الاربعاء 24 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
لم تتمخض الاتصالات الهادفة الى جمع الحكومة على طاولة مجلس الوزراء عن أي نتائج ملموسة بعد، إذ ظل الانقسام في المواقف على غاربه بين متمسّك بإحالة قضية حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي وآخر متمسّك بتركها لصلاحية المحكمة العسكرية، في وقت يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على عدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد طالما أنّ الانقسام مستمر، ويعتبر انّ تلك القضية سلكت مسارها القضائي والقانوني وينبغي الفصل بينها وبين عمل الحكومة. لكنّ “سفن المواقف” ما تزال تسير عكس ما يشتهيه، الأمر الذي يبقي الحكومة معطّلة حتى إشعار آخر.
إنتهت الاتصالات التي جرت في غير اتجاه أمس الى نتيجة مفادها انّ كل ما بذل من جهود حتى الآن لمعالجة قضية قبرشمون، لم يؤد الى الفصل المطلوب بين المسارين القضائي والأمني من جهة والحكومي من جهة أخرى، وأنه استحقاق ما زال بعيد المنال.
وقالت أوساط الحريري لـ”الجمهورية” انه حتى مساء أمس كانت مسألة دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد لا تزال قيد الدرس ولم تحسم بعد. وأكدت أنّ رئيس الحكومة لن يُدرج بند المجلس العدلي على جدول اعمال مجلس الوزراء في ظل الانقسام الحاد السائد حوله، وأنّ طَرحه من خارج الجدول لا يمكن ان يتم إلّا بالتفاهم مع رئيس الحكومة وهو ليس موافقاً على ذلك.
واستغربت الأوساط إصرار البعض على ربط انعقاد مجلس الوزراء بطرح موضوع إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي على بساط البحث، لافتة الى وجود ملفات وقضايا حيوية لم تعد تتحمل التأجيل، وكأنّ هناك من لا يستشعر بدقة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر لبنان فيه. واعتبرت “انّ حادثة قبرشمون سلكت مسارها القضائي والقانوني الذي يجب أن يتواصل، وبالتالي ينبغي الفصل بين هذا المسار وبين عمل الحكومة”. ونبّهت الى “انّ إقرار قانون الموازنة لا يعني أنّ علينا ان نَستكين، بل هناك كثير من الاستحقاقات والمهمات التي تنتظرنا ويجب أن نتصدى لها بلا إبطاء”.
الى ذلك، قالت مصادر مواكبة للاتصالات انّ الحريري ما زال يصرّ على توفير الأجواء التي تمكّنه من دعوة مجلس الوزراء الى جلسة بجدول اعمال خال من ملف قبرشمون، وإحالته الى اي جهة قضائية منعاً لانقسام الحكومة وتفجيرها من الداخل. ولذلك فإنه يطالب ويضغط في اتجاه انتهاء المفاوضات الى تسوية تُبعد هذه الكأس عن الحكومة في هذه المرحلة بالذات.
الحريري ينتظر إبراهيم
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية” انّ رئيس الحكومة ما زال ينتظر نتائج مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والإتصالات التي يجريها بعض معاوني رئيس الجمهورية وستأخذ مداها الأقصى بعد عودة الوزير جبران باسيل أمس من الخارج.
وفيما توقعت هذه المصادر لقاء قريباً بين الحريري وباسيل، لاحَظ المراقبون انّ المساعي لتأمين انعقاد مجلس الوزراء لن تحقق النتائج المرجوة طالما انّ المواقف التي اعتقد البعض انها ستتراجع الى حدود التوافق على المحكمة العسكرية انتهَت الى غير ما اشتهى الساعون الى هذه المحطة، على الأقل في المرحلة المقبلة ما لم يطرأ ما يُفاجىء الجميع.
عون وإبراهيم
وكان اللواء ابراهيم قد زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر أمس، وأطلعه على نتائج مساعيه على المستويات القضائية والأمنية والسياسية. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ ابراهيم ابلغ الى عون أنّ المخارج المقترحة حتى الآن لم تؤت ثمارها، لأنّ المواقف مما هو مطروح لم تتبدل بعد، خصوصاً إزاء موضوع إحالة الملف الى القضاء العسكري إذ بات أسير مواقف وقراءات متناقضة.
إنقسام حول الاحالة
وفي المعلومات المتداولة انّ رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان اعتبر خطوة ترك القضية للمحكمة العسكرية تشكّل محطة على طريق إحالتها الى المجلس العدلي، التي يصرّ عليها. فيما يعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي انّ الاعتقاد بأن يكون القضاء العسكري “مطيّة” للانتقال بالملف الى المجلس العدلي “لن يمر، وان القرار النهائي لِما هو مرتقب في مستقبل هذا الملف سيكون في مجلس الوزراء”.
بري
وفي المواقف قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: “يجب حسم اجتماع مجلس الوزراء خلال أسبوع، فقد تعطلت الحكومة ثلاثة اسابيع وماذا حصل؟ أنا تحركتُ ولن أتوقف عن الحركة، لكن هناك أموراً ضرورية جداً يجب البحث فيها والبَت بها في مجلس الوزراء، مثل الموضوع الفلسطيني الخطير جداً، إضافة الى التعيينات و”سيدر” عدا عن الحاجة الى البدء في درس موازنة 2020 لكي تصل الى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد، وقد أنجزها وزير المال ويفترض من الآن ان تناقش في مجلس الوزراء”.
ورداً على سؤال قال بري: “تذكرون أنني منذ اللحظة الاولى بعد حادثة قبرشمون شدّدتُ على ثلاثية المعالجة السياسية والامنية والقضائية، وأقول انّ المعالجة السياسية هي ضرورية جداً ويجب العمل من أجلها. إنّ إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية امر طبيعي لكنّ موضوع المجلس العدلي يعود الى مجلس الوزراء، واذا لم يكن هناك اتفاق حول المعالجة ما المانع من انعقاد مجلس الوزراء وترك هذا الموضوع الى حين التوافق عليه؟
“حزب الله”
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” لـ”الجمهورية” أن “لا معطيات واضحة حتى الساعة عن انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء”. وردّت أسباب العرقلة الحاصلة الى “معالجة حادثة قبرشمون وما نَتج عنها من اختلافٍ في المواقف وتباينات لا توفّر الجو الملائم لانعقاد جلسة”. ولفتت المصادر إلى أن “لا دور لـ”حزب الله” في تقريب وجهات النظر، وموقفه في هذه الصدد معروف وهو أنّ النائب طلال ارسلان مُستهدف ومعتدى عليه وما حصل معه ومع وزيره يتطلّب التفاهم معه”.
“التيار الحر”
ومن جهتها مصادر “التيار الوطني الحر” أكدت لـ”الجمهورية” أنّ الهدف الاساسي في الملف القضائي لحادثة قبرشمون هو المحاسبة، “فالمجلس العدلي هو وسيلة لكنّ المحاسبة هي الاساس”. وأضافت: “تضامَنّا مع المير طلال في مطلبه، لكن هذا المطلب غير قابل للتحقيق في النهاية، ولا يمكن الاستمرار في شلّ الحكومة والبلد”.
وشدّدت المصادر على أن “لا مساومة على دماء الشهداء، لكن يجب التطلّع الى الشلل الحكومي وكلفته على البلد، ولا بدّ من مخرج”. وكشفت أنّ البحث عن هذا المخرج هو قيد التداول اليوم في المبادرة التي يديرها رئيس الجمهورية ويشترك فيها اللواء ابراهيم، “فالبلد محكوم بالتسوية والجميع يجب أن يقتربوا خطوة نحو الحلّ، لكن الأكيد أن لا مساومة على المحاسبة، ولا يمكن أن يصدر عن “التيار الوطني الحرّ” موقف مُتمايز عن المير، بل في حال صدوره سيكون بالتنسيق مع ارسلان بطبيعة الحال”.
“القوات”
من جهتها قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “القوات تصرّ على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء، وهي تدعم مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الإتجاه، لأنّ البلد لا يتحمّل مزيداً من التعطيل والفراغ وعدم الإنتظام، خصوصاً أننا في مرحلة دقيقة جداً على المستويين الإقتصادي والمالي، تستدعي انعقاد الحكومة للنظر في موضوعين أساسيين. الأول، مؤتمر “سيدر” والإستثمارات بعد إقرار موازنة 2019. والثاني، موازنة 2020″.
وأضافت: “كذلك هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عن هذين الموضوعين، وهي رفض مبدأ التعطيل، فأهمية عهد الرئيس ميشال عون أنه ارتكز على عودة الانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي. ولا يجب إطلاقاً العودة إلى التعطيل الذي ينسف مبدأ الانتظام والإستقرار القائم وينعكس سلباً على الوضعية السياسية، فضلاً عن أنّ عدم انعقاد الحكومة يُمكن أن يدفع نحو التأزّم والتسخين السياسي. لذلك، يجب انعقاد مجلس الوزراء مهما كان الثمن، فعدم اجتماع الحكومة خطيئة”.
حمادة
واستبعد النائب مروان حمادة انعقاد مجلس الوزراء، وقال لـ”الجمهورية”: “لا يبدو حتى الآن أنّ هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء، لعدم وجود نيّة التجاوب لدى فريق 8 آذار مع انعقاد الجلسة من دون طرح قضية المجلس العدلي وترك القضاء العسكري يأخذ مجراه قبل البَت بأي شيء آخر”، لافتاً إلى “أنّ الموقوفين حتى الساعة هم من جهة واحدة”.
وأكد حمادة أنّ “العوائق تتجاوز حادثة قبرشمون لتصل الى دمشق وطهران، الأولى تريد الثأر من وليد بك جنبلاط، والثانية تريد أن تَقتصّ منه، علماً أنّ الحصار ليس على وليد فقط، بل على سعد الحريري أيضاً”. ورأى “أنّ المناخ القائم هو في مرحلة مفصلية في المنطقة، ومع هذه الأزمة الضروس من جماعة العهد لم يعد يوجد حكومة عمل بغَضّ النظر عن انعقادها. والأدهى، والذي لا يفهمه العهد، هو أنّ أزمة الحكومة هي مدخل الى أزمة حُكم”.
أبو فاعور
في هذه الاثناء إستغلّ وزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه لإجراءات الوزارة للوصول الى صفر تلوّث صناعي في حوض الليطاني، فتحدث في جانب منه عن قضية قبرشمون، فقال: “سمعنا عن تحويل القضية الى المحكمة العسكرية في الاعلام. واذا كان الأمر إجراء قضائياً قانونياً فلا مانع لدينا فيه. القضاء هو من يقرر. لم نتدخل ولن نتدخل في القضاء. اذا كان لدى البعض وَهم محاولة الالتفاف على المجلس العدلي او التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول الى المجلس العدلي فهو واهِم، لأنّ القرار يعود اولاً واخيراً الى مجلس الوزراء، ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء”. وأضاف: “نثق في المحكمة العسكرية، ولكن اذا كان البعض يحاول استغلالها لسلوك طريق مختصرة ولكن غير نزيهة تجاه المجلس العدلي يكون مخطئاً. رئيس الحكومة يبذل الجهود لمعالجة الامر، نأمل من الاطراف المعنية التجاوب معه، وتحديداً رئيس الجمهورية الذي هو مؤتمَن ومسؤول”.
وأشار إلى أنّ الكبير والصغير في لبنان اصبح عالماً في التحقيق، وكيف بدأ الحادث ومن أطلق النار اولاً ومن تسبّب بالحادث. وفكرة الاغتيال هي كأنّ جون كينيدي سائر في سيارته ويلوّح للمواطنين، وأحد أطلق النار عليه. لا. كان هناك موكب مسلّح عسكري هو الذي بدأ إطلاق النار على المواطنين وعلى الناس. حصل رَدّ من الناس. والذين أطلقوا النار وردّوا بردّ فِعل موجودون لدى القضاء وسلّمناهم”. وإذ سأل: “عندما يُطلب من الآخرين أن يسلّموا المطلوبين لديهم لماذا لم يسلّموهم؟”. قال: “يجب ان يسلك الامر مسلكه القضائي الطبيعي ولا داعي للمجلس العدلي لأنّ التحقيقات أثبتت ذلك، امّا المطلوب هو فرض أمر واقع او إرضاء لغرور ما. ولا يوجد اتفاق على المجلس العدلي ولا داعي له بكل الحيثيات”.
ورداً على سؤال عما إذا كان الحريري مطلعاً على ما حصل، أجاب: “نعم”.
ارسلان
في المقابل، قال رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، في تغريدة له: “لا يمكن لتحقيق القضاء أن يكون مرجعاً للاحالة إلى المجلس العدلي، بل يقول القانون انّ قرار الإحالة الى المجلس العدلي هو قرار سياسي يَستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة وما كان سينتج منها من ضرب الإستقرار والتعايش والأمن الوطني”.
واعتبر أنّ “جريمة قبرشمون التي استهدفت وزيراً وموكبه ينطبق عليها كلياً توصيف المَس بالأمن الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجماً وتأثيراً من الجريمة الفرديّة التي حصلت مع الزيادَين في المصيطبة، والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي، وكلا الجريمتين أحيلتا فوراً الى المجلس العدلي بقرار مجلس الوزراء، ولم يشترط المجلس يومها تقييماً من القضاء العسكري أو المدني، فلماذا هذا التحايل اليوم؟ إلّا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها”. وأكد “ثقتنا الكاملة بالرئيس ميشال عون، وندعو الجميع الى التعقل ووضع الأمور في نطاقها الصحيح والمتعارف عليه في مجلس الوزراء، ونؤكد أنّ أي مناورة خارج إطار هذا الحل سيكون لها نتائج وخيمة داخل مجلس الوزراء وخارجه”.
وكان رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، زار أرسلان في دارته في خلدة. وأفاد بيان مشترك انه تمّ خلال اللقاء “التشديد على عدم التهاون في جريمة قبرشمون، وضرورة إحالتها الى المجلس العدلي من دون إبطاء أو تسويف، وإلّا فإنّ كل تسويف لهذه المسألة يعني تشجيع شريعة الغاب وتكرار مثل هذه الجرائم”. كذلك تم التشديد على “ضرورة حفظ أمن الجبل، باعتبار أنّ المدخل لحفظ أمن الجبل يكون بمعاقبة المجرمين”.
“المستقبل”
من جهتها شددت كتلة “المستقبل”، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس، على أهمية إيجاد مخارج قضائية لحادثة قبرشمون، ودعت الى “التجاوب مع المبادرات التي التقى عليها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ويعمل على ترجمتها اللواء عباس ابراهيم من خلال المساعي المستمرة مع طرفي النزاع”. واعتبرت “انّ محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زَجّه في النزاع القائم، أمر مؤسف وغير مقبول من شأنه ان يحرف الانظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل”. وحذّرت من “الاستغراق في التصعيد السياسي”، مؤكدة “أنّ المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي”.
أدرعي
من جهة ثانية، وفي تطور ينطوي على تهديدات غير مباشرة للبنان، قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات له على تويتر مساء أمس، وَجّهها الى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: “المعابر على حدود سوريا ولبنان تُستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية. مرفأ بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للاسلحة من إيران الى “حزب الله”. مطار بيروت الدولي يستخدم كمسار جوي والى جانبه منشآت لتحويل صواريخ الى دقيقة. لَوينتَا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟”.
وأضاف متوجّهاً الى فنيانوس: “معالي وزير النقل اللبناني يوسف فنيانوس، هل تعلم أنّ إيران تستخدم مرفأ بيروت لنقل مواد الى “حزب الله” لتطوير مشروع صواريخه؟ لَوينتَا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟ وإن كنتم من حلفاء سوريا فهل هذا يعني تحويل البنية اللبنانية الى مصدر لتعزيز مصالح إيران على حساب المواطن المعَتّر؟. وأضاف: “يستخدم “حزب الله” المنشآت المدنية التابعة للحكومة اللبنانية بهدف نقل وسائل قتالية بما يشكل خرقاً فادحاً للقرار 1701. بعد المعابر الحدودية والمطار أصبح مرفأ بيروت هو الهدف لتهريب الأسلحة وتعريض سكان لبنان للخطر. لَوينتَا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟”.
وفي تغريدة أخرى قال ادرعي: “إيران و”حزب الله” يستخدمان جهات سورية تقوم بشراء مواد ثنائية الاستخدام من شركات أجنبية وتقوم بنقلها الى لبنان عبر مرفأ بيروت بعد ان تخدع الشركات الأجنبية وتخفي هدف المواد الحقيقي – منشآت إنتاج الصواريخ التابعة لـ”حزب الله”.
وقال في تغريدة بعنوان “عاجل”: “إيران من خلال فيلق القدس تستخدم مرفأ بيروت لنقل مواد ثنائية الاستخدام الى “حزب الله” حيث أصبح الميناء كأنه تابع لـ”حزب الله”.
وفي تغريدة “عاجل” أيضاً، قال ادرعي: “كشف معلومات استخبارية جديدة في مجلس الامن: إيران وجهات سورية تقوم بتهريب مواد ثنائية الاستخدام الى لبنان من خلال مرفأ بيروت بهدف تعزيز تطوير مشروع “حزب الله” لإنتاج الصواريخ”.
وقد أرفَق ادرعي هذه التغريدات بخريطة قال انها تُظهر الطرق التي تستخدمها إيران لنقل الاسلحة الى “حزب الله” في لبنان.
المصدر: الجمهورية
