التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت: القانون لا يحقق العدالة!

اعتذر رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار عن عدم قبول تكليفه محققاً عدلياً في جريمة تفجير مرفأ بيروت. لم يُعلن السبب، إلا أنّ ما تداوله قضاة يتحدث عن سببين؛ الأوّل شخصي لعدم رغبة عائلته في وضعه في دائرة النار الإعلامية والسياسية والشعبية. والثاني إجرائي، إذ يرفض القاضي أن يسير في ملف سيُلزم فيه بتطبيق القانون بدلاً من تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ولا سيما أنّ أيّ عدالة لن تكون ممكنة إلا إذا كانت هناك محاسبة سياسية تبدأ من رأس الهرم لتحاكم الرؤساء والوزراء، على أن تطال قادة الأجهزة الأمنية المسؤولة، والقضاة الذين يثبت تقصيرهم، والمسؤولين المدنيين والعسكريين عن المرفأ الذين كانوا يعلمون ولديهم القدرة والصلاحية على الحؤول دون وقوع ما حصل، لكنهم تقاعسوا استهتاراً.

لكل هذا، اختار القاضي الاعتذار. لم يشأ أن يكون شاهد زور ينتهي تحقيقه بخلاصة مفادها أنّ ما حصل «إهمالٌ وظيفي» و«تقصير من دون وجود نيّة قصدية» تسببت في ما حصل، لأن النصوص القانونية، وفي حال لم يكن هناك من مشتبه فيه بإضرام النيران عمداً، تحصر القضية بالتقصير والمخالفات. وبناءً على ذلك، رأى القاضي بيطار أنه سيكون عاجزاً عن إحقاق العدالة، فاعتذر لتقترح وزيرة العدل اسم القاضي فادي صوّان على مجلس القضاء الأعلى. وقبلها جرى التداول باسم قاضٍ من الشمال، إلا أنّ أحد أعضاء المجلس تحدث عن شرطٍ بأنّ يكون المحقق العدلي مسيحياً.

وهنا تُستحضر «الملاحظات الثورية» لوزيرة العدل على التشكيلات القضائية التي لم تُبصر النور، عندما تمنّت ضرورة تجاوز التوزيع المذهبي والطائفي للمواقع القضائية وكسر ما سمّته «الحلقة المقفلة» التي منحت مواقع لهذه الطائفة أو المذهب، بغية الوصول إلى مرحلة يخرج القضاء عبرها من هذه الشرنقة إلى رحاب الكفاءة والاختصاص. غير أنّها نفسها التزمت بالشرط الطائفي لتطرح أسماء ثلاثة قضاة، آخذة في الاعتبار أن يكونوا مسيحيين، بدلاً من أن تكون أولويتها نزاهة القاضي وكفاءته وشجاعته. هكذا أُسقِط على العدلية عُرفٌ جديد بأن يكون المحقق العدلي من طائفة أكثرية الضحايا. ومن غير المعلوم من أحصى الضحايا وحدّد هوياتهم الطائفية، أم أنّه اعتمد هوية طائفية للمنطقة المنكوبة، مع العلم بأنّ المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يكن مسلماً، بل كان الأول ميشال بو عرّاج والثاني الياس عيد. لماذا لم تُترك المحسوبية جانباً، ليكون المعيار الأول كفاءة القاضي وأمانته على دماء الضحايا؟