الاثنين 29 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
ليس خافيا على احد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أكبر الداعمين والمؤيدين لصهره وزير الخارجية جبران باسيل، حامل ارثه في “التيار الوطني الحر”. وليس من شك ان عون على استعداد لتعليق العمل بالكثير من الامور والمواضيع طالما انها لا تحظى بموافقة باسيل. ولكن، على عكس ما يتوقعه البعض بالنسبة الى “المواجهة” الاخيرة المتعلقة بالمادة ٨٠ من قانون الموازنة، فإنه من غير المتوقع الا يوقّع عون على القانون ليأخذ طريقه نحو التنفيذ لاسباب كثيرة، ولو ان العديد من الناس يعتبر ان باسيل لا يرغب في توقيع الرئيس على الموازنة قبل جلاء الضباب عن هذه المادة.
وفي ما يلي نكتفي بعرض بعض الاسباب التي تملي على عون التوقيع:
١-لا يمكن للرئيس عون ان يكون منسجماً مع نفسه ويتحدث عن دفعة اساسية لعجلة الدولة وبالاخص للمشاريع الكثيرة المتوقع انجازها، دون ان يوقّع على الموازنة التي تعتبر مفتاح بوّابة تدفق هذه الاموال والمساعدات، والا اصبح كمن يعرقل ذاته.
٢-لن يتمكن من توقيف الموازنة وجلّ ما يمكن ان يفعله، وفق الصلاحيّات المعطاة لرئيس الجمهورية، تأخير “المحتوم” شهراً فقط والا اصبح القانون نافذاً حكماً.
٣-سيكون، في حال عدم التوقيع، في مواجهة امام المجتمع الدولي الذي سيعتبره المعرقل الاول لتقدم لبنان ونهضته. فيما سيكون عون امام الامم المتحدة في ايلول المقبل لطلب تأييد الدول نفسها، وغيرها، لاقامة “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” في لبنان كونها بمثابة الانجاز الاساسي الذي ناضل لتحقيقه، وقد تتغير نظرة هذه الدول للاكاديمية في حال عرقلتِه الموازنة.
٤-من شأن عدم التوقيع ان يضعه في مسار مواجهة تصادمية مع رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل مباشر، ما يهدّد العلاقة بينهما التي صمدت امام الكثير من العواصف، كما سيضعف هذا الامر موقف الحريري في الشارع السنّي الذي بدأ وزراء الحكومة السابقين يستميلونه (أيّ للشارع) بتصريحاتهم التي اطلقوها في الايام الماضية وهاجموا فيها عهد عون.
٥-من المهم الاشارة الى ان الاعتراض على المادة ٨٠ لن يتبخّر مع التوقيع على الموازنة، وبالتالي يبقى الرهان على الاتصالات والمشاورات لايجاد صيغة مقبولة لدى الجميع اما لالغاء المادّة او اقلّه تعليق العمل بها لاجل غير محدد.
٦-يمكن لعون ان يعوّل على الوزراء والنواب المؤيّدين له لمتابعة قضية المادة ٨٠ والوصول بها الى ما يرغبون فيه لانه في حال العكس، تدرك القوى السيّاسية الاخرى انه بامكان “فريق الرئيس” عرقلة الكثير من المشاريع والمواضيع التي تهمّ هذه الاحزاب والتيارات، وستضعهم في موقع حرج امام مناصريهم ومؤيديهم، كما قد تؤدي الى اهتزاز خريطة التفاهمات والتحالفات.
7-من شأن عدم التوقيع ان يضع عون ليس فقط في مواجهة مع الخارج، انما في مواجهة مع الداخل ايضا، لانه سيكون امامه مهمّة شاقّة للتفسير للبنانيين كيفيّة استفادتهم من عدم تنفيذ الموازنة التي وعدهم بها واعتبر انتظام وضعها اثر غيابها لسنوات طويلة، بمثابة انتظام السكّة الماليّة والاقتصاديّة للدولة، ناهيك عن تأثيرها على تأخير احالة موازنة العام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب بعد اقرارها في الحكومة.
وعليه، سيكون من الصعب جداً عدم توقيع عون على قانون الموازنة، ومن المرجّح ان تترك الامور الى المساعي السّياسية اولاً وربما قد تضم “الوسيط” المدير العام للامن العام اللواء عبّاس ابراهيم، او الى بعض النواب والضالعين في الشؤون القانونيّة لايجاد المخرج المناسب، فيما سيترقّب اللبنانيّون ما اذا كانت ستصدق التوقعات ويبدأ لبنان بالخروج من نفق الازمة الاقتصاديّة التي يعاني منها.
المصدر: النشرة
