مجلة وفاء wafaamagazine
توجهت الأنظار أمس الى الجلسة التشريعية التي انعقدت في الأونيسكو، لا سيما بعد أن كان هناك اتجاه لمقاطعة الكتل المسيحية، بسبب قانون العفو العام. واذا كان ملف العفو غالبا ما اثار خلافات وانقسامات نيابية بما لا يفاجئ الأوساط المتابعة والمعنية بهذا الملف، فان فشل المجلس امس في التوصل الى حل موضوعي لهذا الموضوع الأساسي والملح اتخذ دلالات اكثر خطورة من أي مرة سابقة نظرا الى ضرورة الإسراع في بته امام زحف التداعيات الخطيرة لتفشي كورونا في السجون اللبنانية .
وقد بدا على الرئيس برّي الاستياء العارم من تهديد “لبنان القوي” بمقاطعة الجلسة فيما لو ابقى على قانون العفو، وتجنباً للوقوع في فخ ارجاء الجلسة وما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبية على الواقع السياسي كان القبول بسحب البند عن جدول أعمال الجلسة، غير ان نواب “لبنان القوي” عادوا واحتفظوا بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع، وبين هذا التوجه وذلك طار نصاب الجلسة المسائية وطار معها قانون العفو الذي كما هو معلوم كان يؤيده “الثنائي الشيعي” والحزب التقدمي الاشتراكي.
وإلى هذا فإن إقرار أحد مواد قانون الإثراء غير المشروع اثار لغطاً لجهة التفسير، وهو ما استلزم نقاشاً واسعاً سجل في خلاله انقساماً نيابياً انتهى إلى اقراره باعتبار الإثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للقضاء العادي، بعد ان كانت كتلة “المستقبل” طلبت استبدال رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعبارة “يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي”.
كما أقرّ المجلس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات، كما تمّ أيضاً إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: عشرة آلاف دولار في السنة على سعر 1515 للطلاب الذين يدرسون في الخارج.
ومن الاقتراحات المهمة التي اقرها المجلس ايضاً اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الابنية المتضررة.
واقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، وكذلك الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.
وفي المقابل ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي للجان.
“نتركهم لمصيرهم” !
وقال بري انه “يأسف كثيرا للمنحى الذي نسير به جميعا ، ولا أبرئ نفسي ولا ابرئ احدا منكم، وكل المجلس مسؤول..هناك كلام قلته صباحا وانا اكرر اني لم اقصد ان يخرج من السجن اي احد يخصني وليس مطلوبا اخراج اي احد من الشمال والبقاع والجنوب، ولا اخراج تجار المخدرات “. ولفت الى “اننا نسمع ان هناك ٢٣٧ اصابة في سجن زحلة و٣٦٣ في سجن رومية واعتقد انهم اصبحوا اكثر، فهل نتركهم لمصيرهم، وهذا الاقتراح لا هو قرآن ولا انجيل ويمكن تعديله كأي قانون آخر، وليس المقصود منه فقط تجار المخدرات.. وصلنا الى هذا الامر وأخشى ما أخشاه ألا نستطيع ان نطببهم ونعالجهم… فماذا نقول للسجناء حينها ؟ سنتركهم لمصيرهم وهذا ما سيحصل!! فالباخرة تغرق وبدلا ان نساعد البقية للنجاة ننظر اليها بدون فعل اي شيء”.
واعلن ان الجلسة المقبلة ستكون في ٢٠ الشهر المقبل .
الملف الحكومي يراوح مكانه
وسط هذه الاجواء، لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فيما ينتظر الجميع “حجراً” خارجياً يُحرك المياه الراكدة. فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، بحسب مصادر معنية بها، في انتظار انتهاء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من تقييم ما جرى في المرحلة الماضية، وصولاً إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة وما تلاه.
رجحت مصادر رفيعة لـ”نداء الوطن” أن يستمر الجمود الداخلي طاغياً على الملف الحكومي بانتظار “كلمة سر” فرنسية جديدة، مؤكدةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ليس في وارد الدعوة إلى استشارات نيابية “مسدودة الأفق”، ولذلك سيبقى متريثاً حتى يتأمن “حد أدنى من التوافق” حول الصيغة الحكومية المرتقبة، خصوصاً وأنّ خطاب نصرالله الأخير “عمّق الأزمة وصعّب مهمة أي شخصية سنية سيتم تكليفها في ظل الشروط المسبقة التي وضعها أمام عملية تشكيل الحكومة وأعاد من خلالها الأمور إلى مربع المحاصصات السياسية في التركيبة الوزارية”.
توازياً، علمت “نداء الوطن” أنّ رئيس الجمهورية بصدد تنشيط اتصالاته خلال الساعات المقبلة وهو سيتباحث غداً مع رئيس مجلس النواب في كيفية كسر الحلقة المقفلة وإيجاد المخارج اللازمة للأزمة الحكومية، على أنّ ذلك لن يعني أن عون سيحدد “موعداً قريباً” للاستشارات النيابية الملزمة وفق ما أكدت مصادر القصر الجمهوري، مشددةً على أنّ “مقاربة الوضع المأزوم تحتاج إلى الروية والتوافق على صيغة تتيح الخروج بنتيجة يوم الاستشارات”.
وفي السياق، افادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان هناك التواصل سيتم لتقييم ملف الحكومة ووضع المبادرة الفرنسية بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي والاستعدادات لأنقاذها كمبادرة اقتصادية بغية تأليف حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات وبعد استشراف المرحلة المقبلة يفترض ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية ولا يفترض الانتقال من انتكاسة الى اخرى. واكدت ان الحوار يبدأ مع رئيس المجلس لاسيما ان التشاور بعد الاستشارات سيتم معه اما توقيت الاستشارات فيبقى رهن ارادة رئيس الجمهورية في ضوء المعطيات التي تتجمع لديه.
ومن ناحيتها، أكدت مصادر عين التينة لـ”نداء الوطن” أنّ بري بدأ بإجراء الاتصالات وجوجلة الأفكار المقبولة لحل الأزمة بحثاً عن السبل الآيلة إلى الخروج من الدوّامة الراهنة”، لكنها أكدت في المقابل أنه “لا يزال من المبكر جداً الحديث عن إشارات أو مؤشرات محددة حول المسار الذي ستسلكه الأمور في هذا الاتجاه أو ذاك”.
الى ذلك رأت المصادر لـ”اللواء” ان ما من تعويم لحكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب، وليس هناك من وارد في ذلك وهي تعمل كحكومة تصريف أعمال لا اكثر ولا اقل.
وسألت كيف يمكن تعويم حكومة تصريف الاعمال ولا امكانية لذلك بل هناك امكانية لتصريف الاعمال وهذا ما يجري اي موافقات استثنائية حول بعض المواضيع.
ولفتت الى هناك حكومات تصريف اعمال بقيت لفترة ولا يمكن في ظل الواقع الذي يعيشه المواطنون الانتظار، ولكن حرق المراحل لا يفيد قبل أجراء عملية التقييم واختيار الشخص المناسب القادر على التوفيق بين التناقضات والتجاذبات بفعل الضرورة الماسة قبل حلول فصل الشتاء لمعالجة بعض المواضيع الحساسة خصوصا اذا لا سمح الله تم رفع الدعم عن المواد الاساسية.
رد الرؤساء الأربعة
وسط هذه الأجواء تواصلت التداعيات السياسية الداخلية لاعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب والمؤتمر الصحافي الأخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون . وبعد الردود التي اعلنها الأمين العام ل”حزب الله ” السيد حسن نصرالله اول من امس على ماكرون وإطلاقه جملة اتهامات في اتجاه رؤساء الحكومات السابقين الأربعة اصدر الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام بيانا مشتركا امس ردوا فيه على نصرالله ونفوا اتهامه لهم بتشكيل الحكومة نيابة عن اديب اذ “لم نفرض اسما فيها او حقيبة بل اقتصر دورنا على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما اتفقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر “. إذ أسفوا لعدم تلقف المبادرة المنفردة التي اعلنها الحريري والالتفاف عليها بوضع مزيد من الشروط على الرئيس المكلف لفتوا الى ان “رواية الأمين العام ل”حزب الله” تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وهو الامر الذي لا أساس له من الصحة “. ولفت في الرد قول الرؤساء الأربعة ان الأمين العام للحزب “لم يكن موفقا في العودة الى احداث أيار 2008 للتذكير بالاعتداء على بيروت وهو ما قرأه اللبنانيون تهديدا غير مقبول وتلويحا باستخدام الفوضى والعنف والفلتان الأمني”.
نداء الوطن
