مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ إحياء “آيا صوفيا”، يعدّ بشارة حرية لـ”المسجد الأقصى”، وذلك في خطاب له عقب إلغاء مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية)، قرار مجلس الوزراء لعام 1934، القاضي بتحويل “آيا صوفيا” في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف، فيما كانت العديد من ردود الفعل مندّدة بالقرار التركي.
وقال إنّ إحياء “آيا صوفيا”، بمثابة اشتعال نار الأمل لجميع المضطهدين والضحايا والمظلومين بكافة أنحاء العالم.
وشدّد على أنّ “إحياء “آيا صوفيا”، بمثابة قرع أقدام إرادة خروج المسلمين بكافة أنحاء العالم من عصر العزلة”.
وتابع قائلاً: “كما إن إعادة إحياء “آيا صوفيا” من جديد بادرة مفادها أن لدينا كأمة تركية، ومسلمين، وإنسانية جمعاء أن لدينا ما نقوله للعالم، وهذا الإحياء اسم لإعادة تذكرنا كافة فترات تاريخنا بداية من معركة بدر إلى معركة ملاذكر ومن معركة نيقوبوليس إلى شناق قلعه، ورمز لإصرارنا على تحمل أمانات شهدائنا، ومحاربينا حتى وإن كلفنا ذلك أرواحنا”.
وأضاف، أردوغان، أنّه لا غرابة، لأن يظهر البعض لاحقًا بتحويل الكعبة أو المسجد الأقصى إلى متحف.
وأشار إلى أنّ خليفة المسلمين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عندما دخل القدس، كفل كافة حقوق المسيحيين، وحمى أماكن عبادتهم.
وأضاف أنّ العثمانيين حافظوا بعد الفتح بالتزامهم بهذا الميراث، مشيراً إلى أنّ مسجد “آيا صوفيا” وصل إلى اليوم الحالي بعد مرور 481 عاماً محتفظا بمحرابه ومنبره ومآذنه ومقصورته السلطانية ولوحاته ونقوشه وشمعداناته وسجاداته وكافة مرافقه الأخرى.
وأضاف أنّ العثمانيين حافظوا بعد الفتح بالتزامهم بهذا الميراث، مشيراً إلى أنّ مسجد “آيا صوفيا” وصل إلى اليوم الحالي بعد مرور 481 عاماً محتفظا بمحرابه ومنبره ومآذنه ومقصورته السلطانية ولوحاته ونقوشه وشمعداناته وسجاداته وكافة مرافقه الأخرى.
وألغت المحكمة الإدارية العليا، أمس الجمعة، قرار مجلس الوزاء الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني 1934، بتحويل “آياصوفيا” بإسطنبول من مسجد إلى متحف.
وقال مجلس الدولة، إن “آيا صوفيا” مدون في وثيقة سند الملكية بتوصيف مسجد ولا يمكن تغييره.
وصدر القرار المكوّن من 19 صفحة، عن “مجلس الدولة”، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، وبالإجماع، بعد عقود من التجاذبات، ووسط توترات مع أطراف خارجية بشأنه، ولا سيما اليونان التي تعتبر أن “آيا صوفيا” إرث مرتبط بها.
وعلى الفور، وقّع أردوغان، المرسوم الجمهوري الخاص، باعتماد قرار مجلس الدولة، بتحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد وتحويل إدارته إلى رئاسة الشؤون الدينية، ونشرته الجريدة الرسمية التركية.
إلى ذلك، علّق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الجمعة، على إعادة السلطات التركية “آيا صوفيا” كمسجد، وإلغاء قرار مجلس الوزراء لعام 1934 بتحويله لمتحف.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إنّ الولايات المتحدة تشعر “بخيبة أمل” إثر قرار أنقرة تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد مفتوح للصلاة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس: “نحن مدركون لحقيقة أن الحكومة التركية ستلتزم بإتاحة “آيا صوفيا” لجميع الزائرين، ونتطلع لسماع خطط أنقرة بشأن إشرافها المستمر على “آيا صوفيا” بما يضمن إمكانية أن يزور الجميع المكان من دون عائق”.
من جهته أبدى الاتحاد الأوروبي، أسفه اليوم بشأن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح مبنى “آيا صوفيا” بإسطنبول للصلاة فيه باعتباره مسجداً.
وقال جوزيف بوريل، كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنّ “حكم مجلس الدولة التركي بإبطال أحد القرارات التاريخية لتركيا الحديثة وقرار الرئيس أردوغان بوضع هذا الأثر تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية مؤسفان”.
ووصفت وزيرة الثقافة اليونانية، حكم المحكمة التركية بإعادة “آيا صوفيا” كسمجد، بـ”استفزاز صريح للعالم المتحضر” على حد وصفها.
وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني، في بيان: “قرار اليوم، الذي جاء نتيجة الإرادة السياسية للرئيس (رجب طيب) أردوغان، استفزاز صريح للعالم المتحضر الذي يعترف بالقيمة الفريدة والطبيعة المسكونية لهذا المعلم الأثري”.
بدورها أدانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قرار القضاء التركي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” عن المتحدث باسم الكنيسة، فلاديمير ليغويدا، قوله: “نلاحظ أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين”.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثفاقة (اليونيسكو) إنّها تأسف بشدة لقرار تركيا تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد.
وعبّرت مديرة المنظمة أودري أزولاي عن “الأسف الشديد لقرارات السلطات التركية، والتي اتخذت من دون حوار مسبق، لتعديل وضع آيا صوفيا”، بحسب بيان للمنظمة.
وأضاف البيان أنّ أزولاي عبرت عن قلقها للسفير التركي لدى المنظمة.
ونبهت إلى أن لجنة التراث العالمي ستناقش “حالة الحفاظ” على آيا صوفيا في اجتماعها المقبل.
وتابعت: “تدعو يونيسكو السلطات التركية إلى بدء حوار من دون تأخير، لمنع أي تأثير ضار على القيمة العالمية لهذا التراث الاستثنائي”.
وحذّرت من إجراء تغييرات على المداخل أو هيكل البناء، يمكن أن يعد انتهاكا لاتفاقية حماية التراث العالمي لعام 1972.
