مجلة وفاء wafaamagazine
عقد نواب “اللقاء الديمقراطي” اجتماعا ظهر اليوم في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب: وائل ابو فاعور، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ ونعمة طعمة و امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، لبحث الاوضاع العامة الراهنة والتطورات السياسية والاجتماعية المستجدة.
وبعد الاجتماع اعلن أمين سر الكتلة أبو الحسن انه “بعد الكارثة الحقيقية التي حلت بلبنان إثر انفجار المرفأ والتي أدت الى نكبة فظيعة وبعد تخبط السلطة بمواقفها وبقراراتها وبعد ما شهدناه من محاولة فرض قاض مطواع كمحقق عدلي وبعدما أعلنت الحكومة المستقيلة أنها ستضع بعهدة اللبنانيين نتائج التحقيق في غضون خمسة أيام، كل ذلك يوحي بأن لا ثقة يؤكد وجهة نظرنا منذ الأساس بأننا لا نثق بهذه السلطة رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني وبعض الأجهزة الأمنية، لكن هذه السلطة ما زالت تتخبط، لذلك نؤكد على مطلبنا اليوم بشكل عملي بتحقيق دولي سريع، لأننا بكل صراحة لن نجرب ما هو مجرب في هذه السلطة”.
وأضاف: “هذه العملية انطلقت اليوم بتوقيع اللقاء الديمقراطي على العريضة المطالبة بالتحقيق الدولي بالتنسيق مع كتلتي “القوات اللبنانية” و”المستقبل” وباقي النواب على أمل أن تستكمل هذه العريضة وترفع الى رئيس مجلس النواب ومن ثم تسلك طريقها الى مجلس الامن الدولي، من اجل احقاق الحق ومن أجل إنصاف الضحايا وعائلاتهم ومن اجل الوصول الى الحقيقة لأنه بالرغم من كل ما حصل ما زال هناك التباس وغموض وهناك تسابق على تقديم سيناريوهات مسبقة لما حصل، وهذا يعزز قلة الثقة لدينا بهذه السلطة”.
وتابع: “في الوقت نفسه ندعو الى وقف العبث في مسرح الجريمة واقفال هذا المكان الى أن يسلك التحقيق الدولي الشفاف مساره السليم”.
وردا على سؤال قال ابو الحسن: “في شكل التحقيق نعترض على إحالة الملف الى المجلس العدلي لأن لدينا موقفا مسبقا من المحاكم الاستثنائية، وهذا يضعف القضاء”.
وأردف: “إصرار هذه السلطة على محقق عدلي معين والنقاش الذي دار مع مجلس القضاء الأعلى يثبت ان بعض من في السلطة، وبازدراء وباستخفاف بما حصل، يمعن بالمحاصصة حتى في التحقيق من أجل التحكم بالتحقيق، ولدينا شكوك كبيرة وهذا يعزز منطقنا”.
وقال ابو الحسن: “ليس الكلام اليوم للسياسة انما كيف نصل الى الحقيقة وكيف ننصف الشهداء وكيف نطمئن العائلات المفجوعة وكيف نحدد المسؤوليات ويعاقب المسؤولون والمجرمون، فبالأمس سمعنا تقرير “رويترز” ولافت انه من 22 تموز كان هناك توصية من أحدى الأجهزة الأمنية بان هناك خطرا يحدق بالمرفأ نتيجة هذا المخزون الخطير، وبكل أسف لم نر سوى تدابير ادارية روتينية والكارثة حلت بلبنان”.
وردا على سؤال حول أن رئيس الجمهورية اعتبر التحقيق الدولي مضيعة للحقيقة، قال: “هذا رأيه ولنا رأينا ورأينا يتلاقى مع جميع الأحرار والمستقلين في هذا البلد ويتلاقى مع أهالي الضحايا والمفجوعين والمنكوبين ويتلاقى مع المنطق”.
وردا على توضيح وزيرة العدل بأنها لم تصر على الاسم الذي طرحته كمحقق عدلي بل طلبت توضيحا لماذا تم رفضه، قال أبو الحسن: “باختصار لا يعنينا، مشهد مخز، واحتراما للعائلات المنكوبة ولأهالي الشهداء وللجرحى عليهم الاقلاع عن هذا الأسلوب المبتذل ولنذهب جميعا الى طلب لجنة تحقيق دولية”.
