مجلة وفاء wafaamagazine
في وقت تنهار فيه الليرتان اللبنانية والسورية، تضع ودائع المواطنين السوريين في المصارف اللبنانية، القطاع المصرفي اللبناني أمام تحدّ جديد بعد دخول قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران الجاري.
في تقرير لها، أوضحت “الدولية للمعلومات” أنّه لا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية. إذ أن بعضهم يحمل الجنسية اللبنانية والسورية معاً بعد مرسوم التجنيس في العام 1994. وفي نهاية العام 2019 بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية 32.5 مليار دولار، مقابل 37.7 مليار دولار في نهاية العام 2018. ومعظم هذه الودائع هي لمواطنين سوريين مع أقلية من دول الخليج، وإذا ما أضفنا إليها ودائع السوريين الذين يحملون الجنسية اللبنانية.
ويمكن تقدير حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 37 – 40 مليار دولار، وفقاً لـ”الدولية للمعلومات”. وهؤلاء كانوا يستفيدون من الفوائد على هذه الودائع وينفقونها، سواء في لبنان أو ينقلونها إلى سوريا، ضمن حرية تحويل الأموال المعمول بها في لبنان. ولكن هذا الأمر توقّف مع القيود المصرفية على السحوبات المفروضة منذ 17 تشرين أول 2019، والتي زادت حدتها في الأشهر الماضية، بحسب ما أوردت “الدولية للمعلومات”.
وذكّرت “الدوليّة للمعلومات” بأنّه في العام 2001 أصدرت الحكومة السورية التشريعات المناسبة لإنشاء مصارف خاصة، لا سيما القانون الرقم 28/2001، بعدما كان الأمر يقتصر على المصارف الحكومية، فتمّ إنشاء 14 مصرفاً خاصاً، من بينها 7 مصارف بمساهمات من مصارف لبنانيّة. وبلغت الودائع لدى هذه المصارف 1.250 مليار دولار في العام 2019 بارتفاع نسبته 2.77 في المئة عن العام 2018. كما بلغت التسليفات 493 مليون دولار بارتفاع نسبته 40.68 في المئة. أما أرباح هذه المصارف فبلغت 13.1 مليون دولار مقابل 8.94 مليون دولار في العام 2018. أي بارتفاع بنسبة 50.7 في المئة.
لبنان 24 – الأنباء – الدولية للمعلومات
