مجلة وفاء wafaamagazine
فاتن الحاج
خمسة أشهر مرّت على مطالبة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بتحرير التحويلات المصرفية بسعر صرف مدعوم، أو ما اصطُلح على تسميته «الدولار الطالبي»، فيما تصمّ السلطة السياسية آذانها عن سماعهم وتحوّل تحركهم إلى صراخ في الفراغ، في ظل تسلّط حكم المصرف المركزي والصرّافين.
أمس، اعتصم الأهالي مجدداً يحدوهم الأمل بإقرار اقتراح قانون معجّل مكرر يقضي بـ «إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار» عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج. يتضمن الاقتراح الذي تقدّمت به كتلة الوفاء للمقاومة النيابية مادة وحيدة تنص على إنشاء لجنة يكون وزيرا التربية والخارجية عضوين حكميين فيها، وتكون مهمتها وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في الطالب المستحقّ، وإعداد لوائح اسمية بالمستحقين، وإيداعها مصرف لبنان، وتحديد الآليات الواجب اعتمادها من الطلاب لتقديم المستندات المطلوبة.
بالنسبة إلى لجنة الأهالي، يمثل الاقتراح خرقاً إيجابياً في جدار الأزمة، وإن كانت مصادرها تسجل ملاحظات تنتظر أن تكون مادة نقاش داخل المجلس النيابي، منها أن الـ10 آلاف دولار (150 مليون دولار لـ 15 ألف طالب) مبلغ بسيط بالنظر إلى الأقساط والمصاريف التي يتكبّدها هؤلاء، إضافة الى توضيح ما المقصود بـ«الطلاب المستحقين»، وما هي المستندات المطلوبة منهم، وضمان أن لا تدخل اللجنة المقرّر تأليفها في زواريب المحسوبيات.
لجنة الأهالي تدعو إلى تعديل الاقتراح ليشمل الدعم طيلة مدة دراسة الطالب
عضو اللجنة ربيع كنج استغرب أن لا يكون هناك إحصاء دقيق حتى الآن بأعداد الطلاب اللبنانيين في الخارج، «وهو إجراء بسيط يمكن أن تقوم به وزارة الخارجية بالتعاون مع السفارات الأجنبية التي يدرسون في بلادها، إذ من غير المنطقي أن يُطلب من لجنة الأهالي أن تجري إحصاء أو أن يملأ الطلاب استمارات لهذه الغاية». ودعا كنج إلى عدم حصر القانون بسنة واحدة وأن يكون قانوناً جامعاً لكل الطلاب، واستمرار الدعم طيلة فترة دراسة الطالب.
وفي اعتصام في ساحة رياض الصلح، طالبت اللجنة بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرار الدولار الطالبي.
وانضم النائب إيهاب حمادة، معدّ الاقتراح، إلى المعتصمين واعداً بمتابعة القانون لكونه «لا يكلف الخزينة العامة كثيراً، ومبلغ الـ 10 آلاف دولار يشكل الحد الأدنى المطلوب، وهو أقل كلفة على الدولة من تعميم مصرف لبنان الذي يسمح بتحويل الأموال إلى الصرافين بدلاً من الطلاب». ولفت إلى أنه «آن الأوان لأن تنظر الدولة إلى معاناة الطالب الذي يدرس في الخارج ولم يكلفها شيئاً طيلة السنوات الماضية، وهذا حقه عليها، عملاً بمبدأ المساواة مع أقرانه في الجامعة اللبنانية التي تغطي تعليمهم».
الاخبار
