الاحد 14 تموز 2019
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن مشروع موازنة العام 2019 هو مجرد أرقام جمعت من دون أي رؤية واستراتجية تخرج لبنان من أزمته وتعيد اليه موقعه الإقتصادي.
وأشار الخليل، خلال لقاء إنمائي عقد في حاصبيا، الى أن لجنة المال والموازنة تمكنت من تخفيض العجز من 7.59 الى 6.59 بالمئة من الناتج المحلي وذلك من خلال ضغط النفقات نحو 550 مليار وزيادة الواردات نحو 200 مليار محذرا من أن تدخل الهيئة العامة تعديلات تعيد رفع نسب العجز وهذا سيكون مؤشر سلبي ستستغله المؤسسات المالية الدولية المعنية بتصنيف لبنان المالي.
وشدد الخليل على ان موازنة 2019 مقدمة لما يجب أن نقوم به في موازنة 2020. ووصف الخليل مشروع الموازنة بأنه رقمي لا يحفز على النمو ويفتقد الى رؤية اقتصادية.
وعن موضوع حجز الأموال المخصصة لدعم انتاج زيت الزيتون عن العام ٢٠١٧ بشكل خاص، قال الخليل: منذ 2 آب 2017، تاريخ وعد الرئيس سعد الحريري بالوقوف الى جانب مزارعي الزيتون في قضائي حاصبيا ومرجعيون وموافقته على دعم 200 ألف صفيحة زيت زيتون منتجة وبمعدل 50 دولار لكل صفيحة ونحن نتابع هذا الملف بصورة متواصلة. وقد حرصنا منذ اليوم الأول لبدء العمل على هذا الملف، على تأليف لجنة عليا للمتابعة ولجان داخل القرى. وقد تم تسليم اللوائح المعدة والمدققة الى مكتب الرئيس الحريري الذي أكد مرارا إلتزامه بوعده للمزارعين إيمانا منه بهذا الحق.
ولفت الى مواكبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط لهذا الملف والجهد الكبير الذي قام به وزير المال علي حسن خليل.
ورأى أنه “ربما تأخرنا بعض الوقت كي نلتمس مرحلة أساسية ومتقدمة من مراحل إنجاز هذا الملف. وهذه المرحلة هي حجز المبلغ المطلوب والبالغ 15 مليار ليرة لبنانية ضمن موازنة الهيئة العليا للإغاثة” مؤكدا “أنَّ الآليات التنفيذية سيُباشر بها بعد اقرار الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب، وفقاً للكشوفات واللوائح التي أعدتها اللجان المُشرفة من بلديات واتحاد بلديات وتعاونيات زراعية في كل القرى. وهذه اللوائح باتت بعهدة الهيئة العليا للإغاثة، ومن اليوم الى وصول الأموال الى مستحقيها فإننا سنتابع هذ الأمر يوميا لضمان إقراره ضمن الموازنة، ومن ثم لإستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء للتنفيذ، بعد أن حجزت الأموال.”
وأكد “أننا لن نتوقف عند هذا الحد. بل سنتابع مع الوزراء المعنيين كي نضمن أن تصريف الموسم القادم لن يواجه أي عقبات”.
وقال: سنصر على الوزراء كل بحسب إختصاصه على:
– عدم منح أي تاجر رخص استيراد لزيت الزيتون.
– التشدد في منع التهريب عبر الحدود البرية والبحرية أو عبر مطار بيروت الدولي.
– إطلاق عمل المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون من خلال تعيين مجلس إدارة للمباشرة بالقيام بمهامه المنوطه به. ويشكل هذا الأمر مدخلا هاما ليصبح ملف زراعة الزيتون وتصريف الإنتاج موضع رعاية وإهتمام رسمي دائم.
– الاهتمام بموضوع الجودة التي تتميز بها منطقتنا، وهذا لا يكون إلا بتعاون الجميع، فزيت المنطقة نال عدة جوائز عالمية مما يجعله من أجود الزيوت في العالم.”
