مجلة وفاء wafaamagazine
بحسب أوساط 8 آذار فإن عملية التأليف مسهلة ولن تأخذ وقتاً طويلاً على غرار الحكومات السابقة، بل سيعمل رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي بالتعاون مع الرئيس الحريري وبطبيعة الحال مع الرئيس المكلف، على تذليل العقبات التقليدية التي تواجه الحكومات في بداية التأليف وهي مراعاة التوازن الطائفي والسياسي والنيابي وتوزيع الوزارات السيادية والأساسية والخدمية على الطوائف والمذاهب إضافة الى مصير وزارة المال “التي تمثل التوقيع الرابع الذي يمنح عرفاً للطائفة الشيعية.”
علماً أن مصادر كتلة التنمية والتحرير تشير الى أن «هذا الأمر ليس من المفترض أن يشكل عقدة لأنه قضية مبدئية ومتعارف عليه وتولي وزير شيعي حقيبة المالية في الحكومات الماضية يؤكد ذلك».
في المقابل يشير خبراء دستوريون الى أن تخصيص حقيبة لطائفة معينة أو مذهب ما أمر غير دستوري، فالدستور لا ينصّ على ذلك والدليل تولي حقيبة المال بعد اتفاق الطائف وزراء من طوائف مختلفة سنة ومسيحيين.
