لم يهدأ «غضب» الفرنسيين بعد تجاه رئيس الحكومة حسان دياب. ما زالت الصدمة أكبر من أن تمتصها باريس؛ فالكلام القاسي الموجّه الى وزير خارجيتها غير معهود من ذي قبل. غضب ترجم يوم أول من أمس بضغوط على وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي لتقديم استقالته التي لاقت ترحيباً وتهليلاً من قوى 14 آذار. أما السبب غير المعلن في بيان حتّي الذي لم يحمل أي إيضاحات حول أسباب هذه الاستقالة، فهو الاعتراض على سياسة الحكومة، وتحديداً رئيسها، تجاه «المجتمع الدولي» والولايات المتحدة الأميركية. وفي حين نفى الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي أن تكون وزارة الخارجية قد تسلمت أي كتاب يعرب فيه وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان عن استيائه من كلام رئيس الحكومة، أشار في المقابل الى أنه لحظ زيارة فريق ديبلوماسي لدياب و«من الممكن أن يكون قد نقل اليه رسالة ما».

وبات من الصعب الفصل بين تكثيف الضغوط الدولية والأميركية على الحكومة الحالية في مسعى لضعضعتها وتحقيق أكبر خرق ممكن داخلها عشية صدور قرار المحكمة الدولية في 7 آب المقبل، وبين استفاقة «ثوار الأرز» ومحاولة لملمة صفوفهم والتناغم، أكان من خلال التصريحات أم المواد الاعلامية المنشورة في وسائل الإعلام التي تنطق بلسانها. فمحاولات إسقاط الحكومة ما زالت مستمرة وتتصاعد وتيرتها. آخر محاولة، قادها أحد السفراء السابقين بالوكالة عن الولايات المتحدة لاستقالة حتّي. هذا المسار الدولي يتلاقى مع نشاط استثنائي لمجموعة من المستوزرين والمسترئسين الذين وجدوا في ما يجري اليوم تقاطعاً مع طموحهم إلى الوصول للسلطة في هذه المرحلة المفصلية. من المفترض أن يكون تاريخ 7 آب النقطة الصفر لتحقيق انقلاب يودي بالحكومة، والمهم هنا أن يكون البديل موجوداً. لذلك، يحاول هؤلاء فرض أنفسهم على الساحة لتحقيق مآربهم.
من جهتها، تُعدّ السلطة السياسية هي الأخرى بدلاء محتملين في حالة استقالة بعض الوزراء، بعد أن ورد الى مسمع القوى السياسية الأساسية في الحكومة أن الفرنسيين والأميركيين يمعنون في الضغط على بعض الوزراء لدفعهم الى الاستقالة، وعلى رأسهم وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المقرّبة من الحزب الاشتراكي. أما الهدف الرئيسي، فهو الوصول الى ثلث الوزراء لفرط الحكومة وإقالتها. في موازاة ذلك، ثمة شبه اتفاق ما بين دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكل من حزب الله وحركة أمل على ضرورة إعداد لائحة بأسماء بعض الأشخاص المؤهلين لتولّي بعض الوزارات في حالة استقالة أو إقالة البعض. ويبدو باسيل الأكثر حماسة لإجراء تعديل حكومي، ولا سيما مع ورود معلومات عن إمكان تقديم وزير الاقتصاد راوول نعمة استقالته. وما مسارعة كل من عون ودياب الى تعيين شربل وهبي وزيراً للخارجية، أمس، كبديل من حتّي بعد ساعات قليلة على تقديم استقالته رسمياً، سوى في إطار قطع الطريق على أي مسعى لاستغلال ما حصل في الشارع أو استثماره من الخصوم السياسيين.

باسيل يبدو الأكثر حماسة للتعديل الوزاري في ظل الحديث عن إمكان استقالة نعمة

يأتي هذا الإجراء في محاولة لكسب المزيد من الوقت، ولا سيما مع فشل الحكومة حتى الآن في تحقيق أي خرق جدّي في الأزمة الاقتصادية – المالية – النقدية، والحدّ من تبعاتها الاجتماعية، الأمر الذي سيسهل عملية إقالتها أو دفعها الى الاستقالة مع تفاقم الأزمة والوصول الى حائط مسدود في المحادثات بين وزارة المال ومستشاري رئيسَيّ الجمهورية والحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف من جهة أخرى، ولا سيما أن الاجتماعات التي انعقدت الأسبوع الماضي لم تحمل أي جديد، في ظل إصرار المصارف على عدم المضيّ قدماً في المفاوضات قبيل تأمين «السطو» على أصول الدولة، فيما أجرت شركة لازار، المستشار المالي للحكومة، اجتماعين منفصلين، الأول مع مصرف لبنان والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف، لاستيضاح بعض الأرقام والتقارير التي لم تحصل عليها حتى الساعة. حصل ذلك بعد رفض لجنة الرقابة عقد الاجتماع مع البنك المركزي في الوقت عينه، من منطلق استقلاليتها عنه وضرورة عدم إظهارها كملحق به. من جهة أخرى، وفيما كان مطروحاً اقتراح إعادة السماح لشركات تحويل الأموال بدفع التحويلات بالدولار، أرجأ المجلس المركزي لمصرف لبنان هذا البند المطروح على جلسته أمس إلى الأسبوع المقبل.