مجلة وفاء wafaamagazine
– لاحظت جمعية “نضال لأجل الإنسان”، في بيان، ان “مشهد ممارسة المتاجرة الانتخابية والطائفية عاد ليتصدر جلسة المجلس النيابي أمس حيث كنا قاب قوسين من إقرار قانون عفو يعالج قدر الإمكان أوضاع السجون اللبنانية والتي لم تعد مساوئها تخفى على أحد، وخصوصا في ظل غياب السلطة”.
وأضاف البيان: “لأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، جاء تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ليكرس هذا المبدأ لدى مجلس النواب الذي رأى في ممارسات بعض أجهزة السلطة ضربا بعرض الحائط لهذا المبدأ السامي كما سواه من مبادئ قانونية أخرى”.
ولفت الى ان “الأمر المثير للشفقة جاء من الكتل النيابية نفسها، والتي وافقت على تعديل المادة 47 لإيمانها بضرورة احترام حقوق الإنسان، الكتل نفسها التي تعاملت مع قانون العفو من زاوية طائفية مذهبية بعيدة من النزعة الإنسانية، مجانبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11)”.
وذكرت الجمعية بأن “ثلثي القابعين في السجون هم موقوفون والثلث محكوم، وهي نسبة تناقض تماما المعايير العالمية، علما ان تكرار إصدار قوانين عفو قد لا يكون صحيا ومرغوبا فيه، انما إصداره في هذا الوقت له ضرورتان أساسيتان: الأولى طارئة، تتمثل في عدم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات أزمة كورونا والحد من تفشيه، والتي تتوالى انعكاساتها داخل السجون في ظل الاكتظاظ الذي تخطى كل منطق، والثانية تكمن في معالجة التقاعس المزمن لأصحاب الشأن والذي أدى الى هذا الإكتظاظ المخيف، وبالتالي الى سلب ليس فقط حرية هؤلاء النزلاء انما كرامتهم وإنسانيتهم”.
وجدت مطالبتها بـ”التعامل مع هذا القانون من زاوية إنسانية بحتة بعيدة من نصب المكامن السياسية والطائفية بين الأطراف المتنازعين، رأفة بحياة الآلاف قبل أن يدركهم شبح الموت بمختلف الأشكال والأساليب”.
الوكالة الوطنية للاعلام
