الخميس 18 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
النائب عناية عز الدين : أُطلقُ صرخة من المجلس النيابي إلى المعنيين بالأمر، انطلاقاً من موقعي كرئيسة للجنة المرأة والطفل. وهي لا تقلّ أهمية عن موضوع الموازنة وتشكل محلّ اهتمام لدى كل اللبنانيين بعد حدوث سلسلة من الحوادث الاجتماعية الخطيرة وهي قضية حماية المرأة اللبنانية واحترام حقوقها.
إن هذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي والحكومة، وأن يرصد لصالحها كل الدعم التشريعي وما يترتب عنه، لأن احترام حقوق النساء هو الشرط الاساسي لحماية الأسرة التي تشكّل نواة المجتمع ومفتاح التنمية والازدهار.
واليوم في ظل المطالبات المتعددة حول القوانين المتعلقة بالمرأة وقوانين الأحوال الشخصية، أرى لزاماً عليّ أن ألفت نظر الزملاء النواب والحكومة إلى أن المطلوب العمل المستمر من أجل تجديد وتطوير هذه القوانين وقوانين الأحوال الشخصية بما يؤمّن اكبر قدر من العدالة في معالجة قضايا المرأة. كما أود أن أطالب وأتمنى على الزملاء النواب المسارعة إلى مناقشة والبتّ باقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة والمحالة إلى اللجان كي يصار فيما بعد إلى تحويلها إلى الهيئة العامة (مثلاً قانون الحقوق المدنية، وتعديلات لإزالة التمييز ضد المرأة في قوانين الضمان الإجتماعي) كما أطالب الحكومة بالإسراع بإبداء الرأي باقتراحات القوانين المرسلة إليها.
إن الأسرة تحتاج إلى رعاة قبل القضاة، وإلى مرشدين وحقوقيين قبل رجال أمن ورجال قانون.
