قاسم هاشم : لا حكومة ما لم تسند وزارة المالية إلى الثنائي الشيعي

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د ..قاسم هاشم ان من يتحدث عن كسر الأعراف، ربما يسعى الى كسر البلد برمته، اذ كان اولى به ان ينتبه الى ان التوزيع الطائفي على الرئاسات الثلاث، هو عرف اقوى من القوانين، وبالتالي غير قابل للكسر، مشيرا الى ان الدستور كرس مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، الى حين إلغاء الطائفية السياسية وفق المادة 95 منه، لكنه لم يحدد لا من قريب ولا من بعيد كيفية التوزيع الطائفي والمذهبي على هذا الموقع او ذاك.

وردا على سؤال أكد هاشم، في تصريح لـ «الأنباء»، ان البعض يريدها معركة سياسية طائفية، فيما نحن في كتلة التنمية والتحرير نريد فقط تطبيق الاعراف والمواثيق، لا نكاية بأحد، ولا تحديا لأي كان، انما نريدها عقلانية من باب إحقاق الحق، على قاعدة المساواة والشراكة في القرار الوطني، كفى تظلما وتهكما على الآخرين، وكفى بكاء ونحيبا على الحقوق والصلاحيات، فالذين هتكوا حرمتها وتلاعبوا بها وساوموا عليها، هم الذين يتداعون اليوم طائفيا لكسر الأعراف، وبالتالي للاستيلاء على حقيبة المالية، متسلحين بمبدأ المداورة وتداول السلطات.

وعن ضرورة تنازل الجميع، بمن فيهم الثنائي الشيعي، لصالح انطلاق عجلة الدولة بعد هذا الكم من النكبات والانتكاسات، قال هاشم: المشكلة لا تكمن لا بالتنازلات ولا بالتسويات ولا بتدوير الزوايا، انما بتعاطي البعض مع هذه الازمة من باب المكاسرة السياسية.

لا احد يستطيع المزايدة على الرئيس نبيه بري في ايجاد المساحات المشتركة بين كل المكونات اللبنانية، وواهم من يعتقد ان باستطاعته التصويب على عين التينة، التي تعرف جيدا كيف وأين تطبخ الامور، وتعلم ما هي الجهة التي تحاول توزيع الاطباق على المائدة الحكومية.

وعن مصير المبادرة الفرنسية، أكد انها لم تنته بعد، انما اصيبت بعدد من السهام السامة من قبل الذين ادخلوا البلاد في هذه الازمة العقيمة والمقيتة، معربا عن يقينه بأن خلفية استهداف المبادرة الفرنسية ابعد من حدود الوطن، وفي سبيل خدمة بعض الطباخين الدوليين والاقليميين، وما في قراءة العقوبات الاميركية سوى استنتاجات حاسمة بمن يقف خلف استهداف المبادرة الفرنسية.

وختم هاشم حاسما الجدل: لا حكومة ما لم تسند وزارة المال الى الطائفة الشيعية الكريمة، وعلى قاعدة تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية، وعلى من يريد المكاسرة الاعتراف بهذا العرف غير القابل للكسر، والتفاهم على اساسه مع الرئيس المكلف حول اسم الوزير الشيعي للمالية، على ان يكون متخصصا بعلم المال والارقام، ومن خارج الانتماءات الحزبية، ولا يشكل استفزازا لاحد.