الجمعة 12 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
توزّعت الإهتمامات أمس بين تتبّع ردود الفعل على العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله» وبين إستمرار المساعي لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، في الوقت الذي تنشط التحضيرات الحكوميّة والنيابيّة لجلسة مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل في مجلس النواب، على وقع إنتظار ارسال الحكومة قطع الحساب لعام 2017 الى المجلس، اذ من دونه لن يكون في الإمكان إقرار الموازنة، إلاّ في حال لجأ المعنيون الى الطريقة التي اعتمدوها عند إقرارهم موازنة 2018 بلا قطع حساب.
تترقب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، خلال إطلالته التلفزيونية مساء اليوم من العقوبات الأميركية الجديدة على الحزب، وكذلك من مجمل القضايا الداخلية والخارجيّة المطروحة.
وعشية إطلالة نصرالله قالت كتلة «الوفاء للمقاومة»، التي استهدفت العقوبات رئيسها النائب محمد رعد وأحد اعضائها النائب أمين شري الى جانب مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا، انّ ما تضمنه القرار الاميركي «هو تمادٍ في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته.. وهو امر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والاخلاقية، ولن يغيّر شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي وللسياسات الاميركية الداعمة والراعية لهما».
وأكّدت الكتلة «التزامها بثوابتها الوطنية والاخلاقية وبنهجها السيادي المقاوم لكل أشكال الارتهان والخضوع والتبعية».
بري
الى ذلك، كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس وصف العقوبات الاميركية الأخيرة، بأنّها «إعتداء على مجلس النواب»، وقال رداً على سؤال حول توقيتها: «هذه العقوبات مشبوهة وتصدر في توقيت مشبوه».
طبارة
واستبعد سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة ان تكون للعقوبات الاميركية الجديدة على «حزب الله» اي انعكاسات خطيرة على لبنان، متوقعاً حصول تفاهم ما كما حصل عندما فُرِضت عقوبات سابقة، فالحزب موجود في الحكومة ومجلس النواب، وعندما فرض الاميركيون سابقاً بعض العقوبات عليه حصل تفاهم بينهم وبين السلطات المختصة في لبنان، خصوصاً عندما تناولت هذه العقوبات الوضع المالي والقطاع المصرفي، والجميع يذكر الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن في وقت سابق من هذه السنة ومن العام الماضي».
ولم يستبعد طبارة أن يكون حصل إتصال ما بين الجانبين اللبناني والاميركي، «فعادة عندما تُفرَض عقوبات ماليّة على شخص أو جهة يُفرض عليها حظر السفر أيضاً، ولكن المسائل الاقتصادية والمالية يتمّ ايجاد حلول لها».
وقال طبارة لـ«الجمهورية»: «انّ السياسة الاميركية إزاء لبنان حتى الآن تدلّ الى انّها لا تريد حصول انعدام استقرار سياسي واقتصادي ومالي فيه، ولذلك تتوافر الحلول دوماً لأي تدبير وعقوبة تُتخذ في هذا المضمار». واضاف، أنّه لا يرى أنّ الولايات المتحدة في وارد فرض عقوبات على حلفاء «حزب الله» من مثل حركة امل والتيار الوطني الحر وغيرهما، لأنّه مع حال الإقدام على خطوة من هذا النوع يعني أنّ المسألة جديّة وذاهبة الى إتجاهات دراماتيكية اكبر، ولكن الأميركيين يدرسون عادة كل تدبير يتخذونه في شأن لبنان خصوصاً لجهة مدى تأثيره على وضعه الإقتصادي من عدمه».
ولفت طبارة الى، «انّ الولايات المتحدة لا تريد حتى الآن اي تهديد للاستقرار في لبنان، بدليل انّ تصريحات وبيانات الخارجية الاميركية ووزارة الخزانة لا تتضمن اي اشارات سلبية في هذا الاتجاه».
وقال: «الولايات المتحدة ما زالت في اطار تصعيد الضغوط على ايران لاخضاعها وجلبها الى طاولة المفاوضات توصلاً الى صفقة معها، حتى إذا رفضت إيران التفاوض تذهب واشنطن عندئذ الى مزيد من العقوبات، وليس هناك في الافق اي حرب يتخوّف البعض من نشوبها».
أحداث قبرشمون
من جهة ثانية، تواصلت الاتصالات والمساعي لتطويق ذيول احداث قبرشمون، ولكنها لم تحقق بعد اي تقدّم ملموس نتيجة استمرار التباعد بين المواقف.
ولكن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم واصل جولاته المكوكية بين المقار المعنية، وكانت احدى محطاتها زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري مساء في السراي الحكومي، بعدما كان التقى كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل والنائب طلال ارسلان.
وقال إبراهيم في ختام جولته: «إنّ الأجواء جيدة وجميع الأطراف متجاوبون مع صيغة الحل»، وأضاف: «غداً (اليوم) سأستكمل الجولة ولا تعقيدات، وطالما هناك حركة هناك بركة».
وكان ارسلان والوزير صالح الغريب زارا رئيس الجمهورية خلال النهار، وتمسّكا بإحالة أحداث قبرشمون الى المجلس العدلي.
وفي المقابل، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معارضاً الامر، قائلاً: «لا وجود للمجلس العدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات».
الغريب
وكشف الغريب لـ»الجمهورية»، أنّ الهدف الأساس من جولاته على عدد من المرجعيات السياسية والدينية هو «توضيح ما حدث في قبرشمون، وعرض الحادثة من وجهة نظره على كافة الأفرقاء والمرجعيّات في البلد، بالدرجة الأولى». وعمّا إذا كان أحد من الأفرقاء الذين التقاهم قد عاتبه على ما حصل، أكّد الغريب أنّ «الجميع يدينون ما حصل، ولا أحد يتبنى عملاً كهذا»، سائلاً: «علام سيلوموننا، لأننا كنا نسير على الطريق؟». وقال: «إنّ «القوى السياسية التي التقيتها تستنكر ما حصل، فلا أحد يؤيّد العودة الى إستعمال «الفيزا» بين المناطق اللبنانية بعد الحرب، فهل تريدون أن نعود اليها لعبور المناطق؟».
وعن جلسات مجلس الوزراء، رفض الغريب «تحميله مسؤولية أي تعطيل»، وقال: «مصرّون على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وسأثير قضية الإحالة الى «المجلس العدلي» في أول جلسة تُعقد. فنحن لم ولن نقاطع. واسألوا عمّن لا يدعو الى جلسات، وما أسبابه».
في غضون ذلك لم تصدر عن الحريري اي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، وعلمت «الجمهورية»، انه ما زال على موقفه، وهو لن يدعو الى مثل هذه الجلسة الّا بعد بلورة الحل المنشود لقضية قبرشمون.
الموازنة
على صعيد الموازنة، علمت «الجمهورية» انّ انعقاد جلسة المناقشة العامة لإقرارها والمحددة الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل هو رهن بتسلّم مجلس النواب مشروع قطع الحساب للعام 2017 من الحكومة.
وفي هذا الصدد قال بري امام زواره: «انّ الجلسة النيابية في موعدها وآمل ان تجتمع الحكومة قبل انعقادها، وهذا يعني ان تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، وان الهيئة العامة ستبدأ المناقشات، ولكن إن لم يصلني مشروع قطع الحساب فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها. لذا تستطيع الحكومة ان تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب» .
المصدر: الجمهورية
