مجلة وفاء wafaamagazine
غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على تويتر الى ان “الحكومة تتهرّب اليوم من تعيين “الهيئة الناظمة” لقطاع الكهرباء، بالرغم من إقرار قانون بذلك العام 2002، وبالرغم من إعادة التأكيد على ضرورة تعيين الهيئة في مهلة ٣ أشهر، مع صدور قانون آخر العام 2011.. المؤسف أنّ التيار السياسي لوزارة الطاقة يصرّ على تفريغ “الهيئة الناظمة” من صلاحياتها التنفيذية قبل تعيينها، ليبقى الوزير هو “الآمر الناهي” في الكهرباء، ما يطيح بمبدأ الإصلاح ويمعن في تبدّد الثقة الدولية بلبنان”.