مجلة وفاء wafaamagazine
أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، بعد لقاءات في منزله في شبعا وجولة في المنطقة الحدودية المحاذية لمزارع شبعا، أن “الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية تترك آثارها السلبية على القضايا الحياتية للبنانيين، حتى وصل الامر الى الازدحام أمام محطات المحروقات إضافة الى حاجة الناس لكل المتطلبات الحياتية اليومية التي ارتفعت أسعار بعضها وفقد البعض منها، بسبب جشع التجار واحتكارهم لكثير من السلع لتحقيق الارباح على حساب جيوب وفقر المستهلكين، وهذا لا يمكن القبول باستمراره وغياب الجهات الرقابية عن القيام بواجبها”.
وأضاف: “وجودنا في هذه المنطقة الحدودية في الوقت الذي لم تفارق فيه طائرات العدو الاسرائيلي سماء الجنوب خلال اليومين الماضيين، انما لنؤكد لهذا العدو أن استفزازاته اليومية وانتهاكه للسيادة الوطنية لن يستطيع أن يخيف شعبنا الذي صنع بمقاومته وشعبه وجيشه معادلة الردع والرعب، والتي وضعت حدا لاطماع عدو تفلت من كل القرارات والمواثيق ولم ينصع لأي من التوجهات والقرارات الدولية، وهو ما يتطلب من المنظمات الدولية أن تضع حدا للغطرسة الصهيونية والالتزام بقراراتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية والعربية المحتلة ومنعه من انتهاك السيادة الوطنية اللبنانية، وهذا ما يجب أن ينطلق منه أي نقاش دولي حول التجديد لقوات “اليونيفيل” بدل الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة التي تعتمد منذ عقود، ودائما بما يخدم سياسة العدو الاسرائيلي، وهذا لن يقبل به لبنان مهما تكن الضغوطات وتحت أي عناوين كانت، فالسلام والامن الدوليان سيبقيان مهددين ما لم تطبق على الكيان الصهيوني معايير الحق والعدالة ووضع حد لممارساته وهمجيته”.
وتابع هاشم مع فاعليات منطقة العرقوب القضايا الانمائية لقرى المنطقة واحتياجاتها في ظل الازمة الراهنة، وأجرى اتصالات تتعلق بتعبيد بعض الطرقات وفقدان المحروقات من بعض القرى وخصوصا البنزين، وأجرى اتصالات بالشركات العاملة والمنشآت النفطية، وقد تجاوبوا وتم تأمين الحاجات الاولوية، على أن يتم تزويد محطات المنطقة باحتياجاتها سريعا. وقد شكر هاشم الشركات على تجاوبها، وكذلك منشآت الزهراني “التي لم تتأخر يوما عن تلبية احتياجات قرى العرقوب وحاصبيا”. وشدد على أن “منشاة الزهراني تتعرض لحملة في غير محلها ولا علاقة لها بالسوق السوداء، وما يتعرض له المواطن مسؤولية أجهزة الرقابة بشكل أساسي”.
الوكالة الوطنية للاعلام
