مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن “المركز التربوي للبحوث والانماء” البيان التالي: “لما كانت جريدة الأخبار قد نشرت في العدد الصادر بتاريخ 27/7/2020 مقالا يحمل العنوان التالي:” قضية نقل موظفي المركز التربوي: هل يصمد الوزير أمام الضغوط” وقد تضمن هذا المقال الكثير من المغالطات والاتهامات الباطلة، وتصويبا لما تضمنه المقال موضوع هذا الكتاب، نوضح الآتي: منذ العام 1984 يشغل بعض موظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء قسما من مبنى وزارة التربية والتعليم العالي (المبنى القديم) للقيام بمهام من صلب مهام المركز التربوي وتتلخص بإجراء الإحصاءات التربوية والمشاركة في عملية إجراء الامتحانات الرسمية والاشتراك بتنفيذ مشاريع تقوم بها كل من وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي، وبعد انتقال وزارة التربية إلى المبنى الجديد تم تخصيص كامل الطابق السابع للموظفين المذكورين أعلاه وقد استمروا بتنفيذ مهامهم بالإضافة إلى:
– مشاركتهم شركة Microsoft تجهيز مركز تدريب.
– تنفيذ دورات تدريبية في مشاريع متعددة.
– تدريب مجموعة من موظفي وزارة التربية.
– تقديم خدمات إلى مكتب العلاقات الخارجية في الوزارة.
– إجراء إحصاءات المدارس الرسمية وآخرها من العام الدراسي المنصرم.
إن ما هو مبين أعلاه يدحض ما ورد في جريدة الأخبار لجهة “أن ليس لدى موظفي المركز بالوزارة عمل يومي ومنتظم”. إضافة إلى ذلك، إن الإشراف على عمل موظفي المركز ومراقبة الدوام والحضور اليومي لهم من قبل الإدارة، يتم بواسطة موظف مكلف بهذه المهمة من قبل المركز. وبتاريخ 1/7/2020 ودون أي تنسيق سابق بين وزير التربية ورئاسة المركز، طلب الوزير من المركز بموجب الكتاب رقم 6156/11 تسليمه الغرف المذكورة مع إمكانية تأمين غرفة لموظفي المركز في مبنى الوزارة، وقد أكد المركز حاجته للغرف المذكورة بموجب الكتاب رقم 2320 تاريخ 8/7/2020، وبتاريخ 16/7/2020 أصر وزير التربية على طلبه بإخلاء الغرف بموجب الإحالة رقم 6156/11 والمسجلة في قلم المركز التربوي بتاريخ 17/7/2020، وبتاريخ 16/7/2020 قام وزير التربية باستلام مفاتيح الغرف من بعض موظفي المركز غير مكلفين بتسليم المفاتيح، علما أن التجهيزات التي يملكها المركز والأغراض الخاصة بالموظفين لا زالت داخل الغرف في مبنى وزارة التربية.
لقد ورد في مقال جريدة الأخبار الآتي: “بحسب معلومات الأخبار، يستخدم أحد موظفي المركز مكتبه في الوزارة لتسهيل معاملاته الخاصة وإدارة شبكات تزوير الإفادات والمدارس الوهمية وتمرير ملفات الموافقات الاستثنائية في مصلحة التعليم الخاص مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دولار”. إن الاتهام الذي طاول أحد موظفي المركز التربوي ومكان عمله جزئيا في وزارة التربية منذ عقود قد أساء إلى سمعة مؤسسة عامة تربوية، ولا يجوز إلقاء التهم جزافا علما أن الجرائم المزعومة موضوع الاتهام وبحسب جريدتكم قد وقعت في وزارة التربية صاحبة الصلاحية في ملاحقة مرتكبي الجرائم المزعومة والحؤول دون وقوعها، هذا ما إذا وجدت، كما أن المركز التربوي لم يتبلغ أي موضوع ذات الصلة لإعطاء الإذن بالملاحقة.
لذلك، يحتفظ المركز التربوي للبحوث والإنماء بكافة حقوقه لأي جهة كانت ويصوب ما تقدم بيانه، ويدعوكم أنتم الحريصون على صدقية عملكم، إلى أن تنشروا هذا التصويب على الصفحة ذاتها من جريدتكم التي تم نشر المقال فيها، متمنين عليكم الحرص على الاستفسار والتحقق والتأكد من الأمور المعنية بالمركز قبل نشر أي خبر عنه”.
