مجلة وفاء wafaamagazine
تحدث عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، في بيان، عن ملف نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، كاشفا أن “أحد قضاة النيابة العامة التمييزية، ومنذ وقت قريب وبناء على إخبار، طلب القيام باجراءات الحماية للمتفجرات بدل إعدامها خوفا من السرقة، ليتها سرقت ووفرت علينا كل هذه الدماء والضحايا والشهداء والمفقودين والجرحى، هل هناك إهمال وعدم مسوولية واستخفاف بحياة الناس أكثر من ذلك، أين التفتيش القضائي؟، هل تم استدعاء القضاة المسؤولين عن الأمر؟”.
وتابع: “رئيس الجمهورية على علم بالأمر منذ توليه الرئاسة، والأجهزة الأمنية أخطرته بالأمر مرات ومرات آخرها في 20 تموز الفائت، لكنه لا وقت لديه إلا لإدارة مصالحه ومصالح من يعنيه”.
أضاف: “جهاز أمن الدولة أخطر رئيس الحكومة حسان دياب خطيا بخطر المتفجرات، وآخر تلك المراسلات كان في 24 حزيران و20 تموز الفائت، فما كان منه إلا أن بعث بمراسلة أقل من عادية إلى وزيرة العدل في 20 تموز الفائت يشكو فيها أولا من تخلف شركات نقل عن تسديد الرسوم ثم يقول حرفيا: نودعكم كتاب معلومات ورد الينا عن وجود باخرة محملة بكمية كبيرة بنيترات الأمونيوم، دون أن يطلب أي أمر أو أن يقوم بأي اجراءات، وطبعا وزيرة العدل لم تحرك ساكنا لعلاج الأمر فعليا، كما أرسل الكتاب السخيف نفسه إلى وزير الاشغال العامة والنقل وطبعا دون اي اجراء”.
وإذ اعتبر أن “هناك قضاة وضباطا وموظفين ومسؤولين اداريين يجب ان يحاسبوا دون رحمة”، شدد على أن “المجرمين الكبار هم الذين يجب ان يحاسبوا، والمطالبة باستقالتهم باتت امرا تافها، والمطلوب ان يدفعوا ثمن اجرامهم بحق الشهداء والجرحى والمفقودين ودموع الامهات والاباء الذي يبحثون عن ابنائهم بين الركام وعلى ابواب المستشفيات”.
وختم معتبرا أن “كل من تستر او تلكأ، أيا كان موقعه وانتماؤه مجرم”.
الوكالة الوطنية للاعلام
