مجلة وفاء wafaamagazine
حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة اللبنانيين من “معاودة تفشي فيروس كورونا بما يحوله الى جائحة يصعب معها الحد من انتشاره، فالاستهتار وعدم المبالاة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء ينذر بعواقب وخيمة تزيد تداعياتها من الازمات التي تلقي بثقلها على المواطنين ، ونؤكد ان تعريض المواطنين لخطر الإصابة بهذا الوباء محرم شرعا، ولا يجوز التستر وعدم الإفصاح عن المصابين ويجب التزام توجيهات وإرشادات وزارة الصحة والجهات المعنية ولاسيما أن إعداد المصابين مؤخرا تبعث على القلق، والمطلوب اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي الفيروس، فالبلد يعاني من الازمات بما فيه الكفاية ولا يجوز ان نبتلى بالوباء من جديد بعد ان حققنا إنجازات مشهودة في محاصرته”.
واعرب الخطيب عن شجبه وادانته ل”الفساد المستشري لدى بعض التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية ولاسيما المدعومة منها بغية بيعها في السوق السوداء في استغلال دنيء يطال الفقراء والمحتاجين في لقمة عيشهم، وقد بلغ الفساد ذروته لدى بعض التجار المجرمين الذين سولت لهم انفسهم الدنيئة ان يبيعوا الناس لحوما فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية، فهؤلاء الفاسدون الذين يطعمون الناس ما يعرضهم للموت فانهم يأكلون السحت إرضاء لجشعهم، ونحن اذ نطالب الجهات القضائية الإسراع في تحقيقاتها وانزال اشد العقوبات في حق المجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم، فإننا نطالب المواطنين بالتعاون مع السلطات المعنية في التبليغ عن الفاسدين، كما ونطالب وزارة الاقتصاد بتكثيف تعاونها وتنسيقها مع كل أجهزة الدولة للتحقق من سلامة الغذاء ومعاقبة الفاسدين والمحتكرين فتجند الدولة أجهزتها للحفاظ على سلامة الغذاء”.
وطالب إدارة الجامعة الأميركية ب”التراجع عن قراراها التعسفي بصرف موظيفها الذين قضوا سني عمرهم في خدمة المؤسسة التي كانت ولا تزال بمثابة البيت الثاني لهم، فهذا القرار الجائر يهدد مئات العائلات في عيشها واستقرارها الاجتماعي في وقت يعاني فيه وطننا من ضائقة اقتصادية ومعيشية صعبة تنحسر معها فرص العمل، ولا يجوز ان تلقي إدارة الجامعة الأميركية بموظفيها في الشارع بدل احتضانهم”.
وأسف الشيخ الخطيب “ان تنال الحكومة سهام المشككين والمعرقلين لمسيرة عملها بدل التعاون معها، فالمرحلة حساسة وحرجة تستدعي من الجميع الإقلاع عن المناكفات والكيديات والخطابات المتشنجة وعليهم ان يتحملوا المسؤولية في انقاذ الوطن من الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي ومحاصرة جائحة كورونا. ونطالب الحكومة باطلاق الخطة الانقاذية التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتثبت سعر النقد اللبناني، وعليها القيام فورا بالاصلاحات التي الزمت نفسها بها، واطلاق خطة نهوض اقتصادي تدعم القطاعات الإنتاجية من زراعية وصناعية وسياحية بما يحرك العجلة الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة، وتأخذ في الاعتبار إعادة المال المنهوب وعدم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية السياسة الاقتصادية الربوية التي اغرقت لبنان في مستنقع الديون والفساد والمحاصصات.
واذ رفض بيع الأملاك العامة للدولة في اي شكل من الاشكال، طالب الحكومة ب”محاسبة المتسببين في عجز الدولة ونهب خزينتها، ونؤكد ضرورة العمل بجد لضمان حقوق المودعين باستعادتهم لاموالهم ومحاسبة الفاسدين”.
واستنكر الخطيب بشدة التعرض للطائرة الإيرانية المدنية والذي “كاد ان يتسبب بكارثة بشرية لولا اللطف الإلهي، فهذا الانتهاك الفاضح للسيادة السورية وتعريض حياة المدنيين للخطر هو قرصنة نضعها برسم مجلس الامن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المطالبين بإدانة هذه العدوان غير المسبوق، وهو يستكمل العدوان الجوي الصهيوني الأخير على سوريا ليكشف من جديد ان المشروع الصهيو – أميركي ماض في تنفيذ اجرامه وعدوانه، ولا توجد أي قوة ردع تلجمه سوى المقاومة التي نعول على سواعد رجالها في ردع العدوان”.
واكد الخطيب “ان الحديث عن الحياد هو كلام شاعري وغير واقعي، وهو مجاف للحقيقة وينبغي سحبه من التداول، وان صدر عن حسن نية، فهو يأتي في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على لبنان ، ولا يحتاج الى هذه الاثارة والضوضاء إرضاء لارادة خارجية، واي طرح ينبغي ان يحظى بتفاهم داخلي ويخضع الى حوار داخلي قبل التوجه به الى الخارج، وهذا الطرح يؤدي الى ضرب قوة لبنان المتمثلة بالمقاومة التي حفظت مع الجيش والشعب سيادة واستقرار لبنان بعد ان حررت ارضه، ولا يحتاج الى هذه الاثارات ليضيف الى الضغوط الخارجية عنصر ضغط داخلي يضر بالمصالح الوطنية ويحقق الاهداف التي يسعى العدو الاسرائيلي و ما عجزت عنه آلته العسكرية والارهاب التكفيري الذي نعتبره صناعة الولايات المتحدة الأميركية. هذا مع التأكيد على عدم التشكيك بسلامة النية والخلفية التي يجب ان تكون القاعدة المشتركة لكل حوار وتبادل افكار بين اللبنانيين وخصوصا المسؤولين منهم القيادات الروحية التي تتحمل مسؤولية الجمع لا الطرح”.
وتساءل الخطيب :”ونحن نسأل لمصلحة من طرح الحياد واثارته بطريقة تفرق بين اللبنانيين؟ وما المقصود بالعودة الى الحياد او ليس لبنان محتلا من عدو يتربص الشر به، وينتهك سيادته بشكل دائهم؟ وهل الحياد دعوة الى عدم الدفاع عن لبنان فيما هو مستهدف من الارهابين الصهيوني والتكفيري؟ ومن المسؤول عن عدم تسليح الجيش بما يحتاجه من إمكانيات وتجهيزات واسلحة تمكنه من ردع أي عدوان يتهدده؟ وهل المطلوب ان يظل لبنان رهينة الضغوط والشروط الأميركية خدمة للكيان الغاصب؟
وأكد “ان مواجهة المشروع الصهيو أميركي والتصدي له، ضرورة ومسؤولية وطنية لاستعادة سيادتنا والتخلص من العقوبات الجائرة على لبنان، واولى خطوات النهوض الاقتصادي تستدعي التحرر من الضغوط والاملاءات الاميركية التي تندرج في اطار فرض تبعات ما يسمى صفقة القرن على لبنان، وفي مقدمها التوطين والرضوخ الى مطالب اسرائيل في ترسيم الحدود والسماح لها بقرصنة الثروات المائية. ونؤكد على مقولتنا الدائمة ان الثمن الذي يستدعيه المواجهة مع العدو الاسرائيلي هو اقل بكثير من الاستسلام لاملاءات العدو والقوى التي تقف خلفه”.
