مجلة وفاء wafaamagazine
تتكثف الجهود لوضع خطة لبنانية رسمية موحدة يتم التفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي بعد غربلة الخلافات والاختلافات الحاصلة إزاء أرقامها بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، وقد نجحت مبدئياً لجنة تقصي الحقائق النيابية في تحقيق هذا الهدف حسبما تبيّن من نتائج أعمالها وخلاصة ما توصلت إليه في جلستها الختامية أمس.
وفي هذا الإطار، علمت “نداء الوطن” أنّ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان سيرفع تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انعقاد لجنة المال والموازنة اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه، وسط تقاطعات نيابية أكدت لـ”نداء الوطن” على كون بري أبدى دعماً قوياً لعمل لجنة تقصي الحقائق وللتدقيق المالي الذي قامت به، وسط تجلي تأييد نيابي من مختلف الكتل لما توصلت إليه من أرقام وتقديرات مالية من المتوقع أن تشهد خفضاً للخسائر المقدرة من 241 ألف مليار ليرة إلى ما دون 100 ألف مليار.
وبحسب المعلومات المتوافرة من مصادر مواكبة، فإنّ الخلاصة النيابية التي توصلت إليها اللجنة مبنية على مقاربة جديدة تطيح بخطة الحكومة المالية وبأرقامها وفي الوقت نفسه لا علاقة لها بأرقام المصرف المركزي بل هي أتت “نتيجة نقاش علمي مستند على خليط من معايير “البازل” وبنك التسويات الدولية”، موضحةً أنّ هذه المعايير أدت إلى “إعادة تقييم الخسائر بشكل مختلف عن أرقام الحكومة وأرقام المصرف المركزي الأمر الذي أثّر على المعالجات المطروحة وأبرزها ما يتمحور حول عدم تصفية كل ديون لبنان والتزاماته حتى العام 2040 كما كان وارداً في خطة الحكومة ليصار إلى مراعاة ما أوصت به الجهات الخارجية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد واعتماد معالجة تدريجية للخسائر، وهذا ما سينعكس إيجاباً، في حال التزمت به الحكومة بعد نيله إجماعاً نيابياً، لناحية الحؤول دون الدخول في متاهات الهيركات”.
