الحكومة في مربّع التباعد.. و«الإصرار على التسمية» يهدّد التأليف

الجديد في لقاء أديب برئيس الجمهورية، أنه حضر الى القصر الجمهوري متأبطاً مغلفاً أسود، بَدا أنه تضمّن في ما يبدو تصوّر أديب لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، من دون إيراد أسماء الشخصيات التي ستسند اليها هذه الوزارات.

 

وقال اديب بعد اللقاء: وضعتُ فخامة الرئيس في اجواء المشاورات التي اجريتها من اجل تشكيل الحكومة، واتفقنا على موعد آخر عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

 

وفيما أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية انّ عون واديب أجريا تقييماً لنتائج الاتصالات الجارية، وانّ الرئيس المكلف لم يقدّم الى الرئيس عون أي صيغة للحكومة التي يقترحها، كما لم يقدّم اي تصوّر لتركيبتها، تقرّر استكمال البحث بين الرئيسين في اجتماع اليوم في الافكار التي طرحها أديب، وكذلك في نتائج المشاورات التي قال انه سيجريها (مع ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله») لحسم الامور بشكل نهائي. مع الاشارة هنا، بحسب المعلومات، الى انّ الرئيس المكلّف ما زال مصرّاً على ان يتولى هو شخصياً تسمية الوزراء لحكومته، وهو أمر سبق لـ»الثنائي» أن أبلغا الرئيس المكلّف رفضهما أن يسمّي أحد غيرهما الوزراء الشيعة في الحكومة.

 

وفي السياق نفسه، أبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» قولها «إنّ الملف الحكومي دخل مرحلة الحسم، وحركة المشاورات السابقة لاجتماع الرئيسين في بعبدا ستحدّد المسار الذي سيسلكه الملف الحكومي، إمّا في اتجاه التأليف وامّا في اتجاه التعقيد، ربطاً بمواقف الاطراف والاصرار المتبادل على تسمية الوزراء. ومن شأن هذا التعقيد أن يطيح بالتكليف والتأليف في آن معاً».

 

اجتماع مسائي

وفي هذا الاطار، عقد الرئيس المكلف، اجتماعا مسا، امس مع الخليلين في مقر اقامته، تلا اتصالات اجراها الرئيس الفرنسي في مستويات رسمية لبنانية، في سياق تسهيل مهمة اديب واخذ المزيد من الوقت لانضاج الحكومة. وبحسب معلومات «الجمهورية» انه لم يسجل اي خرق في لقاء اديب والخليلين، حيث بقي كل طرف على موقفه، وخصوصا لناحية تسمية الوزراء.

 

وعلمت الجمهورية ان اديب ابلغ الخليلين انه لن يقدم اي تشكيلة حكومية قبل الوصول الى اتفاق حول المسائل العالقة بينهما.

 

دوران حول الذات

الصورة ما قبل زيارة اديب الى بعبدا كانت تؤشّر الى انّ الدوران حول الذات، المستمر بذات الوتيرة منذ تكليف أديب تشكيل الحكومة قبل 25 يوماً، ما زال عالقاً في نقطة المراوحة ذاتها، أي عند البند الأول من مسار التأليف، والمتمثّل بالآلية التي ستعتمد في هذا التأليف، والتي يبدو انّ حسمها دونه إرادات سياسية متصادمة بين من يَشدّ نحو إخضاع آلية تأليف الحكومة هذه المرّة لصلاحياته الدستورية التي يرفض أن ينازعه عليها أحد، وهذا هو حال الرئيس المكلف ومن خلفه فريق التأليف الذي يتصدّره الرئيس سعد الحريري، وبين مَن يشدّ نحو تأكيد دوره وحقّه في اختيار من يمثّله في هذه الحكومة، على ما يُصرّ ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، والذي قد لا يقتصر هذا الامر عليهما وحدهما، إذ انّ قوى سياسية اخرى بدأت تُجاهر علناً بحقها في تسمية من سيمثّلها.

 

أسئلة بلا أجوبة

حتى الآن، لا حسم نهائيّاً لآلية التأليف، ولا للمبادىء الاساسية لهذا التأليف، فدوران المعنيين في نقطة المراوحة لم يجب بعد عن السؤال القابع في طريق التأليف منذ اليوم الأول لتكليف أديب: من سيُسمّي الوزراء؟ هل الرئيس المكلف، ام القوى السياسية هي التي ستسمّي وزراءها؟ هل ستتم تسمية الوزراء بالتوافق؟ ام بالالزام من قبل الرئيس المكلّف؟ كما لم تجبْ عن سؤال لا يقل اهمية عن الأول: ما هو حجم الحكومة؟ وهل أعدّت فعلاً خريطة التوزير، وأي قوى ستشمل؟ هل تلك التي سمّت أديب في الاستشارات؟ ام انها ستتجاوز معظمها؟ وكيف سيتم توزيع الحقائب فيها؟ وأيّ معايير ستعتمد في هذا التوزيع؟

 

أمران مترابطان

الأكثر وضوحاً في موازاة هذا المسار المقفل حتى الآن، هو أمران مترابطان: الأول، هو أزمات الداخل التي يتسارَع انحدارها الى الأسوأ على كل المستويات، ويُنذر بسيناريوهات سوداء تنتظر لبنان واللبنانيين.

 

الثاني، هو عامل الوقت الذي يضغط من جهة في الاتجاه الذي قد تَفلُت فيه من أيدي اللبنانيين فرصة المبادرة الفرنسية، وما يتفرّع عنها من وعود إنقاذية باستجلاب مساعدات وأموال تضع البلد على سكة الانتعاش. ويضغط من جهة ثانية في الاتجاه الذي بات من شبه المؤكد معه أنّ عامل الوقت يوشِك على النفاد، وانه اقتربَ من أدنى ارقام العد التنازلي لبلوغ الانهيار المريع وسقوط الهيكل اللبناني برمّته.

 

التغاضي المريب

على أنّ الأكثر فجاجة في موازاة هذه الصورة القلِقة والموجعة لواقع البلد، هو تغاضي أهل التأليف عنها، وهو أمر يدفع الى إحاطة هذا التغاضي المتعمّد بريبة وشكوك حول مقاصده وما اذا كان المتغاضون يضمرون أكبر منه، وكذلك حول الغاية من تصغير الأزمة وتقزيمها الى حدود كيدية لطالما شكّلت العامل المؤجّج للتباينات الداخلية، والى حدود سياسات عرجاء لا يبدو انها تأثرت بغضب الناس، واستفادت من الدرس الذي أذاق اللبنانيين جميعهم مرارة الأزمة والعَوز والفقر والجوع، وأضاع عليهم جنى العمر.

 

الإجراء البديهي الذي كان ينبغي اعتماده في موازاة الازمة، هو شراكة القوى السياسية على اختلافها، في تحمّل ولو الحد الأدنى من مسؤولية التصدي للأزمة وحَرفها عن وجهة الإنهيار الذي تسلكه بوتيرة سريعة، الّا أنّ الفضيحة الكبرى تَبدّت بأبشع صورها في لا مسؤوليّة هؤلاء، وفي إمعانهم في التعلّق بالقشور وعرقلة ولادة حكومة حَمّلها العالم بأسره قبل أن تولد، مسؤوليات جسام، وأسندَ اليها الدور الانقاذي لبلد يكاد يلفظ أنفاسه.

 

ترحيل التأليف؟

يقود ذلك الى السؤال: هل ثمة جديّة في تأليف الحكومة؟ وهل ثمة من يحاول ان يعطّل المبادرة الفرنسية؟ وهل صحيح ما يقال عن انّ الأزمة باتت أكبر من اللبنانيين، وانّ هناك صراع أجندات خارجية على حلبة تأليف الحكومة؟ وهل صحيح ما يقال ايضاً عن انّ هناك محاولة دفينة من قبل بعض المعنيين الخارجيين بملف التأليف، لتضييع الوقت والتمييع لترحيل تأليف الحكومة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

 

حتى الآن لا توجد أجوبة شافية عن هذه التساؤلات التي باتت تتردد في الكثير من المجالس والصالونات السياسية، لكنّ الأكيد في موازاة ذلك هو انّ العقلية الداخلية السائدة حالياً على خط التأليف، من شأنها أن ترحّل الحكومة، ليس فقط الى ما بعد الانتخابات الاميركية، بل الى التعطيل النهائي، ربطاً بالانقسام السياسي الحاد، وبالتباين الجذري في النظرة الى الحكومة الجديدة لناحية من يديرها ويحكم قرارها، إضافة الى شكلها ومضمونها والمهام المحددة لها.

 

حقيقة المشهد

إنّ نظرة الى مسار التأليف المعتمد، وتبعاً لمواقف القوى السياسية المعنية به، تؤكد بما لا يقبل أدنى شك، أنه بات يحتاج الى قوة دفعٍ خارقة لخلع باب التأليف المقفل، ذلك انّ القوى المحليّة لا تملك مفتاحه، بل مفتاح أبواب مصالحها. وهو أمر، كما يؤكد مواكبون لهذا المسار وما يَعتريه من طروحات متصادمة، من شأنه أن يضع الرئيس المكلّف امام خيارين: امّا الاستمرار في المراوحة السلبية بلا تأليف، وامّا اتخاذ قرار بالاعتذار والعودة الى مقر عمله في السفارة اللبنانية في المانيا، علماً انّ القرار بالإعتذار هو فكرة مطروحة، الّا انها ليست نهائية او جدية حتى الآن، خصوصاً انّ خطوة كهذه، وإن كان في نادي رؤساء الحكومات من يشجّعها، الا انها ينبغي ان تكون منسّقة بالحد الادنى مع الفرنسيين.

 

3 احتمالات

وبحسب معلومات «الجمهوريّة» فإنّ حديثاً يتنامى داخل الصالونات السياسية عن فرصة أخيرة للتأليف في غضون ايام قليلة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، فساعتئذٍ تتبدّى 3 احتمالات: إمّا التأليف، وإمّا اعتذار الرئيس المكلف والعودة مع هذا الاعتذار الى الدوران في حلقة التكليف الذي لن يكون سهلاً هذه المرّة، وإمّا الانتظار الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وهو أمرٌ ليس مضمون النتائج.

 

على أنّ احتمال التأليف السريع يبدو ضعيفاً حتى الآن، فحركة الاتصالات الداخلية التي تسارَعت في الساعات الماضية لم تقدّم أيّ جديد يمكن اعتباره عنصراً دافعاً نحو الانفراج، فاللقاء بين الرئيس المكلّف وعلي خليل وحسين خليل، وإن جرى تغليفه ضمن إطار ايجابي وهادىء، فإنّ التسليم بإبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية بقيَ أمراً ثانوياً أمام التعقيدات التي ما زالت ماثلة بينهما.

 

التعقيدات

فما تمّ التسليم به حتى الآن محصور ببندين: الأول، هو تشكيل حكومة اختصاصيين من أصحاب الخبرة والكفاءة، بلا أي تمثيل سياسي او حزبي فيها. والثاني، هو حسم إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية في الحكومة. وهو أمر لم يكن محل إجماع حوله، ذلك انّ أطرافاً أخرى بدأت تطالب بأن يسري عليها ما سَرى على الطائفة الشيعية.

 

وأما سائر الأمور فما زالت قيد البحث، ومحل خلاف جذري بين الطرفين:

 

أولاً، حجم الحكومة، فالرئيس المكلف، وكما باتَ معلوماً، يرغب في تشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً. ولكن حتى الآن لم يحسم هذا الأمر، ولا اتفاق نهائياً حوله، فثمّة من طرح على اديب سؤالاً: ما هو المعيار الذي استند إليه لتشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً، ولماذا ليست أكبر من ذلك؟ وفي هذا الاطار ثمّة من ينصح الرئيس المكلف بتكبير الحكومة الى 20 وحتى 24 وزيراً لكي يتسنّى لكل وزير ان يحمل حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لها ويديرها كما يجب، بدل ان يحمل حقيبتين وزاريتين يتعثّر فيهما. اضافة الى انّ تكبير الحكومة يجعلها اكثر تمثيلاً، أمّا تصغيرها فقد يُشعِر بعض الاطراف بأنها خارج الحكومة او مستبعدة، وهذا ما قد ينعكس سلباً عليها. ويشجّع على تكبير الحكومة رئيس الجمهورية وكذلك ثنائي «أمل» و«حزب الله».

 

ثانياً، لا اتفاق بعد على نوعية الحقائب التي ستُسند للأطراف، أو بمعنى أدق للطوائف. و»الخليلان» في لقاء الخميس مع اديب طلبا صراحة بأن يحدّد لهما أيّة حقيبتين ستكونان من ضمن الحصة الشيعية الى جانب وزارة المال؟ وهل انّ التصوّر حول توزيع الحقائب الذي أعده أديب يؤمّن التمثيل العادل للطوائف وفق ما ينص عليه الدستور، بمعنى انه لا يُشعِر أي طائفة بأنها مغبونة او مغلوبة، او انّ هناك طائفة بسمنة وطائفة أخرى بزيت؟ في هذا اللقاء لم يلقَ الخليلان جواباً من اديب، في انتظار ان يجري مشاورات مع الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.

 

ثالثاً، لا اتفاق نهائياً بعد على حسم «من يسمّي الوزراء»، ولا سيما تسمية وزراء الحقائب الشيعيّة الثلاث. «الخليلان»، كانا حاسمين في الاصرار على تسمية «أمل» و»حزب الله» للوزراء الثلاثة، وحتى الآن لم يتبلّغ الثنائي من الرئيس المكلّف اي جواب، مع أنه بَدا أمامهما أنه مصرّ على ان يتولى هو تسمية كل الوزراء، بمَن فيهم الوزراء الشيعة. والثنائي ينتظران جواباً نهائياً منه بعد المشاورات التي قال انه سيجريها مع فريقه.

 

هل يقدم تشكيلته؟

في موازاة هذه التعقيدات، تفيد اجواء فريق التأليف بأنّ «هناك من يدفع الرئيس المكلّف الى تقديم تشكيلة حكومته الى رئيس الجمهورية. فالتعقيد كما هو واضح افتعلته «أمل» و«حزب الله»، وقد صعّبا الامور على الرئيس المكلّف، سواء بالحرب التي خاضاها على وزارة المالية، ثم في الاصرار على تسمية الوزراء الشيعة. فإنّ حصل هذا الامر، فمن شأنه تصعيب مهمة اديب أكثر، ويستفزّ سائر الاطراف ويدفعها الى التمسّك بتسمية من يمثّلها، وهذا معناه كسر المنطق الذي اكد عليه الرئيس المكلف منذ اللحظة الأولى لتكليفه بتشكيل حكومة خارج الاصطفافات بمهمة وحيدة هي إنقاذ البلد.

 

وكشف مقرّبون من فريق التأليف لـ«الجمهورية»: «أنّه في موازاة تصلّب ثنائي «أمل» و«حزب الله»، لن يكون في مقدور الرئيس المكلف ان ينتظر طويلاً، فتشكيلة حكومته هو سيختارها من 14 وزيراً، ويُفترض انّها شبه جاهزة، وقد لا يتأخّر في تقديمها الى الرئيس عون، بما يضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم».

 

باريس

يُقابل ذلك تأكيد من قبل معنيين بملف التأليف بأنّ هذا التوجه يناقض المسعى الفرنسي الذي يدفع في اتجاه حكومة بالتوافق، وهو ما عاد وأكد عليه الرئيس ماكرون في اتصالاته الاخيرة قبل أيام قليلة مع بيروت، فضلاً عن انّ الرئيس المكلف نفسه سبق له أن أبلغ الفرقاء، وتحديداً «الخليلين»، بأنه يسعى الى حكومة ترضي جميع الأطراف، ولن يقدّم أيّ تشكيلة تشكّل استفزازاً لأي طرف أو لأيّ طائفة».

 

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ العامل الفرنسي ضاغط بقوة لتشكيل الحكومة في غضون ايام قليلة، وهو ما أكدت عليه اتصالات فرنسية في اكثر من اتجاه خلال الساعات الـ24 الماضية، والرئيس ايمانويل ماكرون شخصياً يدفع بزَخم في هذا الاتجاه، وعلى قاعدة انّ الوقت يوشِك ان ينتهي، إن لم يكن قد انتهى، وعلى اللبنانيين ان يثبتوا جديّتهم في الالتزام بالمبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة وفقاً لمندرجاتها.

 

لن نسلّم البلد!

الى ذلك، قال مرجع سياسي شيعي لـ«الجمهورية»: ما لم تتشكّل الحكومة في غضون ايام قليلة، أعتقد اننا سندخل في مراوحة لمدى بعيد.

 

وأشار المرجع الى انّ المشكلة ليست عندنا، ولسنا سببها، بل هم يفتعلونها معنا، لغاية في نفس يعقوب، هم يتذرّعون بنا لأنهم يريدون خلق آلية جديدة لتشكيل الحكومات، يدخلون من خلالها من باب المداورة الى المصادرة لِحقّنا في تسمية وزرائنا الذين سيمثّلون الطائفة الشيعية، وهم يعرفون ان ليس في مقدورهم ذلك، وكما ليس في مقدورهم تجاوز تركيبة البلد وتوازناته، وأكثر من يعرف ذلك هم الرؤساء السابقون للحكومات، فلم يستطع ايّ منهم ان يهرب من تركيبة البلد وتوازناته، وبعضهم أمضى في تشكيل حكومته بين 7 و9 و11 شهراً، فما الذي حصل لكي يَجنَحوا نحو فَرض عرف جديد لتشكيل حكومة من طرف واحد؟.

 

وأكد المرجع نفسه «ان لا بد من العودة الى العقلانية واعتماد الآلية التي كانت متّبعة في تشكيل الحكومات، فالذي يشكل الحكومة اليوم هو فريق سياسي، ولا يمكن ان نقدّم له البلد على طبق حكومي، لكي يتحكّم به».

 

وقال: «يعرف هذا الفريق انّ خلق نمط جديد في التشكيل لن يؤدي الى تشكيل حكومة، فهذا الفريق هو مكوّن من المكونات اللبنانية، ولا يختزل كل المكونات. ونحن نؤكد من جديد التزامنا بالمبادرة الفرنسية وحريصون على إنجاحها، كما اننا حريصون بالقدر ذاته واكثر على إنجاح مهمة الرئيس المكلف، ولكن على فريق التأليف ان ينجح في مهمته، الا اذا كان هناك مُصَمّم، من ضمن هذا الفريق، على دفع أديب الى الاعتذار ليُفسح في المجال امام عودة شخصية وازنة سياسياً وسنياً الى رئاسة الحكومة.

 

وبرز في هذا السياق ايضاً، موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أعلن فيه «اننا نصرّ على تسمية وزرائنا، ونرفض تسميتهم من قبل أيّ كان، وذلك على قاعدة إمّا نظام لا طائفي وخارج كل المحاصصات، وإلّا فلتُسَمِّ كل طائفة من يمثلها في الحكومة. نعم هذا هو موقفنا، طالما نحن في دولة الطائف والطوائف، وهذه هي دعوتنا التي لن نتراجع عنها لا بتهديد ولا بوعيد ولا بتجويع».

 

واشار الى انّ «معركتنا الوطنية هدفها حماية البلد من السماسرة الجدد الدوليين والإقليميين لمنع المزيد من الانهيار في هذا البلد. لذا، نحذّر بشدة من تكرار «حكومة 5 أيار». وقال: «البلد مأزوم، والخارج ليس بجمعية خيرية، والمطلوب من رئيس الحكومة المكلف التواصل مع الجميع، والانفتاح على سائر القوى الوطنية لتثبيت الاستقرار وإنعاش الاقتصاد ومنع الانهيار، وليس لرفع المتاريس وتدويل الأزمة الداخلية. وننصح الجميع، ليس بالنزول عن الشجرة فحسب، بل بالإصغاء جيداً لصوت العقل الذي يقول: بوحدتنا وتعاوننا وتنازلنا ننقذ بلدنا، لأنّ تجربتنا التاريخية مع الخارج مخزية».

 

القبض على إرهابي

من جهة ثانية، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انّ مديرية المخابرات أوقفت أمس، بالتنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة حيلان – زغرتا، الإرهابي أحمد سمير الشامي المُنتمي إلى خلية الإرهابي القتيل خالد التلاوي، أحد المشاركين في جريمة كفتون بتاريخ 21/8/2020. وتمّ تسليم الارهابي الموقوف إلى المرجع المختص.

 

يُشار إلى أنّ الشامي متورّط بجريمة قتل العسكريين الأربعة أثناء تفتيش شقة الموقوف عبد الرزاق الرز في منطقة جبل البداوي بتاريخ 13/9/2020.

 

كورونا

على صعيد آخر، يسجّل فيروس «كورونا» مزيداً من الاصابات يومياً، بما يؤكد انّ لبنان دخل مرحلة التفلّت وعدم القدرة على اللحاق بهذا الفيروس وبأرقام الاصابات الصادمة التي تسجّل يومياً، حيث سَجّلَ يوم أمس أعلى نسبة من الإصابات بلغت 1143، مع 4 حالات وفاة.

 

ترسيم الحدود

من جهة ثانية، وفي تطوّر مرتبط بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، عن اقتراب إبرام اتفاقية بين لبنان واسرائيل، وزعمت أنها بموافقة ضمنية من «حزب الله»، في اختراق مهمّ بعد سنوات طويلة من الأزمة.

 

وأشارت القناة إلى انّ هناك اقتراباً لإبرام الاتفاقية اللبنانية الاسرائيلية المشتركة لترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة، وذلك إثر الانتهاء من الأعياد اليهودية بعد 10 تشرين الأول، في خطوة من شأنها تقليل خطر النشاط العسكري ضد منصّات الغاز.

 

وبحسب التقرير الإسرائيلي، إنّ «حزب الله» اللبناني منح موافقة ضمنية على هذه الخطوة، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسيّة».