المصارف، ولا الهيئات الاقتصادية، ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا جمعية الصناعيين ولا العمال ولا المزارعين ولا بقية القطاعات الاقتصادية ولا المجتمع المدني ولا حتى مجلس النواب! فليسمحوا لنا، لسنا صندوق فرجة في مجلس النواب ولا يستطيعوا ان يفرضوا علينا شيء. نحن في نظام برلماني ديموقراطي ونريد ان نلعب دورنا بكل جدية وبكل مسؤولية وبكل حزم. خطة من دون إشراك من سبق وذكرت، الى اين اوصلتنا؟ اوصلتنا مثلا لأن يفاوض لبنان المؤسسات الدولية من دون ان يملك أرقاما موحدة لوضعه، وأن تفاوض الحكومة بالذات صندوق النقد والجميع يعي أنها لم تحصل على دعم مجلس النواب للخطة”.
وأكد معوض “اننا في مجلس النواب، وتحديدا باللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة، اعترضنا على مقاربات الحكومة وأرقامها، وانطلقنا بعمل دؤوب وبكل ايجابية ووضوح وصرامة لتوحيد الأرقام لتقوية موقف لبنان بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. استطيع القول اليوم اننا تقدمنا واصبحنا قريبين من الوصول إلى أرقام ومقاربات موحدة ومنطقية لتقييم الخسائر، وهنا اسمحوا لي ان لا أستبق تقرير اللجنة الذي يُعلن عنه رئيسها الأستاذ ابراهيم كنعان”، سائلا: “ان توحيد الأرقام أساسي وضروري إنما هل يكفي لنقول أننا وضعنا القطار على السكة؟ طبعا لا، لان المطلوب ايضا الاتفاق على توزيع عادل للخسائر بين القطاع الخاص والقطاع العام، بين المناطق، وبين الطبقات الاجتماعية. والاهم لأن القصة ليست فقط باحتساب الخسارات وبإعادة هيكلة الديون، الخسارات والديون هم نتيجة. إذا لم نعالج الأسباب فنكون نستمر بالحفر تحتنا ونغرق أكثر. وهذه المشكلة الأساسية في خطة الحكومة التي تصب تركيزها على النتيجة، وإذا قاربت بعض الأسباب فهذا من باب رفع العتب ليس أكثر”.
واوضح معوض “ان هناك نوعين للأسباب العميقة لما وصلنا اليه، جزء متعلق بالخيارات الاستراتيجية، وجزء ثان مرتبط بالحوكمة والإصلاحات، وقال: “بما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية، اريد ان اؤكد ما قلته سابقا في جلسة الثقة: هناك تناقض بين تموضعنا السياسي الإقليمي وتركيبتنا الاقتصادية والمالية وخطة الحكومة. لا يمكنها الحكومة ان تبني خطة للإنقاذ تستند على دعم بقيمة 21 مليار دولار معظمها سيأتي من الولايات المتحدة والدول العربية سواء عبر صندوق النقد أو “سيدر”، وفي الوقت نفسه يكون لبنان معاديا للولايات المتحدة والدول العربية. والدليل أنه لليوم رفضت كل الدول العربية مجرّد استقبال رئيس الحكومة حسان دياب. لهذا أؤكد أن مصلحة لبنان، وليس فقط من اجل الـ21 مليار إنما لإعادة الثقة وبناء اقتصاده وجذب الاستثمارات عن جديد، مصلحة لبنان تتطلب إعادة بناء علاقاته الجيدة مع كل دول العالم، وهذا ما يتطلب عودة الجميع بالداخل وفي طليعتهم “حزب الله” إلى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان الفعلي عن صراعات المنطقة”.
وعن الحوكمة والإصلاحات، قال معوض: “اننا أصبحنا نعرفهم ويتم تكرارهم في كل البيانات الوزارية، وحفظهم الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، ضبط الحدود، الكهرباء، الاتصالات، المرفأ، حجم الدولة، الأملاك البحرية، النظام التقاعدي، الضمان الاجتماعي، اللامركزية والحكومة الالكترونية، تفعيل الهيئات الرقابية وغيرها وغيرها”.
واذ لفت الى ان “الخطة الحكومية تتكلم عن هذه الاصلاحات”، رأى معوض “ان المفارقة أن الحكومة وبعد أكثر من 4 أشهر على نيلها الثقة لم تنفّذ بعد أي خطوة إصلاحية وهناك أشياء ليست بحاجة لوقت بل لقرار. والمفارقة الثانية غياب رزنامة جدية لتطبيق هذه الإصلاحات. اي عمليا لا شي تغير عن السابق”.
