مجلة وفاء wafaamagazine
أكد “اللقاء التشاوري” في بيان اثر اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، أن “كل عبارات الادانة والاستنكار قاصرة امام هول الكارثة التي حلت بمدينة بيروت، العاصمة السياسية والاقتصادية والادارية للجمهورية اللبنانية، والعاصمة الميثاقية التي تحتضن أبناءها وابناء جميع المناطق والحداثة والديمقراطية والحلم المزمن لبناء دولة وحدة وطنية”.
وأشار الى ان “كارثة مرفأ بيروت كما أصابت بيروت أصابت كل لبنان واللبنانيين، فلهم أن يحزنوا وان يغضبوا وان يطالبوا بالاقتصاص من القتلة ومن المجرمين والمرتكبين والفاسدين وكل الذين حولوا لؤلؤة الشرق الى جبل من ركام وحرائق وجراح”.
ودعا “بعد مضي اسبوع على المذبحة الكبرى التي شهدها مرفأ بيروت وكل احيائها ساحاتها وبيوتها، الى اعتبار الرابع من آب 2020 مفترقا مصيريا في تاريخ لبنان بعد سنوات عجاف متواصلة من السياسات الهجينة التي اطاحت بالدستور وبمفهوم العيش الواحد وبفكرة الديمقراطية والحرية والعدالة، وهي ستبقى في ذاكرة الوطن سنوات سوداء تشهد على فشل اللبنانيين في حماية الوطن والمواطن وفي بناء دولة المؤسسات”.
وإذ حيا اللقاء “الحكومة المستقيلة بشخص رئيسها الدكتور حسان دياب وسائر وزرائها”، اعتبر “الاستقالة خطوة اولى على المستوى السياسي والمعنوي تعكس تحملا للمسؤولية امام التاريخ والشعب والوطن”، رافضا “بشدة تحويل الحكومة المستقيلة الى كبش محرقة للتنصل من المسؤوليات الجسام التي يتحملها جميع الذين توالوا على السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1989، والذين وللاسف الشديد، شاركوا بهذا القدر او ذاك في تدمير البنى الاساسية للعقد الاجتماعي اللبناني المنصوص عليه في اتفاق الطائف”.
ورأى ان “مجزرة الامونيوم أتت تتويجا لسنوات الهرطقة المديدة، بدءا من الترويكا المشؤومة التي زورت الدستور اللبناني، وصولا الى الديمقراطية المشوهة التي زورت لبنان، وقد آن الاوان لكي نضع حدا لهذا التزوير، آن الاوان لكي نرجع الى دستورنا ونصوصه الواضحة بدءا من قانون انتخابات ليكون هذا المجلس آخر مجلس نيابي طائفي، مرورا بتطبيق اللامركزية الادارية والانمائية الموسعة، وصولا الى تحرير القضاء ومؤسسات وآليات المحاسبة والمساءلة من الحمايات الطائفية والتبعيات السياسية”.
وأعلن اللقاء أنه “سيقدم غدا، اقتراحا معجلا مكررا بمادة وحيدة استثنائيا، خلافا لاي قانون آخر:
اولا: تخصيص نسبة 10% من عائدات كافة المرافىء اللبنانية على اختلافها للمساهمة بإعادة اعمار مرفأ بيروت.
ثانيا: يستمر العمل بهذا القانون لحين انجاز كافة اعمال الاعمار.
ثالثا: تكلف وزارة الاشغال والنقل ووزارة المالية بتطبيق هذا القانون”.
وشدد على أنها “فرصة للاقتصاص من نظام النهب والفساد والمحاصصات والامونيوم لبناء لبنان الوطن”.
