لجنة الأمن الغذائي في الوطني الديموقراطي: لاتخاذ إجراءات فورية تلافيا للمجاعة

حذرت لجنة الأمن الغذائي وحماية المستهلك في “التجمع الوطني الديموقراطي” من “مجاعة مقبلة قد تصيب نصف سكان لبنان تقريبا”. ولفتت في بيان إلى أنها توقفت “عند التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – إسكوا، الذي أكد أن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد-19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية في حلول نهاية السنة”.

وأشار التجمع، الى أن “هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة اليوم بعنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي الـ 50 % سنة 2020، بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي تموز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في تموز 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر”.

ودعا التجمع الحكومة الى “اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، ولا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف الأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين”.