مجلة وفاء wafaamagazine
علق النائب السابق الدكتور نقولا فتوش على ما نشرته جريدة “النهار” بتاريخ 22/7/2020 بعنوان: “الاتحاد الأوروبي أقر “خطة مارشال” لإنقاذ اقتصاده”.
وقال فتوش في بيان اليوم إنه يتبين من الخطة ما يلي: “للمرة الأولى يصير احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال. وتم ربط المساعدات باحترام دولة القانون.
كل تقويض للمعايير القضائية الأوروبية والقيم الديموقراطية للإتحاد يمكن أن تفضي الى عقوبات منصوص عليها في المادة 7.
إن المعايير القضائية الأوروبية هي المحاكمة العادلة واحترام الأحكام القضائية المبرمة والمتمتعة بقوة القضية المحكمة والقوة التنفيذية.
الشفافية وهي مسلك يوحي بالثقة ينتهجه أي عامل في الحقل العام (أو “الخاص)، لا يخفي غير ما يظهر، ولا يصطنع المواقف المموهة لتبرير “أعماله، ولا يخشى كشف الحقائق ومراقبة القانون، ويفتح أمام الملأ أبواب “التقييم.
المساءلة وهي مراقبة السلطات والمؤسسات المختصة في مجتمع قانوني “معين لكل عامل في الحقل العام (أو الخاص)، وملاحظة مدى تقيده “بالموجبات التي تتطلبها وظيفته، ويفرضها القانون، حتى إذا أخل تتم “ملاحقته ومحاكمته في سبيل إعادة التوازن الى العلاقات التي تربط الفرد “بأقرانه، وبالمجتمع”.
أضاف: “فما هو القانون: Le “Droit “, c’est un ensemble de règles de conduite, qui, dans une société donnée et plus ou moins organisée, régissent des rapports entre les hommes.
Les ” droits “, ce sont les prérogatives que le ” Droit ” – ou Droit objectif – reconnaît à un individu ou à un grupe d’individus… “.
– François Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 2000, n°3, p.3.
القانون هو مجموعة قواعد سلوكية ترعى العلاقات بين البشر في مجتمع ما، كثير التنظيم أو قليله.
الحقوق هي الإمتيازات التي يقر بها القانون – أو القانون الوضعي – لفرد أو لمجموعة من الأفراد.
القانون بمعناه العام (Le Droit) هو مجموعة القواعد الملزمة التي “تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص في مجتمع تقوم فيه سلطة تفرض “تلك القواعد التي يجب ان تكفل المصالح المشروعة للأفراد وأن تحقق الخير العام في المجتمع”.
– ألبر فرحات، المدخل للعلوم القانونية، بيروت 1987، ص 19.
“… إن الشرع الإسلامي كرس أيضا مبدأ “الشرعية”، بأن أوجب تقيد “الدولة وأربابها بأحكام الشريعة. ولم يفرض طاعة المواطنين للدولة “بما يخالف هذه الأحكام. فجاء في الحديث الشريف: السمع والطاعة “حق ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” (صحيح البخاري بشرح العيني ج “14 ص 221. وصحيح مسلم ج 6 ص 15، والجامع الصغير للسيوطي ج 2 رقم 9903)”.
-صبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان، دار العلم للملايين، بيروت 1979، ص 94.
-وللقانون سيادته كما الشريعة في الإسلام”
أضاف: “”إن مبدأ سيادة القانون لا يختلف في معناه عن مبدأ الدولة القانونية الذي تحرص الدولة العصرية على اعتماده كخاصة من خصائصها الجوهرية…
إن مبدأ سيادة القانون يبدو شبيها لمبدأ سيادة الشريعة في الإسلام، عندما كانت المجتمعات الإسلامية خاضعة لأحكامها من جميع نواحي حياتها، حيث كان لا يعتبر صالحا كل عمل يأتي به الفرد، أكان من الحكام أو الرعية، إلا إذا كان موافقا لأحكام الشريعة”.
-ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري، الجزء الأول، الدولة وأنظمتها، بيروت 1968، ص 188 و189.
هذا والتعابير المتصلة بسلطة القانون يمكن أن تستبدل بأخرى مثل سيادة القانون، أو تفوق القانون أو حكم القانون. وهذا التعبير الأخير ليس غير محاولة ناقصة لترجمة عبارة غنية بالمعاني استعملها البريطانيون للدلالة على أساس نظامهم السياسي والقانوني:The Rule of Law. ومبدأ سلطة القانون يستند الى القانون الدستوري الذي يمكن تحديده بالآتي:
القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية تأليف، وعمل واختصاصات أو سلطات الأجهزة العليا في الدولة: حكاما ومحكومين. وغاية هذه القواعد، في الأنظمة السياسية الليبرالية، وعلى الأخص في الأنظمة السياسية الليبرالية الديموقراطية، هي ضمان سلطة القانون (the rule of law) على الحكام (البرلمان، الحكومة، رئيس الدولة، السلطة القضائية) وحتى على غالبية الشعب، وبالتالي ضمان الحرية: حكم القانون.
الدولة القانونية بالمفهوم الثوري تقع في نقطة وسط ما بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي. هي تستند إذا على فكرة سلطة القانون، وفي الأصل على فكرة سيادة الإرادة العامة.
ويبدو أن هذه الصيغة الأولى من صيغ الدولة القانونية تلتقي مع ما يسميه Carré de Malberg “الدولة الشرعية”، دولة حكم القانون.
“الدولة التي يفترض أن يكون كل عمل من الأعمال الصادرة عن سلطاتها الإدارية متصلا بقانون ما، وضامنا تنفيذ هذا القانون”.
– Marie-Jœlle Redar, De l’Etat légal à l’Etat de droit, Presses universitaires d’Aix-Marseille, p.13.
نشرت محاضرات ألبرت فان دايسي A.V.Deicy حول حكم القانون للمرة الأولى عام 1885. إن نظريته حول حكم القانون تتكون من ثلاثة أفكار رئيسية:
أولا: إن حكم القانون يعني أن القانون هو الأسمى، وهو يتعارض مع القوة التعسفية. إذا خرق شخص ما القوانين المطبقة أمام المحاكم العادية فإنه يعاقب. وقد اعتبر دايسي أيضا أن الحكومات يجب أن لا تتمتع بسلطات استنسابية واسعة وبالتالي ألا تتجاوز هذه السلطات حدودا معينة.
ثانيا: يؤمن دايسي بأن جميع الأشخاص يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون بغض النظر عن هويتهم. فإن كان موظفا حكوميا أو فلاحا، يؤخذ من خرق القانون الى المحكمة ويحاكم وفق القانون ذاته…
ثالثا: يؤمن دايسي بأن أحكام الدستور ليست مصدر القانون. في المقابل يعتقد أن كل فرد في المجتمع يجب أن يكون له من الحقوق والحريات ما يمكنه من فعل ما يشاء. كل شخص تخرق حقوقه يمكنه أن يعالج هذا الخرق في المحاكم، والقانون العام (Common Law) كفيل بتأمين ذلك. وقد آمن دايسي، بأن القانون العام حمى الأفراد الى مدى أبعد من الدستور المكتوب. وهذا نتيجة حقوق الأفراد التي تشكل مصدر القانون.
كما إن مفهوم “حكم القانون” لا يهتم بمدى تطابق القوانين بحد ذاتها مع الحق أو العدالة، بل هو يشير ببساطة الى كيفية تعامل النظام القائم مع القانون. ومن نتائج ذلك، ان الدولة التي لا تعرف الديموقراطية، أو أخرى لا تحترم حقوق الإنسان، يمكن أن تقوم على مبدأ حكم القانون أو بمعزل عنه.
كما يستلزم حكم القانون حماية متساوية لحقوق الإنسان العائدة الى الأفراد والجماعات، كما يستلزم فرض عقوبات متساوية وفق القانون. وهو يسود على الحكومات، ويؤمن معاملة جميع المواطنين بالتساوي، وأن يكونوا خاضعين للقانون لا لمشيئة القوي. وعلى القانون أن يحمي الجماعات الضعيفة من الإستغلال والتعسف.
ودولة القانون المعروفة والتي أوردها الإتحاد الأوروبي في اجتماعه هي:
Etat de droit:
Situation résultant pour une société de sa soumission à un ordre juridique excluant l’anarchie et la justice privée.
En un sens plus restreint, nom qui mérite seul un ordre juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti aux sujets de droits, notamment contre l’arbitraire “.
– G. cornu-dir: Vocabulaire juridique, PUF 1987, p. 325
حالة ناتجة عن خضوع مجتمع ما لنظام قانون يقصي الفوضى والعدالة الخاصة.
وبمعنى أدق، أسم يستأهل وحده نظاما قانونيا يتم فيه فعلا احترام القانون ضمانا لحقوق الخاضعين له، وبصورة خاصة في مواجهة الكيفية.
الشرعية صفة لما هو منطبق على التشريع. وهو “القانون” (Droit). يعني الشرعية إذا التطابق مع القانون، وتغدو مرادفا للإنتظام القانوني Ordonnancement juridique.
– Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif, Tome I, PUF, 12ème édition 1992, p.444.
والنظام القانوني يفرض مبدأ تسلسل القواعد كما تفرضه أحكام المادة الثانية من قانون أصتول المحاكمات المدنية
Un système juridique est un ensemble organisé des règles de droit, de normes, régissant une société donnée. Il comprend des règles relevant du droit public et d’autres appartenant au droit privé. Toutes ces règles ne sont pas sur le même plan, toutes n’ont pas la même valeur… On dit que les règles de droit, les normes, sont hiérarchisées “.
– Philippe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 11ème édition, L.G.D.J., 1999, n° 66, p.97.
هذا والنظام القانوني هو مجموعة منظمة من القواعد القانونية، من الضوابط، التي تسوس مجتمعا ما. وهو يضم قواعد تنتمي الى القانون العام وأخرى الى القانون الخاص. ليست كل هذه القواعد على مستوى واحد، وهي لا تتمتع بالقيمة ذاتها… ويقال آنئذ إن القواعد القانونية، أو الضوابط، متسلسلة”.
وختم: “هذا والعمود الفقري لدولة القانون وحكم القانون والديموقراطية:
1)الخضوع الى حكم القانون مع تحميل المسؤولين في الدولة مسؤولياتهم المباشرة أمام شعوبهم في تنفيذ الأهداف المعلنة من قبلهم وخضوع أعمالهم الى رقابة الشعب…
2)إشاعة مبادىء المساواة والعدل وتثبيت الحقوق والواجبات المترتبة على الفرد والدولة…”.
وعليه فعندما يذهب الاوروبي إلى وقف المساعدات للدول الأطراف إذا كانت تخالف حكم القانون، وسيادة القانون، يكون منسجما مع نفسه بالطلب إلى المسؤولين اللبنانيين القيام بالإصلاحات لأنه بالتفسير المعاكس إذا لم يكن هناك إصلاحات جدية وسريعة فليس هناك مساعدات ولا ملامة على الآخرين.
مجد الكرامة ومجد احترامنا لذواتنا، ومجد احترام الآخرين لنا، واحترامنا نحن للآخرين.
الموت له شكل آخر، عندما لا تعود مدافعا عن حق أنت فيه، ولا يعود في الآخرين دفاع عنك.
صورة الوطن، أكبر وأهم من أي صورة، المطلوب إصلاح صورة الوطن المكسورة المتناثرة، المبعثرة.
على كل تسقط الصورة، تنكسر الصورة، وتنشأ صورة.
والصورة التي ستنشأ هي رحيل من تسبب بالمآسي لأنه “لا يجنى من العوسج تين” والعمل يوهج الإصلاح فقط”.
