مجلة وفاء wafaamagazine
أقر مجلس النواب اقتراح قانون الاثراء غير المشروع معدلا، على ان “تخضع الجرائم العادية للقضاء العدلي”. وأقر ايضا اقتراح قانون الدولار الطالبي “للذين يدرسون في الخارج عن العام 2020 – 2021 والزام المصارف دفع مبلغ 10 الاف دولار على سعر صرف الدولار 1515 ليرة”.
وأقر المجلس اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
وتعويض الابنية المتضررة، الى جانب اقرار اقتراح قانون المياه واقتراح تعديل مادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية”.
عقدت الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح امير دولة الكويت صباح الاحمد جابر الصباح والنائب السابق طارق حبشي وشهداء مرفأ بيروت، ثم تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: ألبير منصور، انطوان بانو، مصطفى الحسيني، محمد الحجار، وجان عبيد.
الاثراء غير المشروع
ثم بدأت مناقشة مشروع قانون الاثراء غير المشروع.
وتحدث بالنظام النائب نقولا صحناوي، متمنيا “طرح البند المتعلق بمتضرري المرفأ”. فرد بري “موجود على جدول الاعمال، وسيطرح”.
– النائب اسامة سعد سأل: هل في امكان المادة 8 من قانون هيئة مكافحة الفساد كشف التصاريح وهذا السؤال لم توضحه المادة 8، وهذا القانون لا يقر الا عبر استقلال القضاء”.
– النائب جميل السيد: “بالنسبة الى المادة الاولى المتعلقة بالموظف في الفئة الاولى باستثناء موظفي الفئة الرابعة يجب ان تكون مشمولة بالتصريح”.
– النائب علي حسن خليل: “في اللجان المشتركة تناولنا هذه الفقرة وقلنا “كما يخضع للتصريح عن الذمة المالية”، وجرى استثناء للفئة الرابعة.
– النائب ابراهيم كنعان: “المادة 11 شديدة الاهمية والقانون وضع عام 1953 وأدخلت تعديلات عليه والنقطة المركزية الاخلال بالوظيفة العامة، لبنان في 2008 وافق على معاهدة لمكافحة الفساد ومن ضمنها تدعو الى تطوير قوانيننا لتأخذ في الاعتبار رفع هذا العائق. وفي حال الغيت هذه المادة نكون كأننا عدنا الى الوراء، لذلك اعتبرها اساسية”.
– نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “اللجان المشتركة اجمعت على ان المحاكم العادية تتعارض مع المادة 70، وفي الاجواء في البلد، اعددنا دراسة نتوجه بها الى دولة الرئيس بري لكي نرفع الحصانات عن كل الشخصيات في البلد، لذلك فلنرفع الحصانة تأكيدا لتمسك المجلس بالشفافية المطلوبة. ونقول ان ترفع الحصانة عن جميع الناس بدءا من رئيس البلاد. نقول ان هذه الدراسة ستقدم الى رئاستك ردعا لكل ما يقال”.
– السيد: “اذا ذهبنا الى تعديل الدستور نكون قد طيرنا القانون. الاخلال بالواجبات الوظيفية منصوص عليه في الدستور، وأقترح أن يعد الاثراء غير المشروع خارجا عن مفهوم الاخلال بالواجبات وخاضعا للقضاء العدلي باستثناء الحالة الخاصة برئيس الجمهورية”.
– النائب سمير الجسر: “اؤيد ما تفضل به الفرزلي في ما يتعلق بالامتيازات القضائية. فهناك قوانين تعطي امتيازات خاصة ومن الخطأ ان نبدأ بتفسير الدستور ونحن مع رفع الحصانات عن الجميع”.
– النائب علي فياض: “كلما ناقشنا مشروعا يتعلق بالفساد نقع في مشكلة ونحن ننحاز الى التفسير الاجتهادي. ولذلك فليكن اسم المشروع قانون الاثراء غير المشروع للموظفين، مفهوم الاخلال بالواجبات هو مفهوم اداري صرف، وفي حال الخروج عنا هو اخلال بالوظيفة، لذلك نتمسك بهذه المادة (11) وعلينا النظر الى الامام”.
– النائب حسن فضل الله: “ذكر المجلس بثلاثة قوانين تتعلق برفع الحصانة عن الوزراء. فهل تبقى المادة الدستورية عنوانا لاستباحة مال الدولة تحت عنوان الحصانة! في فرنسا عدل الدستور، عندنا هناك منع لتعديل الدستور والقانون، فلنقر القانون ومن يعترض يقدم طعنا الى المجلس الدستوري”.
– النائب هادي حبيش: “الموظف في الدولة يسرق منها عبر بند الاخلال بالواجبات الوظيفية. اليوم قانون العقوبات هو الوحيد الذي تحدث عن الاخلال بالواجبات الوظيفية، فلنذهب الى تعديل دستوري يرفع الحصانات عن كل الناس”.
– وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم: “الجريمة العادية لا علاقة لها بوزير، ولذلك اؤيد التفسير الذي جاء من محكمة التمييز، واقترحت اخضاع الجرائم
العادية لاختصاص القضاء العدلي”.
واقترح بري تعديل المادة 11 بحيث “يعد جرم الاثراء غير المشروع من الجرائم العادية ويخضع للقضاء العدلي”، فصدق.
– النائب الياس بو صعب: “تم تصويت على تعديل المادة وقد نسفنا القانون”.
– النائب بلال عبدالله اكد ما قاله سمير الجسر اي “اعتبار اننا لسنا في دولة افلاطون، فالسطلة السياسية تمارس الكيدية السياسية”.
بري: “بالنسبة الى قانون العفو، اقترحنا لجنة من النواب: ايلي الفرزلي، علي حسن خليل ، جميل السيد، بلال عبدالله، هادي حبيش، آلان عون، ابراهيم الموسوي. في محاولة للتوافق على مواضيع ضرورية نتيجة الوضع الكوروني، لذلك اعلم حساسيته عند كل طرف من الاطراف، وعلينا الوصول الى قاسم مشترك من اجل اقرار القانون”.
اتفاق قرض لمشروع الطرقات و3 مشاريع
ثم طرح على النقاش مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض واتفاق تنفيذي بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات”.
-اسامة سعد: “قيمة القرض 10 ملايين دولار فوفق اي معايير سيوزع، ومن قال ان 10 ملايين ستوزع بعدل؟”.
– بو صعب: “اذا كان معيار القانون كسابقاته فلا مجال لكي تتعذبوا”.
– فضل الله: “علينا السير بالمشروع كما اقر في اللجان المشتركة ليشعر المزارع بان هناك دعما له، فالعشرة ملايين لا يجوز ان تحتسب على سعر الصرف”.
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة للانضمام الى الاتفاق المشترك في شأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة الذي وقعه لبنان، فصدق.
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي.
وطرح مشروع قانون استبدال اسم قرية “بتشليدا” – قضاء جبيل باسم قرية “بتشليدا وفدار”، فصدق.
– النائب سيمون ابي رميا: احب ان اقول ان الزميل مصطفى الحسيني ضد هذا القانون”.
تنسيب تلامذة الفرشمن
وطرح اقتراح قانون الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاية والتحصيل، وهو اقتراح قدمته النائبة بهية الحريري.
– بو صعب: “هذا القانون لم نكن نعرف به، بسبب كورونا تبين ان الجامعات استطاعت ان تجري الامتحانات. لا يضر اذا عمل به ولكن لا لزوم له، وهناك خوف من استغلال القانون”.
– بهية الحريري: “القانون له علاقة بالمعادلة، لتنال الفرشمن يجب ان تكون شروط الدخول ملبية لتسجيل في حزيران، وبعد الانتهاء من الشهادة تأتي الى المعادلة. فلا تعادل لهم الدولة، ولدينا مجموعة من الطلاب سافروا الى الخارج”.
وبعد المناقشة صدق الاقتراح.
التدريس الرقمي من بعد
وطرح اقتراح قانون اعتماد التدريس الرقمي من بعد في التعليم الجامعي الذي قدمته النائبة الحريري.
– النائبة عناية عز الدين: “الشهادة اللبنانية لها قيمة. نحن هنا نفتح المجال لنخفض المستوى، لا نستطيع ان نشرع هذا الموضوع”.
– النائب ادكار طرابلسي: “قدمت اقتراحا قبل الكورونا، لكن هذا الاقتراح لم يمر من قبل في أي لجنة مشتركة، هذا الاقتراح ليس له داع لان الحكومة اصدرت قرارا أجازت انهاء العام الدراسي من بعد، وهذا الاقتراح هو لزوم ما لا يلزم”.
– اسامة سعد: “هل فعلا هناك ضرورة له، خصوصا وان الحكومة اتخذت اجراءات في هذا الخصوص، لماذا استثناء المدارس ايضا؟ لا ارى ضرورة للقانون”.
– النائبة الحريري: “التعليم من بعد اصبح حالة موجودة، اما الضوابط فلها اجراءات. اللجنة المشتركة ستكمل. من هنا في ظل انتشار الكورونا، من يتجرأ على ان يأخذ الاولاد الى المدارس. هذا لقوننة الذي مر”.
– النائب فريد البستاني: “لم ار قانونا كهذا، ليس له ضوابط، واعرف حسن النية واطلب ان يذهب الى لجنة مصغرة.
بعدها، احيل الاقتراح على لجنة.
حق الموقوف بالاستعانة بمحام
وانتقلت الهيئة الى مناقشة اقتراح القانون المتعلق باصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية.
– النائب ابراهيم الموسوي: “هذا القانون من اهم القوانين لانه يتناول جوهر العدالة وخصوصا اثناء القاء القبض. ومن واجبنا ان نحمي فكرة حق الموقوف بالاستعانة بمحام”.
– حبيش: “القانون مهم، وحضور المحامين من بداية التحقيقات مهم للعدالة، وأجزنا
ألا يتم التحقيق الا مصورا (صوتا وصورة)، هذا يحتاج الى تجهيز تقني، ووضعنا في الاقتراح تجهيز المخافر”.
– وزيرة العدل: “يتوجب في العنوان وضع تعزيز الضمانات الاساسية وتفعيل حقوق الدفاع، وهو قانون مهم، وفي حال اقراره فهذا انجاز للمجلس”.
– الرئيس بري: “للمرة الاولى نتفق معك”.
– السيد علق على “الاخطاء الواردة في التبويب”.
– النائب ميشال موسى: “انه من اهم القوانين لتثبيت حقوق المواطنين في التحقيقات الاولية، كما انه يفتح المجال للتدخلات في الضابطة العدلية. وخيرا فعلت لجنة الادارة والعدل بتعديل الاقتراح، وقد تأخرنا عن تطبيق التوصيات التي أتت من اللجان المختصة، وهو رسالة للبنان بانه يفي بتعهداته الدولية”.
– النائب بلال عبدالله: “نشكر الذين تقدموا بالاقتراح، وبه نخطو خطوة الى الامام ونلجم بعض التصرفات التي تحصل في بعض الاماكن، وهو خطوة في اتجاه تكريس لبنان في مجال حقوق الانسان”.
– النائب بكر الحجيري: “انه اهم قانون ينتظره المواطن، من حضور المحامي والتصوير بالصوت والصورة”.
وصدق الاقتراح.
الواقع الصحي
– النائب عاصم عراجي، تحدث بالنظام عن الواقع الصحي في لبنان، فقال: “ان نسبة الاشغال في المستشفيات كبيرة، وبدأنا نعالج بعض الاشخاص من كورونا في البيوت. نحن ذاهبون الى وضع مثل النموذج الايطالي. في بر الياس، فتحنا قسما للكورونا، وهناك انتشار كبير للفيروس، وهناك مشكلة بين المستشفيات الخاصة ووزارة المال. وضعنا صعب، اذا لم نجد حلا بين المستشفيات الخاصة ووزارتي المال والصحة فسنذهب الى وضع سيئ”.
– وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني: “خصصت وزارة المال 200 مليار للمستشفيات الخاصة”.
– اسامة سعد: “أطالب بحماية احترام خصوصية الهواتف باضافة ذلك الى الاقتراح”.
قانون المياه
ثم طرح البند 10 المتعلق بقانون المياه.
– الفرزلي: “هذا الاقتراح درس مليا في المجلس، وشكلت له لجنة فرعية. واقترح اقراره بمادة وحيدة بعدما ناقشته وزارات وادارات عدة”.
الرئيس بري: “بحسب معلوماتي، هناك خلاف بين فريقين في المجلس، الاول ان الرئاسة لرئيس الوزراء والآخر قال للوزير. فاذا كان الاعضاء مديرين عامين يكون الرئيس هو الوزير، واذا لا تذهب الى رئيس الوزراء لتولي رئاسة الهيئة.
– فياض: “طلب مني النائب محمد الحجار ان اتولى بعد التوضيحات، وجهة نظر ترى رئيس الحكومة لانها هيئة وطنية يكون رئيسها رئيس الوزراء وعضوية الوزراء، ووجهة نظر ترى الوزير على ان تضم المديرين العامين لمصالح المياه الاستثنائية. ناقشنا في هذا الخلاف ولم تنته”.
– النائب سيزار ابي خليل: “انا من اصحاب الرأي الثانيا لامور تتعدى السرعة والدينامية، والرأي الاول يعرض اضافة الى الامور الاجرائية للطعن امام المجلس الدستوري”.
– النائبة عناية عز الدين: “القانون جدا مهم، وهناك مورد آخر من التعريفات اغفلت ذكره، هناك مورد مهم للزراعة وهي المياه الخضراء التي تبقى في الارض بعد الهطول، وهي توفر في عملية الري. واقترح اضافتها”.
اسامة سعد سأل: “اين تكمن المشكلة ما دام مجلس الوزراء سيقر الاستراتيجية المائية، أين المشكلة في ان يترأس رئيس الحكومة الهيئة؟ أطالب بشطب المادة 60 من الاقتراح التي تتيح الخصخصة”.
وبعدما طرح اقتراح ان يكون رئيس الهيئة رئيس الحكومة والاعضاء من الوزراء، اقتراح آخر ان يكون رئيس الهيئة وزير الطاقة والاعضاء من المديرين العامين، وصدق الاقتراح الاول.
الدولار الطالبي
– ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بالدولار الطالبي.
– النائب سليم عون: “هذا الاقتراح يعطي جزءا من حق الطالب”.
وطرح اقتراح قانون الزام لبنان صرف مبلغ 10 الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
– سليم عون شرح اهمية هذا الاقتراح وانه “نوع من أنواع الدعم. وهناك دعم في المحروقات توصلنا الى هذه الصيغة، وأتمنى من الجميع ألا نعود وندخل في كل التفاصيل، ولنعط الطالب جزءا من حقه”.
بعدها، أقر الاقتراح.
واعترض النائب غازي زعيتر على الاقتراح ودعا الى ان “يشمل من لديهم حسابات توطين والذين ليس لديهم حسابات”.
– النائب ايهاب حمادة: “كل الملاحظات عملنا على استيعابها وتضمينها هذا المقترح، وكان هناك ثعرة اولئك الذين لا يملكون حسابات بأي معنى من المعاني وسعنا الامر وادخلنا في الاسباب الموجبة والحسابات بما فيها التوطين، واخص ما يمكن ان نشمله هو ما عملنا على توسيع اطار المقترح ونتمنى ان تشمل كل الطلاب بمن فيهم كثيرون ليس لديهم حسابات، سألنا وجاء الجواب “لم نستطع ان نلقى حلا للذين لا يملكون حسابات ويقدرون بزهاء 600 طالب. اننا نتمنى على الجميع، وهذا اقصى ما يمكن ان نصل اليه”.
– أبي رميا: هناك 500 او 600 عائلة اذا امنوا التحويل اعتقد انهم يستطيعون ان يحولوا، وليس من المصارف، هؤلاء لهم الحق”.
– النائب محمد خواجه: “رأيي ان نضيف الامر الى القانون أي الذين ليس لديهم حسابات”.
– النائب طوني فرنجية: “هذه تفتح مجالات كثيرة للهدر معظم الذين يتعلمون في الخارج لديهم مصدر نريد فقط للذين لديهم حسابات باللبناني”، ودعا الى “إقرار قانون الكابيتال كونترول”.
– بو صعب “على المصارف ان تنفذ القانون الموجود وعلينا ان نزيد جملة ان “نعاقب المصارف”، والا نكون نضحك على الناس”.
حماية المناطق المتضررة
وطرح اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها، فصدق.
دعم المدارس
وونوقش اقترح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بقيمة 300 مليار ليرة.
مقدمة الاقتراح النائبة الحريري: “هناك مشروع قدمته الينا الحكومة، وقانون ال 300 مليار اي قانون يقدم يمكن ان ترده اي حكومة بما اننا في حكومة تصريف الاعمال، ورد الاقتراح.
القانون 75
وطرح اقتراح قانون تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 الغاء الاسهم كاملة، فأرجئ.
ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.
