مجلة وفاء wafaamagazine
رأى “لقاء تشرين” في بيان، أن “منظومة المحاصصة الغنائمية المذهبية والحزبية تمعن بممارساتها المستهجنة في إدارة الازمة التي يمر بها لبنان منذ سنوات لا سيما في المماطلة بتأليف الحكومة على دماء حوالي 200 ضحية وأكثر من ستة الاف جريح، وعلى ركام نصف العاصمة بيروت، وعلى إيقاع الحصار الاقتصادي الناتج عن امتناعها المتمادي عن القيام بالإصلاحات المطلوبة والضرورية لمعالجة العجز وإطلاق العجلة الاقتصادية”.
وحمل “هذه المنظومة المسؤولية المباشرة عن انفجار المرفأ نتيجة فسادها واهمالها واعلائها مصالحها الفردية والفئوية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية”، لافتا الى “استمرارها في التجاذبات بين أطرافها حول المواقع الوزارية على مرأى ومسمع من المجتمعين اللبناني والدولي رغم انها فقدت شرعيتها الشعبية والسياسية منذ 17 تشرين، وباتت تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والمعنوية عن مجزرة 4 آب”، مطالبا بـ”محاسبتها بدل تمسكها بمواقعها في السلطة”.
وأشار الى أن “المجتمع الدولي وجه رسائل واضحة الى هذه المنظومة المستمرة في تدمير الدولة ومؤسساتها على حساب سيادة القانون، فقد استجلبت الى لبنان عقوبات تهدد استقراره الاجتماعي والاقتصادي السياسي والأمني، كما أدت ممارساتها الى عزله عن محيطه العربي لا سيما بعد زيارة إسماعيل هنية القادم من غزة عبر معابر العدو الإسرائيلي مرورا بتركيا، حاملا رسائل متعددة الاتجاهات يعتقد انه يدعم فيها فريقا لبنانيا ضد الفريق الاخر، واضعا القضية الفلسطينية وشعبها في مواقف محرجة تخطاها منذ 30 عاما، كما استغل زيارة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة كمنصة ليهدد منها إسرائيل بالصواريخ الإيرانية، التي تؤذي لبنان وشعبه لا العدو الاسرائيلي”.
واعتبر اللقاء “أن العقوبات التي اتخذت مؤخرا في حق قياديين من الصف الثاني قد تكون مؤشرا ينذر بدخول لبنان مرحلة جديدة من العلاقات المتوترة بالمجتمع الدولي ودول المنطقة، وهو امر لا قدرة له على تحمله في ظل احتدام صراع المحاور الإقليمية والدولية من جهة، وتعمق الازمة النقدية والمالية والاقتصادية مع كل تداعياتها الاجتماعية التي أدت الى تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين من جهة ثانية”.
ورأى أن “العقوبات الدولية هي نتيجة لكل هذه الممارسات الخارجة عن القانون وعن عجز المؤسسات الوطنية، الدستورية والقضائية، عن القيام بمهامها في استكمال التحقيقات في جريمة المرفأ ليصار الى محاسبة الفاسدين على أدائهم العدواني ضد شعبهم وضد سيادة لبنان وعلاقاته الإقليمية والدولية”.
وجدد التأكيد ان “لا حل في لبنان الا بإسقاط المنظومة برمتها بدءا من رئيس الجمهورية وصولا الى المجلس النيابي، مرورا بتشكيل حكومة مستقلة تقود مرحلة انتقالية وتعيد تكوين المؤسسات وتستعيد الدولة سيادتها وتعزز استقلالية القضاء وتستكمل قوانين محاربة الفساد وتنتهي بالتحقيقات للكشف عن المسؤولين عن جريمة انفجار المرفأ ومحاسبتهم”، مشددا على أن “لا مكان للمنظومة الفاسدة وفاقدة الشرعية ولكل من يمثلها او يتحدث باسمها في اي سلطة تمثل الناس، وحدها حكومة تستلهم مبادىء ثورة 17 تشرين هي المقبولة وتحظى بالتأييد الشعبي المطلوب”.
