مجلة وفاء wafaamagazine
رد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب على النائب اسعد درغام الذي انتقد قرار الوزير تكليف رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية الأستاذ جورج نهرا مؤقتا مهام تسيير مرفق عام هو المركز التربوي للبحوث والإنماء. وفند الوزير المجذوب كل فقرة في تصريح النائب درغام، موضحا خلفية قراره وحرصه على تأمين المصلحة العامة .
وقال الوزير المجذوب في رده :”كالعادة، بعد كل قرار أتخذه، تنطلق الاوركسترا ذاتها لتؤلف وتخرج وتطلق أفلاما مليئة بالمغالطات لتضليل الرأي العام لمصالح ضيقة وليس لأهداف تربوية. فتارة نختبئ وراء السياسة وطورا وراء الطائفة، وفي الحقيقة لا نحترم لا السياسة النظيفة ولا الطائفة.
ولكن ما لفتنا هذه المرة هو ما كتبه النائب الصديق أسعد درغام الذي أكن له كل احترام، فقد “استنكر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام “قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تعيين جورج الياس نهرا رئيسا للمركز التربوي للبحوث والانماء خلفا للدكتورة ندى عويجان”، مؤكدا أن “قرار التعيين مخالف للدستور لسببين:
أولا: لجهة تعيين موظف فئة ثالثة من التعليم التقني والمهني في هذا المركز، علما أن القانون يحتم أن يكون شاغر المركز حائزا على شهادة الدكتوراه، فأين المصلحة التربوية يا معالي الوزير؟”
واشار الوزير إزاء هذه الفقرة إلى انه “غاب عن سعادة النائب الصديق أنه في حال شغور مركز معين بصورة مؤقتة، عادة ما يكلف أحد الموظفين من الفئة التي توازي فئة صاحب المركز أو الفئة التي تأتي مباشرة بعده . فعند غياب رئيسة المركز السابقة د عويجان، كانت تكلّف أحد رؤساء المكاتب من دون مراعاة الطائفة أو شروط التعيين. لذلك وبسبب الشغور المؤقت الذي سببه التدخل السياسي الذي سنشرح تفاصيله قريبا، من الطبيعي أن يكلف الوزير أحد رؤساء المكاتب في المركز التربوي. وبما أنه ليس في المركز حاليا أي موظف من الفئة الثانية، لأن جميع مراكز هذه الفئة مشغولة بالتكليف، لذلك اضطررنا لاختيار موظف كفء يشغل مهام رئيس مكتب وهذا ما حصل. فلماذا لم يتحرك النائب عندما كانت الدكتورة عويجان تكلف أحدا من غير طائفة بمهام رئاسة المكتب قبل الآن؟”
ثانيا: القرار يضرب مجددا الميثاقية التي يكفلها الدستور اللبناني، فهذا المنصب وتبعا للتوزيع الطائفي لمراكز الفئة الأولى في الدولة تشغره الطائفة الأرثوذكسية منذ سنوات، فلماذا مخالفة الميثاقية؟”.
واشار الوزير المجذوب في رده على هذه الفقرة من تصريح النائب درغام إلى ان “الوزير حريص جدا على كل طوائف لبنان ويكن لجميع الطوائف كل الاحترام .وبرأيه احترام الطوائف يكمن في عدم استغلالها في مصالحنا الضيقة. إن الوزير كلف لرئاسة المركز، بداية، دكتورة من الطائفة الارثوذكسية الكريمة ولكن سعادته حينها استنكر هذا التعيين وغاب عنه أن الدكتورة التي اخترناها هي من الطائفة ذاتها، ولكن ذنب الدكتورة التي كلفناها أنه ليس لديها انتماء حزبي يدافع عنها فقامت الدنيا ولم تقعد. فكان حري بالنائب الكريم أن يدافع بوقتها عن الطائفة. ونؤكد مجددا أن تكليف الأستاذ نهرا مؤقت لحين تسليم رئاسة المركز التربوي لمن وجدناها الأفضل لتولي الرئاسة.”
وقال النائب درغام في تصريحه ايضا : “لن نقبل بعد اليوم بالتطاول والحاق الغبن والمساس بحقوق الطائفة الأرثوذكسية من أي جهة أتت”.
فاوضح الوزير المجذوب ردا على هذه الفقرة :” تغبن الطوائف عندما تحصر المراكز بمن يتبع لهذا الحزب أو ذاك أو من تربطه صلة قربى بمسؤول معين.
أضاف النائب درغام : “طالبنا الوزير بالعودة عن الخطأ، وهو بالفعل أقدم في القرار الصادر يوم أمس في المادة الثانية منه على الغاء القرار السابق، وهذا إعتراف واضح بالخطأ الذي ارتكبه، لكنه عاد وعالج الخطأ بخطأ أفضح وأخطر. لذلك نطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب التدخل فورا لأن الأمور تعدت الخطوط الحمر ولم تعد تحتمل مزيدا من القرارات الارتجالية”.
فرد الوزير المجذوب على هذه الفقرة :” لو أردنا قرارات ارتجالية كما وصفها سعادة النائب ، لكنا منذ وصولنا أعدنا مركز مدير عام التعليم العالي للطائفة السنية الكريمة التي أنتمي اليها وأفتخر بها، لأن المدير المكلف حاليا ليس من الطائفة السنية، ولكن آثرنا التريث ودراسة الملفات لاختيار الافضل ولم نتصرف طائفيا أو كيديا. وما زال مدير عام التعليم العالي حتى الآن مارونيا، كما كلفه وزير التربية والتعليم العالي الأسبق.
حان الوقت لعدم استغلال الطوائف متى نريد. وأقله إن أردتم احترام الميثاقية، لتكن باختيار الأكفأ من كل طائفة. ومن جهة أخرى أين الدولة المدنية التي تطالبون بها؟ أو أنكم تميلون حيث تميل الأهواء.
لا تريدون لرئيسة المركز المكلفة الارثوذكسية التي لديها كل الشروط أن تستلم مهامها، في حين أن رئيسة المركز السابقة لم تكن حتى في ملاك الجامعة عندما كلفت؟ ولا تريدون أيضا أن نكلف أحد رؤساء المكاتب لتولي رئاسة المركز التربوي الى حين حل المشاكل السياسة، اذا ماذا تريدون؟ “
الوكالة الوطنية للاعلام
