مجلة وفاء wafaamagazine
أشارت مصادر «البناء» الى «قرار حاسم لدى رئيسي الجمهورية والحكومة بإجراء التحقيقات اللازمة بالانفجار ومعرفة كل التفاصيل والأسباب التي أدت اليه وذلك خلال خمسة أيام ومن ثم تعلن النتائج وتبدأ محاكمة المتورطين والمقصرين وكل المسؤولين في هذا الموضوع».
وترأس الرئيس دياب الاجتماع الأول للجنة التحقيق الإدارية بحضور الوزراء المعنيين والقادة الأمنيين.
وأشارت مصادر وزارية الى أن «لجنة التحقيق مؤلفة من الرئيس دياب ووزيرة الدفاع وقائد الجيش ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس جهاز الأمن العام وهي سوف تتحرى الحقائق».
وبحسب المعلومات فقد اقترحت وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة ملاحقة الإعلاميين قضائياً، ووضع حد للحريات الإعلامية وارتكزت في طرحها على المادة القانونية رقم 11 التي تنص انه في حالة الطوارئ يحق للجيش قمع الوسائل الإعلامية. وقالت عكر خلال مداخلتها: «هناك تطاول من قبل الإعلاميين وتمادي في التجرؤ على هيبة الوزراء ويجب أن نضع لهم حداً من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارة الدفاع»، إلا أن بعض الوزراء بمن فيهم وزير الصناعة عماد حب الله اعترض على هذا الأمر.
