مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “الأنباء”: “في ظل المراوحة القاتلة وإبقاء المواقف على حالها، لا شيء في الأفق يوحي بتسجيل أي خرق يُذكر في الملف الحكومي، وكأن الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انتهت مفاعيلها لتعود حكاية إبريق الزيت الى ما كانت عليه في بداية الأزمة، ولم يتغير شيء من لاءات الثنائي الشيعي، ولا في موقف رؤساء الحكومات السابقين، كما لم يتغير شيء في واقع أن لبنان ينهار بالكامل.
مصادر مواكبة وصفت هذا التشدد عبر “الأنباء” بأنه “ينطلق من أمرين، محلي ويتعلق بادراج اسم المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على لائحة العقوبات الاميركية التي يعتبرها بري ضربة موجهة إليه شخصياً، وكانت عين التينة بالنسبة للموفدين الأميركيين الى لبنان تشكل نقطة الوصل.
أما الأمر الاخر، فمفاده أن إيران تعمل على تأخير تشكيل الحكومة الى ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، ومعرفة من سيكون سيد البيت الأبيض دونالد ترامب او جو بايدن، وبناء عليه تقارب ايران الملف اللبناني”.
وفي ظل تشدد رؤساء الحكومات السابقين في موقفهم ايضا، كشف عضو كتلة “الوسط المستقل” نقولا نحاس عبر “الأنباء” ان “الأمور كانت في بداية الأسبوع أفضل بكثير مما عليه الآن، وكان التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة واضح جدا”، مشيرا الى ان “الرئيس نجيب ميقاتي غير مرتاح لمسار الأمور ولا يزال يأمل خيرا من بعد الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي”.
وعن امكانية تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، تمنى نحاس ذلك، لكنه ليس متأكدا من أن الأمور أصبحت ناضجة، مكتفيا بالقول: “ان شاء الله خيرا”.
بدوره، عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون اعتبر في حديث مع “الأنباء” ان “لا شيء تغيّر بعد دخول الرئاسة الفرنسية على خط المساعدة بحلحلة العقد، فالمواقف لا زالت على حالها وهناك اتصالات مكثفة تجري بعيدا عن الاعلام”، لكنه تحدث عن وجود تقارب في وجهات النظر. وقال: “نحن كتكتل وعدنا أن نكون مسهلين الى أبعد الحدود”، مشددا على موقف التكتل بإسناد الحقائب السيادية الى الطوائف الأقل عدداً. ورأى عون أن لا شيء يمنع ذلك “كي تمارس هذه الطوائف مسؤولياتها مثلها مثل أي طائفة كبيرة”، لافتا الى أن “تكتل لبنان القوي ضد تكريس الحقائب الوزارية لطوائف معينة:، مستدركا: “في حال تم الاتفاق على إعطاء وزارة المالية فلن نعارض، فالتكتل مع انجاح المبادرة الفرنسية التي أعطت الأمل للبدء بالإصلاحات”.
توازيا، كشفت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” عن استمرار الاتصالات والمشاورات بما خص وزارة المال، مضيفة أنه “لغاية الساعة لم نتبلغ أي شيء بهذا الخصوص لا من الرئيس المكلف ولا من الجانب الفرنسي”.
وقالت المصادر: “نسمع كلاما كثيرا عن صيغ مقترحة، ولكن لا شيء واضح، فالمشاورات مستمرة وعين التينة لم تقفل باب الحوار مع أحد وهي أبلغت المعنيين بتشكيل الحكومة عن موقفها بانتظار ما تحمله الساعات المقبلة من مفاجات على هذا الصعيد”.
