مجلة وفاء wafaamagazine
قبل 48 ساعة من موعد الاستشارات النيابية، وقبيل وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت، تنتظر الكتل النيابية اسم المرشح لرئاسة الحكومة الذي سيختاره الرئيس سعد الحريري، لتسمّيه في بعبدا
وبعدما سحب الحريري اسمه من التداول، على أن يقترح اسماً بديلاً، بقي الغموض سائداً ليل أمس، ولا سيما أن اجتماع رؤساء الحكومات السابقة انتهى من دون إصدار أي بيان، فيما كانت المعلومات قد تحدثت قبيل الاجتماع عن التداول بثلاثة أسماء ليصار الى اختيار واحد منها. غير أن المؤكد حتى الآن أنه وبنتيجة اللقاء الذي ضم الخليلين والنائب جبران باسيل أول من أمس وناقش «ورقة الإصلاحات» التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر، التقى الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري وطلب منه مجدداً اقتراح الاسم الذي يريد ترشيحه لرئاسة الحكومة، علماً بأن حزب الله وحركة أمل ظَلّا متمسكين بالحريري، وبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل معه، لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الترشح، ولو أن عودته الى السراي تزداد صعوبة يوماً بعد آخر. من جهته، ينتظر التيار الوطني الحر ما ستؤول اليه الأمور في الساعات الـ48 المقبلة، و»الأرنب الذي سيخرجه الحريري»، فيما أكّدت المصادر أن التيار وحزب الله وحركة أمل، إضافة إلى كتلتَي النائبين السابقين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، سيلتزمون بمرشّح الحريري.
مشكلة أخرى ظهرت في الأيام السابقة، وهي عدم قبول عدد من المرشحين بالتكليف لعلمهم بصعوبة المرحلة المقبلة. وإضافة إلى تمام سلام، علمت «الأخبار» أن الوزير السابق رشيد درباس كان من بين الأسماء التي جرى التداول بها، الا أنه كان متردداً، إضافة إلى أن الحريري يرفضه. وبناءً على ذلك، توقعت مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة أن يسمّي الحريري شخصاً مقرّباً منه، يحظى بغطاء فرنسي. ويجري التداول باسمي كل من النائب سمير الجسر، والوزيرة السابقة ريا الحسن التي تفضّلها باريس، علماً بأن أوساط الحريري تحدّثت عن احتمال تسمية شخصية من خارج الأسماء المتداولة.
وفي تصريح لافت أمس، يعكس حجم المخاوف الفرنسية من الوضع في لبنان، و«يضخّم» المبادرة الفرنسية عبر منحها «بُعداً وجودياً» للبنان، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية، قائلاً: «إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة، وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية. ذلك سيؤدي إلى تقويض الهوية اللبنانية». وأشار ماكرون، الذي يصل إلى بيروت الإثنين المقبل، إلى «القيود التي يفرضها النظام الطائفي»، والتي «إذا ما أضيفت – لكي نتحدث بتحفظ – إلى المصالح ذات الصلة»، تؤدي «إلى وضع لا يكاد يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث تكاد تكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات». وذكر الرئيس الفرنسي الإصلاحات التي يجب تنفيذها، وهي: «تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي». وحذّر من أنه «إذا لم نفعل ذلك، فإن الاقتصاد اللبناني سينهار، والضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين (…) الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى».
ماكرون يحدّد «الإصلاحات»: مكافحة الفساد، والعقود العامة، والطاقة والقطاع المصرفي
وفي وقت المفاوضات الضائع وقبيل إجراء الاستشارات النيابية، يلعب شقيق الحريري، بهاء، محاولاً مضاعفة الأجواء المتوترة، أكان أمنياً أم سياسياً، بغطاء سعودي – إماراتي، على ما تقول مصادر مطلعة. وقد أعلن أمس خلال حديث إلى «The Globe and Mail»، ترشحه الى رئاسة الحكومة، رافضاً أن تذهب الى «تكنوقراطي مجهول يفتقر إلى الجاذبية الشعبية، وأنا أعتزم القيادة في خدمة بلدي بطريقة أو بأخرى». وكشف عن تنسيق بينه وبين «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمجتمع المدني لمحاولة إيجاد رئيس وزراء ومجلس وزراء يمكن أن يتعامل مع التحدي المزدوج لإنهاء الفساد في لبنان ونزع سلاح حزب الله». إشارة هنا الى أن ملتقى التأثير المدني الذي أنشئ حديثاً عبر دمج بعض المجموعات التي تدور في فلك 14 آذار والولايات المتحدة الأميركية، زار الديمان يوم أمس، وكرر رئيسه إيلي جبرايل لازمة «الحياد وحماية دولية إنسانية للبنانيين». أما بهاء الحريري، فلفت الى «تغير الخريطة السياسية في لبنان بعد انفجار المرفأ وصدور قرار المحكمة الدولية»، مؤكداً أن «غالبية المجتمع المسيحي ضد حزب الله، والمجتمع السنّي ضده، وكذلك المجتمع المدني وجميع المعتدلين من جميع الأديان الأخرى ضده أيضاً. لذلك، لم نعد أقلية، بل نحن الأغلبية اليوم». ورأى أنّ «كل من عمل مع حزب الله على مدى 15 عاماً، منذ استشهاد والدي، يجب أن يكونوا خارج السلطة». ما السبيل الى إقناع حزب الله بنزع سلاحه؟ «هذا ليس قرار حزب الله، هم لا يتخذون القرارات بل طهران هي التي تتخذها. ولكن في نهاية المطاف نحن شعب لبنان واكتفينا من هذا الوضع».
الأخبار
