المحكمة الدولية: لبنان والأمم المتحدة ملزمان بالتعويض على الضباط الأربعة

 بعد ثلاثة أيام على النطق بالحكم الاول في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عاد رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة، القاضي ديفيد راي، وأصدر قراراً إجرائياً جديداً بتاريخ 21 آب، يطلب فيه من قلم المحكمة (الادارة) الحرص على الابلاغ المباشر للامين العام للامم المتحدة والحكومة اللبنانية بنص حكمه المتعلق بقضية اللواء جميل السيد والضباط الثلاثة المعروفة بقضية «الضباط الاربعة»، في خطوة تستهدف إلزام الجانبين اللبناني والاممي بالشروع في الخطوات الاجرائية الواجب اتخاذها لمعالجة ما سمّاه في الحكم بالقضية «المخزية» المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للضباط الاربعة من دون دليل وبلا توجيه اتهام ولا محاكمة.

وقد صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الجمعة الماضي، اعلان موقع من القاضي راي وجميع قضاة الغرفة المعنيين بقضية الحريري يطلب من قلم المحكمة إحالة ملحق الحكم المتعلق بالاعتقال التعسفي إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الدولة اللبنانية، لإبلاغهما بما ورد في ملحق الحُكم عن بعض الأمور المثيرة للقلق وتفاصيل التقصير الخطير خلال مرحلة التحقيق في اغتيال الحريري واعتقال اللواء السيّد ورفاقه تعسّفيّاً خلافاً للقوانين المحلية والدولية، بما فيه فشل الأمم المتحدة ولبنان حتى الآن في الاعتراف بالظلم الناجم عن الاحتجاز غير القانوني المطوّل للواء جميل السيّد وثلاثة آخرين، عُرفوا جميعاً باسم «الضبّاط الأربعة».

وقال راي في قراره: «حَدَّدتُ أيضاً بعض الأمور الأخرى المثيرة للقلق، وشملت أوجه قصور خطيرة في مرحلة ما قبل المحاكمة في القضية، وفشل الأمم المتحدة ولبنان، حتى الآن، في الاعتراف بالظلم الناجم عن الاحتجاز غير القانوني المطوّل للسيّد جميل السيّد وثلاثة آخرين معروفين باسم «الضبّاط الأربعة». وبأنه يجب عرضُ هذه المسائل على الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية؛ وعند الضرورة، على لجنة إدارة المحكمة الخاصة. ولكي يكون هناك ضمانة بأن يتلقّى الأمين العام الإعلان والرأي المنفصل، وبالتالي يتمّ إبلاغه على النحو المناسب بمحتوياتهما، يُطلب من رئيس القلم بالإنابة أن يرسل نسخةً من الوثيقتين مباشرة إلى مكتب الأمين العام، وليس من خلال مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة. كما يُطلب من رئيس قلم المحكمة بالإنابة إرسال نُسخ من الوثائق إلى حكومة الجمهورية اللبنانية ورئيس لجنة إدارة المحكمة الخاصة».

حمّلت المحكمة الأمم المتحدة مسؤولية عمل لجنة التحقيق الدولية

ويعتبر هذا القرار الأخير من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمثابة إشعار وتبليغ رسمي إلى الأمم المتحدة والدولة اللبنانية بشأن ضرورة الإعتراف بمسؤوليتهما المباشرة عن الاعتقال التعسفي للضباط الأربعة، وبالتالي إلزاميّة الإعتذار منهم والتعويض عليهم، وبحيث أنه في حال تخلف تلك الجهات، فإن ذلك يفتح المجال للضباط المعنيين بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية المختصة.

وكان القاضي راي أدرج في متن الحكم الذي أذاعه يوم الثلاثاء الماضي في 18 آب، فصلاً خاصاً بقضية اللواء السيد والضباط المحتجزين، أورد فيه تفاصيل كثيرة عن مراحل القضية من الاعتقال حتى الافراج، وما جرى خلال فترة الاعتقال من مخالفة لقواعد ومعايير العدالة الدولية. وضمّن الحكم تقرير فريق العمل الاممي الخاص بمجلس حقوق الانسان الذي خلص الى ان الاعتقال تعسفي. وقال راي في متن حكمه إن ما حصل مع السيد والضباط الاربعة كان عملاً مخزياً، محمّلاً المسؤولية للأمم المتحدة، بوصفها المسؤولة عن عمل لجان التحقيق الدولية، قبل قيام المحكمة، وكذلك الحكومة اللبنانية، باعتبار أن السلطات القضائية اللبنانية كانت متورطة ايضاً في هذه الجريمة. وطالب راي الجانبين اللبناني والاممي بالقيام بخطوات لمعالجة هذه القضية من خلال الاعتذار وتقديم التعويضات للواء السيد والمتضررين.

تجدر الاشارة الى أنه منذ العام 2009، باشر اللواء السيد حملة قانونية في مواجهة ما جرى معه، ركزت على ضرورة ايجاد الاطار القانوني المناسب لمحاكمة شهود الزور ومحاكمة المسؤولين عن الشهادات المزورة التي ادت الى الاعتقال التعسفي وكذلك محاكمة المسؤولين اللبنانيين وغير اللبنانيين المتورطين في هذا الملف.

وقد طلب السيد بداية من المحكمة الدولية إيداعه جميع المستندات المتعلقة بملف شهود الزور أو الخاصة بقضيته، وحصل جدال ومراسلات استمرت لمدة ثلاث سنوات مع مكتب المدعي العام في المحكمة، قبل أن تقرر المحكمة إعطاء السيد غالبية مستندات القضية وإفادات الشهود. لكن القرار يومها رفض إعطاء السيد إفادات 9 شهود هم عملياً من أعضاء الفريق السياسي الذي يقف خلف عرقلة التحقيقات وخلف التوقيف التعسفي. وتذرعت المحكمة بأن قرار عدم منحه الافادات سببه أن الشهود أنفسهم أعربوا عن خشيتهم من أن كشف إفاداتهم سيعرّض حياتهم للخطر. وظلت المحكمة على هذا الرأي.

بين العامين 2013 و 2014، تقدم اللواء السيد بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية في بيروت، مستندة الى الوثائق الرسمية التي حصل عليها من المحكمة والى ملفات التحقيق الخاصة بقضيته. ويومها جرت إحالة الملف الى القاضي جوزيف سماحة للنظر في الملف وإعداد تقرير حولها. لكن سماحة لم يصدر تقريراً الى أن تقاعد قبل نحو ستة اشهر، ولم يجر تعيين قاض جديد في الملف.

كما سبق للسيد أن راجع الجهات الدولية المعنية، وهو سيتحرك مجدداً في ضوء حكم المحكمة. وسينتظر تبلغ لبنان نص الحكم ثم نص القرار الجديد الصادر عن القاضي راي، ليعمل فريقه القانوني على معاودة الملاحقة القانونية في قضيتي شهود الزور والتعويض.

وبحسب الآلية، فإن على الحكومة اللبنانية، ممثلة برئيسها أو وزارة العدل، المبادرة الى خطوة اجرائية لتنفيذ قرار القاضي، كذلك هي الحال بالنسبة إلى الامم المتحدة، وخصوصاً الامين العام ومجلس إدارة المحكمة الخاصة بلبنان. ويفترض أن الخطوات اللاحقة للواء السيد ستكون رهن بما يسمعه من الجانبين اللبناني والاممي في الاسبوعين المقبلين.