مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن المجلس العام للاتحاد الوطني للنقابات، في بيان انه “عقد اجتماعا تم في خلاله طرح القضايا الملحة. وفي البداية افتتح رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله الجلسة بتوجيه التعازي الى قيادة الجيش بالعسكريين الاربعة، وتجديد التعزيه لأهالي شهداء المرفأ”.
واستنكر البيان “ما أقدمت عليه بعض الانظمة الرجعية العربية بتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ويدين هذا التطبيع وهو ليس سوى طعنة جديدة لفلسطين والشعب الفلسطيني”.
وتوقف المجتمعون عند ما وصلت اليه الازمة الاقتصادية والاجتماعية و”انعكاساتها السلبية على العمال وذوي الدخل المحدود وعلى الشعب اللبناني عموما والذي تجسد في تجديد الازمة، الحكومة التي لم تولد بعد نتيجة خلافات اهل السلطة وسياسة المحاصصة الطائفية المذهبية”.
وطالب البيان ب”الاسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة وبصلاحية استثنائية والعمل على حل الازمة الاقتصادية، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتحاسب السارقين والفاسدين وتعمل على سياسة ضريبية تصاعدية وتحميل المصارف والطغمة المالية التي استفادت من السياسات والهندسات المالية على مدار السنوات الثلاثين السابقة من الارباح الطائلة، وتعزيز الصناعة والزراعة وخلق سياسات انتاجية وفتح سوق العمل، والحفاظ على الكفاءات والشباب في لبنان بدلا من تهجيرهم الى الخارج”.
كما دعا الحكومة القادمة الى “وضع سياسات حمائية تعزز وتقدم العدالة والحماية الاجتماعية، وتعزز الضمانات من الضمان الاجتماعي وتقديماته لتشمل الشعب اللبناني كافة، من خلال سياسة صحية شاملة وتعزيز التعليم الرسمي من التعليم الاساسي حتى الجامعي وخلق سياسة اسكانية تحفظ حق السكن وتؤمن السكن لكل شرائح المجتمع، كما حق العمل وتأمين الحريات العامة”.
وتوجه الاتحاد في بيانه الى “جميع القواعد النقابية والشعبية للعمل على رص الصفوف والتحضير لمواجهة السياسات التي ستفرض علينا في المستقبل والتصدي لها منذ اليوم من خلال مؤتمر وطني جامع يعمل على انتاج عقد اجتماعي جديد يتشارك فيه كل فئات المجتمع ليفرض على هذه السلطة من خلال التغيير الديمقراطي الشامل بما في ذلك قانون انتخابي عادل على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة”.
وقرر الاتحاد عقد لقاءات وندوات من أجل خلق تعبئة القاعدة العمالية والنقابية لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن والشعب، مطالبا وزارة العمل ب”إحالة تعديل قانون العمل وغيره والتشريعات العمالية الى المجلس النيابي المطالب أيضا بإقرار وتعديل التشريعات العمالية لتتماهى مع الواقع الجديد وخاصة بعد جانحة كورونا التي فرضت واقعا جديدا تجسد في صرف العمال واقفال العديد من الشركات والقطاعات، وزاد من جيش العاطلين عن العمل حتى تخطى 65 % من القوى العاملة”.
كما طالب الاتحاد وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ب”وقف عمل لحان المستأجرين حتى يتم اعادة اصدار قانون جديد للايجارات من المجلس النيابي يحمي حقوق الطرفين من مستأجرين وصغار المالكين، ويحمي حق السكن على ان يكون ذلك من خلال خطة سكنية شاملة”.
وختم الاتحاد بيانه بتوجيه الشكر الى القوى النقابية العربية والدولية “التي مدت يد المساعدة الى الشعب اللبناني، بخاصة المتضررين من انفجار 4 اب وخاصة العمال والمسنين”.
