مجلة وفاء wafaamagazine
فيما تتوالى الاستقالات لعدد محدود من النواب، تنشط الاتصالات بين القوى السياسية، وتحديداً بين «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«المستقبل» من أجل تقديم استقالة جماعية.
عقد اجتماع وزاري موسّع مع الرئيس حسان دياب في السرايا الحكومية للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية، يضم: وزراء الإتصالات، العدل، البيئة، الشباب والرياضة، الداخلية والدفاع والمالية والصناعة والزراعة والتربية والاقتصاد.
وبعد انتهاء الاجتماع خرج الوزراء من دون التعليق، باستثناء وزير الصناعة عماد حبّ الله الذي قال: «الحكومة صامدة، ولن نستقيل».
أمّا وزيرة العمل لميا يمين فاكتفت بالقول: «ليس هناك قرار بالاستقالة».
فيما أفيد بأنّ وزير البيئة دميانوس قطار حسم موضوع استقالته بشكلٍ نهائي، ولم يتراجع عنها وقدّمها رسمياً رغم المطالبات بتعليقها. وكان قطّار قد توجّه بعد ظهر أمس الى السرايا الحكومية لإبلاغ رئيس الحكومة قراره بالاستقالة. وقال لدياب: «رفاق ولادي ماتوا… ما بقدر استمر بتحمّل هالمسؤولية».
من جهتها، أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد استقالتها من الحكومة، وقالت: «أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال. وبما انّ الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة».
وفيما من المرتقب أن يقدّم عدد من الوزراء استقالاتهم في الساعات المقبلة، نفى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب كل ما يتداوله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالته، معتبراً أنها تندرج في سياق الشائعات.
أما على الصعيد النيابي، وبعد استقالة النائب مروان حمادة، ونواب الكتائب اضافة إلى النائب بولا يعقوبيان، دعا النائب نديم الجميّل عبر «تويتر» نواب العاصمة، وبالأخَص نواب بيروت الاولى، الى الاستقالة بعد فاجعة 4 آب والوضع المأساوي الذي وصلنا إليه.
من جهته، أعلن النائب نعمة افرام من الصرح البطريركي في الديمان استقالته وتعليق نشاطه النيابي إلى حين عقد جلسة عامة يدعو إليها رئيس المجلس النيابي، موضوعها تقصير ولاية مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وطالب بتحقيق فوري دولي مُحايد ونزيه، وبميثاق جديد قائم على الحياد ويكون فيه الانسان أولاً في لبنان أفضل وجديداً.
وأعلن النائبان ميشال معوض وهنري حلو استقالتيهما من المجلس النيابي.
كيف يمكن قراءة هذه الاستقالات وتأثيرها قانونياً؟
يقول النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «في كل دول العالم يقدّم الوزراء استقالاتهم عند قوع أي حادث ولو لم يكن بحجم الذي وقع في مرفأ بيروت». وذَكّر بحادثة الوزير البريطاني الذي استقال من منصبه بسبب تأخّره 5 دقائق عن الاجتماع. أضاف: «لذا، من الطبيعي أن يقدّم الوزراء استقالاتهم، لأنّ عدم تقديم الاستقالة غير مقبول».
واعتبر انّ استقالاتهم «ستؤدي الى زعزعة الحكومة، لذا يجب ان يدرك رئيسا الجمهورية والحكومة انّ المهلة التي أُخذت من الشعب لإعطاء فرصة للحكومة انتهت، ولا يمكن ان تقع الحوادث من دون محاسبة».
وقال: «إستقالات النواب اليوم لشعور النائب المستقيل بأنه أخطأ القيام بأمور عديدة في الماضي او أنه رافض للسياسة العامة، أو عدم قدرته على تنفيذ تطلعات شعبه، وإن كانت لا تؤثر في المسار العام لمجلس النواب، لأنّ الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية شاملة تفترض استقالة الثلثين من النواب أو النصف زائداً واحداً. إذ من جملة صلاحية المجلس النيابي تعديل الدستور وانتخاب الرئيس، وهذا ما يتطلب الثلثين، كما أنّ تأمين النصاب لاجتماع المجلس يتطلب النصف زائداً واحداً، وفي الحالتين، يتعطّل عمل المجلس. من هنا، يمكن الذهاب للدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
أمّا استقالات النواب اليوم فلها مدلولها السياسي وانّ هناك شيئاً غير طبيعي، وهي تؤثر على كيفية ادارة شؤون الدولة، وعلى عمل المجلس النيابي ودوره. وهي كفر بالحكم وبالنظام».
واعتبر أنّ السكوت عن ممارسات الحكومة وفسادها وعدم كفاءتها في ادارة شؤون البلاد هو الأمر الذي يجب ان يدركه الجميع، وخصوصاً النواب، وأن يُصار الى تقديم استقالة جماعية، وإعادة نظر بالتركيبة السياسية وقانون جديد للانتخابات، إذ لا يجوز أن يُصار الى الدعوة لانتخابات مبكرة وفق القانون القديم الجائر.
ويضيف: «بمقدور الحكومة، في حال لم يُصَر الى استقالة جماعية، أن تدعو إلى انتخابات فرعية لملء الشغور».
من جهته، يشرح الخبير القانوني أنطوان سعد لـ«الجمهورية» أنّ استقالة 7 وزراء تؤدي حكماً إلى استقالة الحكومة.
وقال: «نيابياً، لن تؤثر الاستقالات إلّا معنوياً ما لم يفقد المجلس نصف أعضائه المؤلّف منهم قانوناً، عندها يُعتبر المجلس بحكم المحلول، لأنه يستحيل عندها انعقاده، والذي يتطلّب 65 نائباً اي النصف زائداً واحداً. وبالتالي، يمكن القول إنّ استقالات النواب تحمل مدلولات سياسية داخلياً وخارجياً، خصوصاً أمام الرأي العام، لأنه اذا فقد المجلس نحو 40% من نوابه، أي نحو 55 نائباً، فإنّ المجتمع الدولي لن ينظر إليه كسلطة قائمة».
ويضيف: «عندها، اذا تشكّلت أي جبهة معارضة يكون هناك احتمال كبير أن يسحب الغرب اعترافه بالسلطة الحالية، ويعلن اعترافه بالمعارضة على غرار العديد من الدول».
الجمهورية
