مجلة وفاء wafaamagazine
مارون ناصيف
يعود الى الشارع ظهر الإثنين المقبل الناجحون في دورة خفراء الجمارك التي أجريت عام 2014 وعددهم 853. هؤلاء سيتظاهرون أمام السراي الحكومي واضعين على جدول تحركهم ثلاثة أهداف:
الهدف الأول والأساسي، هو إيصال صرخة بوجه المجلس الأعلى للجمارك الذي لم يصدق بعد نتيجتهم كي يتم تعيينهم في وظائفهم.
الهدف الثاني، هو محاولة رؤية وزير المال غازي وزني حتى ولو كان من دون موعد، كونه المعني الأول بحل هذا الملف.
أما الهدف الثالث، فإيصال رسالة الى رئيس الحكومة حسان دياب للتدخل والتوصل الى حل جذري لأزمتهم.
“ما أعاد ناجحو الجمارك الى الشارع” يقول المتابعون للملف، “هي المعلومات التي وردت اليهم عن الإجتماع المطول الذي عقده المجلس الأعلى بالأمس للبت بموضوع نتيجتهم، والذي انتهى من دون أي نتيجة عملية، سوى إرسال كتاب الى وزير المال ومطالبته بعرض الملف على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار. وفي التفاصيل، يتألف المجلس الأعلى للجمارك من العميد أسعد الطفيلي رئيساً ومن عضوية غراسيا القزي وهاني الحاج شحاده، وبحسب قانونه لا يتخذ أي قرار إلا بالإجماع، هذا الإجماع حول نتيجة دورة خفراء الجمارك التي أصدرتها المديرية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لم يتأمن بالأمس بسبب إصرار الطفيلي وشحاده على إعتماد الكفاءة لا المناصفة وعندها يصبح عددها الناجحين المسلمين أكثر من المسيحيين وتتوزع النسب بين 70% للمسلمين و30% للمسيحيين، في مقابل تمسك القزي بمبدأ المناصفة إسوة بما يحصل في مختلف الأجهزة الأمنية كالأمن العام وأمن الدولة حيث تحترم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. عندها وبحسب قانون المجلس الأعلى أحال المجلس النتيجة الى وزير المال طالباً عرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار.
“أكثر ما ازعجنا في الموضوع يقول الناجحون هو كذب المجلس الأعلى علينا، إذ أنه طالب لسنوات بأن ترسل له المديرية محضر اللجنة الفاحصة كي يبت بالنتيجة، وعندما أرسلت المديرية المحضر مع النتيجة الى وزير المال والأخير أحالها بدوره الى المجلس الأعلى، ظهرت الحقيقة بأن أعضاءه يختلفون على المناصفة ولم يتمكنوا من إتخاذ القرار لإنصافنا”. وهنا يسأل مصدر متابع الطفيلي وشحاده، كيف يصدر المجلس الأعلى للجمارك بياناً في منتصف العام 2019 ويؤكد فيه على إحترام مبدأ المناصفة وعندما دقت ساعة التصويت في العام 2020 تخلى عن هذا المبدأ”؟.
الناجحون في دورة خفراء الجمارك لن يخرجوا هذه المرة من الشارع من دون تعيين، خصوصاً بعدما تبلغوا أن وزير المال أحال الملف على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار بشأنه وبما أن الملف اصبح على طاولة الحكومة، هم يعتبرون أن الإحالة تضعهم في موقع متقدم، لماذا؟ لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيد تعيينهم مناصفة وبرئاسته سيعرض الملف على البحث والتصويت، وهو قادر على تأمين التوافق عليه، خصوصاً ان تيار المستقبل ليس ممثلاً في الحكومة وهو الذي خاض عبر شحاده معركة إعتماد الكفاءة لا المناصفة في المجلس الأعلى.
النشرة
