مجلة وفاء wafaamagazine
التقت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري رئيس غرفة طوارىء كارثة بيروت العميد الركن سامي الحويك، حيث أكدت “سير آلية مسح المناطق المتضررة جراء انفجار بيروت بطريقة محترفة ودقيقة ضمن فريق عمل تحت اشراف لجان من ضباط ومهندسين. و تبين نتيجة المسح أن عدد الوحدات المتضررة بلغ 85 ألفا و744 وحدة”.
وأثنت الزهيري في بيان لها على “دور الجيش الجبار بما قام به من مسح متقن ودقيق، وهذه هي المرة الاولى التي يتم إجراء مسح دقيق ولكن جاء لمنطقة محددة، وهي جزء من محافظة بيروت، إذ ما زال هناك أبنية لم تكن ضمن دائرة المسح الكلي والجزئي للمنطقة المتضررة والمحيطة بموقع الانفجار لم يشملها المسح ومازال الخطر متربصا بها وما زالت تشكل الخطر الاكبر على قاطنيها وعلى المارة وعلى السلامة العامة والخاصة.
وإعتبرت ي أنه “لو تم إعتماد طريقة المسح نفسها التي قام بها الجيش من خلال لجان منظمة لبقية المناطق والمحافظات لكان أصبح لدينا مسح دقيق لجميع الابنية وخصوصا تلك الابنية الايلة للسقوط والمتضررة والمهملة من عشرات السنيين، اما بسبب الحروب او الهجرة او بسبب قوانين الايجارات والاستملاكات غير المنفذة وغيرها، بالاضافة الى انها ستكشف الاوضاع القانونية للابنية والمنشأت والشركات والمصانع لجهة الرخص والتسويات والتعديات وإظهار الحدود وتحديدها.
أضافت :”مازال هناك أبينة ذات خطورة متقدمة تهدد السلامة العامة موجودة في بقية المناطق والاحياء في بيروت والمحافظات الاخرى، ففي طرابلس حوالى 4000 مبنى مهدد بالسقوط”، وذكرت ان “عدد الابنية في بيروت قبل كارثة المرفأ تقدر بحوالى 10460مبنى وعلى الارجح أن الاهتزاز وشدة الانفجار والضرر الكبير الذي احدثه سوف يتفاقم في الفترات المقبلة، وخصوصا أننا على أبواب الشتاء والسيول والعواصف والامطار”.
وقالت الزهيري محذرة أنه “يجب علينا التعاطي مع بقية المناطق والمحافظات بنفس طريقة وآلية مسح المباني بإشراف نقابتي المهندسين والبلديات المختصة، للتصدي لاي إنهيار جزئي أو كلي للابنية حماية لسلامة المواطنيين وحماية للاملاك العامة والخاصة والتي تتضمن ألابنية السكنية وغير السكنية والتجارية والرسمية والعسكرية والتربوية والصناعية والسياحية والتراثية والاثرية وغيرها”.
وتمنت على المواطنيين “توخي الحذر في تنقلاتهم لتفادي أي سقوط لأبينة متصدعة، على أمل عودة الناس المنكوبة الى بيوتهم قبل الشتاء او أيجاد السكن البديل دون تحميل المسؤولية لمواطنين على حساب فئة أخرى، منتظرين قيام الهيئة العليا للاغاثة بدورها شبه المغيب”.
