مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء، وتناول البحث جدول الأعمال وقضايا الساعة المطروحة في قطاع التعليم العالي، وشدد الوزير في بداية الإجتماع على ضرورة إرساء قاعدة عامة ننطلق منها لتسهيل العمل وتنظيمه وفقا للأصول.
كما شدد الوزير على التقيد بالمهل القانونية في تسلم الطلبات وفي إحالتها ودرسها واتخاذ القرار في شأنها، لافتا إلى وجود ملفات مضى عليها ما يزيد عن الخمس سنوات ولم يتم البت بها بعد.
وناقش المجتمعون التوجهات التي سوف يعمل المجلس بناء عليها، وكيفية وضع إطار قانوني عام مقبول لإنجاز التسويات المتعلقة بمختلف القضايا العالقة، واضعين مصلحة الطلاب في الأولوية، كما ناقشوا سبل الحد من المخالفات من جانب المؤسسات، وعرضوا النصوص القانونية التي تمكن المجلس من اتخاذ القرار بالتنبيه وبتحديد الغرامات والعقوبات التي تصل إلى حد التوصية بسحب رخصة المؤسسة.
ثم ترأس الوزير المجذوب الإجتماع الأول للجنة العليا لإستشراف قضايا التربية والتعليم العالي في حضور الأعضاء، وعرض أهداف خطة الوزارة ورؤيتها للتربية خصوصا في ظل جائحة كورونا.
وشدد الوزير على الترابط المطلوب بين مكونات الأسرة التربوية والجامعية والمهنية، وذلك من أجل تحقيق قفزة نوعية يحتاجها القطاع الذي تقع على عاتقه مسؤولية إعداد الموارد البشرية الوطنية المتمايزة.
ثم عرضت خطة الوزارة للمرحلة المقبلة في ظل الأجواء السائدة وإمكانات التفشي الوبائي أو في ضوء العودة الحضورية إلى المدارس والجامعات والمهنيات في حال انحسار الوباء.
وكانت مداخلات لأعضاء اللجنة تمحورت حول أهمية الخطة ووضعها ضمن إطار وطني يلتزم به الجميع . وأشار المجتمعون إلى العقبات
المحتملة التي يمكن أن تعترض سير الخطة وكيفية تخطيها.
وتم التوافق على التواصل، وعقد إجتماعات دورية نظرا للظروف التي يمر بها القطاع.
