مجلة وفاء wafaamagazine
عقد الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد مؤتمرا صحافيا في مكتبه في صيدا، تناول فيه التحضيرات لتشغيل المستشفى التركي للطوارىء والحروق، وقال: “نرحب بكم في هذا اللقاء المخصص لتناول التحضيرات لتشغيل المستشفى وللتشديد على أهمية توفير الشروط الضرورية لانطلاقة سليمة لهذا المشروع بما يؤهله للقيام بدوره من دون تعثر أو خلل”.
ولفت الى ان “ورشة إعادة تأهيل المستشفى وتجهيزه من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، تمهيدا لتشغيله ووضعه في الخدمة، انطلقت مؤخرا بعد كارثة الانفجار الجريمة في مرفأ بيروت. وبالمناسبة نكرر توجيه الشكر لتركيا على ما قدمته لإقامة هذا المشروع الحيوي المهم لصيدا ولبنان عامة. لا شك أنكم تذكرون أن بناء المستشفى وتجهيزه كانا قد أنجزا سنة 2010، إلا أنه وطيلة السنوات التالية لم يحصل أي تقدم باتجاه تشغيله. لذلك بادرنا مرات عدة وآخرها مطلع العام 2019 للتحرك بهدف الضغط من أجل وضعه في الخدمة بالنظر إلى الحاجة لخدماته وعقدنا لقاء معكم في مبنى المستشفى مطالبين بتشغيله”.
اضاف: “لا يخفى عليكم أن التأخير المديد لتشغيل المستشفى يعود لعاملين أساسيين، وهما، الإهمال الرسمي للقطاع الصحي الحكومي ولمدينة صيدا أيضا من قبل الحكومات المتعاقبة، فضلا عن المحاولات التي جرت من قبل بعض أطراف السلطة لإعطاء هذا المستشفى للقطاع الخاص، والخلافات بين أطراف السلطة على الحصص في تشكيل مجلس الإدارة، والتي انتهت بعد سنوات إلى تشكيل لجنة إدارية أولى غير قانونية سنة 2015، ثم لجنة إدارية ثانية غير قانونية أيضا سنة 2018، وذلك على قاعدة المحاصصة. وفوق ذلك لم تجتمع اللجنة الثانية إلا مرتين فقط، كما أن رئيسها قد استقال منذ مدة. واليوم لا توجد هيئة مسؤولة عن المستشفى، ويتولى المدير منفردا كل الصلاحيات، من الأعمال الإدارية والتنفيذية إلى التوجيه والرقابة. وهذا وضع غير سليم ولا يسمح بإدارة أي مؤسسة إدارة سليمة. وفي ظل الوضع المشار إليه جرى تعيين مسؤولين لإدارة قطاعات العمل في المستشفى بعيدا عن اعتماد معايير واضحة وهذه بداية خاطئة”، وحذر من “تعيين موظفين للمستشفى على قاعدة المحاصصة سيئة الذكر أو وفق أسلوب شراء الخدمات”.
وتابع: “منذ سنوات ونحن نناضل في الشارع وفي كل مكان ضد نظام المحاصصة. ولا يمكن لنا أن نقبل أبدا بأي محاصصة، كما سنواصل رفضها ومحاربتها بكل الأساليب. كما نرى أنه من شروط نجاح المستشفى أو أي مؤسسة عامة أخرى، وجود مجلس إدارة يتم تشكيله على أساس الكفاءة والنزاهة ووفق آلية قانونية شفافة وبعيدا عن أي شكل من اشكال المحاصصة، ونرى أيضا أن التوظيف ينبغي أن يتم عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. هذا موقفنا، وسنواصل الدعوة بإصرار لاعتماده”.
واردف: “بالنظر إلى أن الحكومة القائمة هي حكومة مستقيلة لن تقوم بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى، وفي ظل التسريع بالأعمال التحضيرية بهدف التعجيل بتشغيل المستشفى، فإننا نقترح كحل موقت، تشكيل لجنة استشارية موقتة لإدارة المستشفى من كفاءات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والجرأة ويكون اعضاؤها متطوعون للعمل من دون أي مقابل. وتتولى هذه اللجنة تحديد حاجة المستشفى للكادر الطبي والفني والتمريضي، كما تتولى الإعلان عن مواصفات الموظفين المطلوبين وتختار الأفضل من بين المتقدمين وفق معايير شفافة على قاعدة الكفاءة والخبرة، وفي انتظار تعيين الموظفين المطلوبين بواسطة مجلس الخدمة المدنية، يمكن التعاقد مع الذين تختارهم لجنة الإشراف. ولعله من الطبيعي أن يكون القسم الأكبر من الموظفين الذين سيجري التعاقد معهم من أبناء مدينة صيدا وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة الصحة العامة وبلدية صيدا”.
وحذر سعد من “اعتماد المحاصصة والمحسوبية والزبائنية في المستشفى على صعيد التعيينات والتوظيفات، لأنه سيؤدي بها إلى الفشل في أداء مهامها، كما سيقودها ويقود العاملين فيها إلى حالة مأساوية تشبه الحالة التي وصلت إليها بعض المستشفيات الحكومية الأخرى”، داعيا وزارة الصحة إلى “تخصيص الرأسمال التشغيلي اللازم لإطلاق عمل المستشفى التركي من أموال المساعدات التي حصلت عليها الوزارة من مصادر متعددة، وإلى المزيد من الاهتمام بمستشفى صيدا الحكومي، لا سيما في ما يتعلق بقسم الأشعة، فضلا عن تأمين الرواتب المتأخرة للموظفين”.
وعن تشكيل لجنة استشارية لتشغيل المسشتفى التركي قال: “سنحاول الاتصال بوزارة الصحة وهي سلطة الوصاية على المستشفى الان، كون المستشفى التركي هو مستشفى عام وينطبق عليه قانون المستشفيات العامة. والمفترض من وزارة الصحة ان تكون هي المشرف على عمله. ونحن نقترح تشكيل لجنة موقتة استشارية والقانون يتيح للوزارة تشكيل مثل هذه اللجنة، للعبور بشكل سليم لهذه المرحلة الى حين تشكيل مجلس ادارة جديد”، مؤكدا أنه “سيتم التعاون مع مختلف المؤسسات للوصول الى انطلاقة سليمة للمستشفى”.
وعن مصيرالموظفين الحاليين في المستشفى، اعتبر أن “التعيين غير قانوني وان هناك محاصصة في التعيين، خصوصا ان السلطة التقريرية والتنفيذية محصورة بشخص واحد”.
وعن موضوع تشكيل الحكومة، اكد سعد “المشاركة في الاستشارات النيابية التي ستحصل”، وقال: “كما طالبنا منذ بداية انتفاضة 17 تشرين بحكومة انتقالية، للانتقال من حالة الانهيار والاوضاع المتردية والمخاطر الى حالة مختلفة عن طريق العمل من اجل الوصول الى الدولة المدنية العصرية الديموقراطية العادلة”.
