مجلة وفاء wafaamagazine
دعا تجمع المودعين في لبنان، قطاع مودعي الاموال في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، في بيان، إلى اقالة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان وفك الحجز عن أموال المودعين وبخاصة الصغار منهم.
ورأى أنه يستمر “إصدار الحاكم للتعاميم بالمفرق في ما يخص الوضع النقدي والمصرفي، ويضع الضوابط والقيود، ويحدد المسموح والممنوع، ويخالف القوانين المرعية الإجراء التي صدرت عن مجلس النواب المفترض به تمثيل الشعب. وتعاميم حاكم مصرف لبنان تأتي آخذة في الاعتبار مصلحة واحدة، هي مصلحة المصارف وسلطتها المصارف التي سطت على أموال الناس بقوة السلطة السياسية، التي تملك القطاع المصرفي وتستأثر به وتتحكم بمساره، وعوض أن يقوم المجلس النيابي بدوره الدستوري بالتدخل الفوري والسريع لتنظيم الوضع المصرفي الحالي وإقرار القوانين التي تحمي المودعين وحقوقهم، نراه غائبا تماما عن دوره”.
واعتبر أن “التعاميم التي صدرت تباعا منذ بداية الأزمة، أدت الى إنشاء وخلق أكثر من أربعة أسعار لصرف الدولار مقابل الليرة”، لافتا الى ان “هناك منصة أنشأها حاكم مصرف لبنان من شأنها تحديد سعر صرف لسحب سقف شهري ويومي على السحوبات، بالاستناد الى هذا السعر، من دون أن تكون هناك أي معايير لتحديد سعر الصرف من خلال المنصة”.
وذكر انه في “التعميم الصادر الرقم 153، قرر الحاكم حصر التحويلات لدواعي التعليم خارج لبنان والمعيشة بمبلغ 10000 دولار في السنة، وهو ما عرض آلاف الطلاب لفقدان فرصتهم بإكمال تعليمهم نظرا إلى كون المبالغ المتوجبة للأقساط والإيجار وكلفة المعيشة، تتخطى هذا الرقم وتختلف بحسب كل طالب وكل جامعة”.
كذلك دعا إلى “توحيد صفوف جميع المودعين”، “من خلال المشاركة الواسعة في الحراكات الشعبية، في العاصمة والمحافظات، التي أطلقتها ثورة 17 تشرين الاول 2019”.
