مجلة وفاء wafaamagazine
بين العقوبات الاميركية والحكومة اللبنانية مسار متلازم لا يفصله الا التشكيل والامتثال. الدفعة الاولى التي صدرت امس في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليست الا غيض من فيض، اذ تشير معلومات “المركزية” المستقاة من مصادر دبلوماسية غربية ان الدفعة الثانية تشمل 7 شخصيات ويتزامن صدورها مع تشكيل الحكومة. في التحليل المنطقي للخطوة الاميركية يمكن استنتاج خلاصة واحدة. اذا التزم المسؤولون السياسيون التوجيهات الحكومية وابتعدوا من طريق الرئيس المكلف مصطفى اديب ليشكل حكومة الاختصاصيين الكفوئين البعيدين من القوى السياسية ومصالحها وحصصها، المؤلفة من 14 وزيرا مع اعتماد مبدأ المداورة يصبح “دوز” العقوبات خفيفاً ويستثني “البعض”، واذا لم يمتثلوا وقرروا المواجهة وقطع طريق قطار اديب التشكيلي الجديد بمساره ونوعية ركابه، ولم يسمحوا ببلوغه محطة اعلان المراسيم الحكومية المفترضة في حد اقصى في 16 الجاري، فالعقاب سيكون وخيماً…واللبيب من الاشارة يفهم.فهل من يتحمل العواقب؟
الضغط الفرنسي على حاله ويشتدّ مع بروز تدخلات سياسية داخلية في مهمة الرئيس المكلف لمحاولة فرض اعراف واملاءات. واذا كانت حركة الاتصالات واللقاءات غائبة عن واجهة المشهد التشكيلي فهي ليست كذلك خلف الكواليس، بحسب ما تفيد مصادر مطلعة “المركزية” كاشفة عن اجتماعات مكثفة تعقد بين مكونات فريق 8 اذار على مستوى الصف الاول وما دون من جهة وبينها، لا سيما “الخليلين” وشخصيات فاعلة عاملة على خط التشكيل من جهة ثانية، يظللها هاجس اعتذار اديب اذا لم يحقق ما جاء لاجله، حكومة انقاذ بعيدة من الحسابات السياسية، رضي من رضي واعترض من اعترض. سيحمل تشكيلته الى بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها والتشاور في الاسماء القابلة للنقاش، كما توضح المصادر، عازما على ابصار حكومته النور وفق قناعاته، لتطلق اشارة الضوء الاخضر في اتجاه المرحلة المقبلة، فإما التقاط المبادرة الفرنسية الانقاذية او الجحيم.
العقوبات والتأليف: بعد ساعات على حزمة العقوبات الاميركية التي فرضتها وزارة الخزانة على حسن خليل وفنيانوس، بما ومن يمثلان، بقي الحدث هو الحاضر الاقوى على الساحة المحلية اليوم، وسط ترقب لمدى تأثيره على عملية تشكيل الحكومة، فهل سيعقّدها اذا قرر الفريق الممانع التصعيد، ام سيكون له مفعول تسهيلي خوفا من الرزمة المقبلة؟
أمل تعلّق: في الانتظار، وفي موقف هو الاول على معاقبة خليل الذي استقبله الرئيس نبيه بري اليوم في عين التينة، ردت حركة أمل بعد اجتماع طارئ لهيئة الرئاسة، مصوّبة في اتجاه ملف ترسيم الحدود من دون ان تتطرق الى اتهامات التورط بالفساد او نقل المال من الوزارات الرسمية الى مؤسسات حزب الله واستخدام نفوذ منصبه لمصلحة الحزب وجاء في الرد “ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق. وإن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت. وقالت في بيان “كشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الامريكية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر “. اضافت إن “فرمان” وزارة الخزانة الامريكية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته ، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو “أحرف الجر؟”… مخطىء من يعتقد ذلك .واعتبرت “ان استهداف الاخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه ، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا “. وختمت “انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!! ولكن وصلت الرسالة”.
اصرار على المالية: الى ذلك، بدا الثنائي الشيعي على اصراره على إبقاء المالية من حصته في الحكومة العتيدة، قبل العقوبات كما بعدها. فقد اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى ان “قرار العقوبات الاميركية رسالة سياسية ويأتي في اطار استهداف المقاومة”. واكد هاشم في حديث إذاعي ان “العقوبات لن تسحب وزارة المال من دائرة حركة امل، وهذه الحقيبة تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الاعراف”.
الحزب والعقوبات: وكما امل كذلك حزب الله الذي اكدت مصادر مقرّبة منه لـ”المركزية” “اننا متمسّكون بوزارة المال من ناحية المبدأ”. في حين وصفتت العقوبات الاميركية بـ”الارهاب والتسلّط والعنجهية”. وقالت “الاميركي لا يريد الخير للبنان وهو لا يوفّر مناسبة الا ويستغلّها من اجل تخريب البلد”.
…والمردة: من جانبه، اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان قرار الخزانة الأميركيّة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس هو اقتصاص لموقفه وقناعته ونعتبره قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بخطنا ونهجنا.
ما يحصل معيب!: وسط هذه الاجواء، وفيما مهلة تأليف الحكومة وفق الاتفاق الفرنسي – اللبناني، تنقضي مطلع الاسبوع المقبل، اعتبر رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع “ان ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة مُعيب جداً …موضحا ان رغم كل ما حصل، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلمّ جرّا”. وقال في تصريح “طالما ان هذه الزمرة الحاكمة متمسكة بزمام الأمور لا أمل يرجى، إلا انه يسجّل لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب محاولاته الحثيثة حتى الآن لتشكيل حكومة متجانسة وحيادية ومستقلة واختصاصية بعيدة من أي تأثير أو نفوذ”.
التيار يرد: وسريعا جاء الرد على جعجع من التيار الوطني الحر الذي وصفت اللجنة المركزية للإعلام فيه ، بالـ” معيب جداً ما يحصل من مسلسل كذب يحرص جعجع على الاستمرار فيه اعتباراً منه ان الكذب طريق وصوله الى قلوب الناس…والحقيقة ان رئيس التيار لم يلتقِ رئيس الحكومة الاّ خلال الاستشارات النيابية وقد ابلغه حينها امام جميع النواب وصرّح في الإعلام على اثرها انه لا مطلب ولا شروط للتيار في تأليف الحكومة سوى التزامها بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه واختيار الوزراء القادرين على تنفيذه سريعاً؛ والحقيقة ان رئيس التيار الوطني الحرّ إن كان يريد شيئاً فهو ان تنتهي حفلة الكذب والقتل السياسي التي يمارسها امثال سمير جعجع.”
الرياض: من جهة اخرى، وفي موقف عربي خليجي، هو الاول من نوعه بعد تكليف مصطفى اديب، تمنت الخارجية السعودية ان يستعيد لبنان عافيته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.
كوبيش: وفي موقف اممي غير بعيد، غرّد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على حسابه عبر تويتر كاتبا “يجب ألا يسمح لبنان بأن يساء استغلاله عبر استخدامه كمنصة لشن أعمال أو خطابات عدوانية من أي جزء من أراضيه”. أضاف:” لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار من أجل الإصلاح وإعادة الإعمار والعناية بأهله وباللاجئين، وليس إلى الاستفزازات أو التهديد بإشعال الصراعات”.
انطلاق التدقيق: على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان، أنه “تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة Alvarez&Marsal . الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوّليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلّمها Alvarez للوزير وزني خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، على أن تنظّم كل من شركة KPMG، Oliver Wyman وAlvarez الفرق التي ستباشر العمل في القريب العاجل وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي”.
المركزية
