مجلة وفاء wafaamagazine
استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان، “صدور قرار عن الرؤساء القضائيين الأولين في المحافظات باستقبال طلبات المستأجرين القدامى للاستفادة من الصندوق وتحديد بدل المثل، في وقت يعيش فيه نصف اللبنانيين، ومن بينهم المستأجرون القدامى، ظروفا قاهرة نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وإغلاق آلاف المؤسسات الإنتاجية والتجارية أبوابها، وفي وقت يخيم شبح المجاعة والانهيار العظيم على الوطن”.
واستغربت “هذا القرار، في وقت تنهار فيه البلاد نتيجة تقاعس كل مؤسسات السلطة عن القيام بواجبها في إيجاد حل للأزمة الخانقة التي نعيشها”، داعيا “مجلس القضاء الأعلى ورئيسه إلى العودة عن هذا القرار والمساهمة بدلا من ذلك في إيجاد حل لأزمة السكن ومشكلة الإيجارات السكنية القديمة والجديدة باتجاه يأخذ في الاعتبار حقوق المستأجرين، كما صغار المالكين، وليس أصحاب الشركات المالية والعقارية التي تحاول الاستفادة من الأزمة لرمي مئات آلاف اللبنانيين في الشارع”.
وأكدت أن “المستأجرين القدامى لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل يواجهون أي محاولة لتهجيرهم ورمي عائلاتهم في المجهول”، لافتة إلى أنهم “يناضلون بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة من أجل تأكيد حقهم الذي يكفله لهم دستور البلاد”.
ودعت “لجان المستأجرين القدامى في المحافظات والاحياء إلى لقاء يعقد الخامسة والنصف من مساء الثلثاء المقبل في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان – وطى المصيطبة، للبحث في الموقف وأشكال التحرك”.
