مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، مقابلة عبر “الجديد”، أن ثمة إجماعا في الاجتهادات الدولية انه في غياب الحكومة لا يجوز التشريع إلا في حالة الضرورة”، مردفا أن جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة تضمن 40 بندا “بعضها يتعلق بتغيير أسماء قرى، والخطر في الأمر أنه يعني أن الحياة التشريعية مستمرة ولو في ظل غياب مؤسسة دستورية أساسية هي الحكومة، وهذا الأمر غير سليم على مستوى وجوب فصل السلطات والتعاون في ما بينها، ولذا قاطعنا كتكتل الجمهورية القوية الجلسة التشريعية الاخيرة”.
وقال إنه لا يشعر “بجدية في السعي لتشكيل الحكومة، حين يقول أحدهم لا تشكل حكومة من دوني ويعمد إلى فرض شروطه”، مستطردا “هذه الممارسة أدت الى تعطيل البلاد مرات عدة لأكثر من 7 سنوات منذ عام 2005 حتى عام 2020، وإلى الفشل في الانجاز خلال سنوات عمل المؤسسات”. وشدد على أن “وجود دولة تعمل بشكل صحيح، ليس ترفا، بل حاجة ماسة لتحقيق استقرار المجتمعات وتطورها وازدهارها”.
وردا على سؤال عن سبب “تحميل رأس الدولة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، قال: “المكافأة تبدأ من قاعدة الهرم، أما المحاسبة فتبدأ من رأس الهرم الى أسفل”، مضيفا: “هذه المنظومة السياسية فشلت والمبادرة الفرنسية أرادت وقف النزف والمساعدة في ضخ الدم في الجسم الاقتصادي اللبناني عبر أموال سيدر، وكان على الطبقة الحاكمة المساهمة الفعالة في هذه المهمة الوطنية لا العرقلة، كما فعلت”.
وعن تمسك “الثنائي الشيعي بوازرة المال”، رأى أنه “لا يجوز حصر اي حقيبة بأي طائفة والامر مرفوض من حيث المبدأ، أما تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المال تحت حجة التوقيع الثالث فيعني المطالبة بتوقيع سياسي وطائفي واستنسابي. هذا الطرح لا علاقة له بالدستور والمنطق والميثاق الوطني. فكل الاجتهادات في العالم تقول إن الوزير المعني يوقع ليثبت انه قد تبلغ للتنفيذ، وكي يتحمل المسؤولية بالتكافل مع رئيس الحكومة أمام مجلس النواب. أما اذا قرر الوزير عدم التوقيع، فإما يستقيل أو يقال”.
في موضوع “ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل”، قارب بو عاصي الامر وفق ثلاثة أطر: السردي والقانوني والسياسي. في السردي، قال: “بدأت المحاولات الأولى في العام 2012 مع الموفد الاميركي الخاص السفير فريدريك هوف، واستمرت بعدها مع السفير دايفد ساترفيلد عام 2017، ولم تصل الى نتيجة. لبنان كان وافق على النقطة 1 في قبرص للترسيم ثم طالب بالبدء بالنقطة 23. في المقابل، إتفقت إسرائيل مع قبرص على النقطة 1 مما تسبب بخسارة لبنان 860 كلم مربع لأن اسرائيل وقبرص اعتمدتا النقطة 1. جرى تفاوض منذ ذلك الحين ولكنه لم يكن يوما علنيا وعلى أسس واضحة”.
تابع: “كان الرئيس بري يقول لن اتخلى عن نقطة مياه من حقوق لبنان. فما هي هذه الحقوق؟، ما هي المنطقة التي يحق للبنان بها؟، هوف منذ العام 2012 قال إن هناك 860 كلم مربعا وعرض على لبنان السيادة على 500 كلم مربع حيث يستثمر فيها كمنطقة اقتصادية خالصة و360 كلم مربعا تبقى متنازع عليها مع اسرائيل ويتم التفاوض عليها. رفض الجانب اللبناني هذا الاقتراح في حينه، والتفاوض كان يتم من قبل الرئيس بري بشكل أساسي. لذا نسأل: إن وافقنا اليوم على 500 كلم مربع، ألم يكن بإمكاننا القبول بها عام 2012؟ ما قبلنا به اليوم في العام 2020 كان مطروحا علينا عام 2012، فإذا كان التفاوض مقبولا يومها لماذا انتظرنا إلى اليوم، وإذا كان التفاوض غير مقبول في حينه فلماذا وافقنا اليوم؟”.
واعتبر أن “التوصل إلى إتفاق اطار يعني اننا انجزنا نصف المسافة”، مردفا: “أنا كنائب اسأل بأي صفة يرسم دولة الرئيس بري اتفاق الاطار، وما هو مضمونه، ليقول اليوم انتهى دوري وليكمل من الآن الجيش برعاية رئيس الجمهورية. المادة 52 من الدستور واضحة وهي تحدد ان رئيس الجمهورية هو من يفاوض على الاتفاقيات الدولية، ثم يعطى اذن الابرام من قبل مجلس النواب”.
وسأل: “ما هي المتغيرات التي دفعتنا الى السير قدما اليوم؟، محليا ليس لدينا حكومة ما يعني أننا لسنا في موقع قوة في التفاوض. أسقطت المبادرة الفرنسية مما يضعفنا سياسيا واقتصاديا ودوليا. اقليميا يوقع قسم من الدول العربية اتفاقيات سلام مع اسرائيل. دوليا ينتظر العالم نتائج الانتخابات الاميركية بعد شهرين. هناك نقاط عدة غامضة في هذا المسار، ولا اعتقد ان الانتظار 10 سنوات مرده تحسين شروط لبنان بالتفاوض، لأن المعطيات ليست في صالح لبنان اليوم”.
ودعا إلى “ألا يتم القيام بأي عمل في هذا المسار إلا من خلال الاطر القانونية والدستورية والمؤسساتية، كما الى اطلاع جميع الافرقاء السياسيين على اجواء التفاوض لأن وضع الإطار للتفاوض حول الحدود البحرية والبرية هو أمر سيادي، ويجب ألا يتولى القيام بذلك طرف واحد او حزب او شخص”.
وردا على سؤال أن “لهذا الملف خصوصية عند بيئة الثنائي الشيعي”، أجاب: “ما علاقة الخصوصية بالنفط والغاز والحدود؟، ومن قال إن لهذه البيئة عدائية تجاه إسرائيل أكثر من باقي الأطياف؟. الاطار المؤسساتي وحده يحكم إداء الأوطان. القول إن لهذا الملف خصوصية والبيئة الشعبية المعنية تثق بالرئيس بري أمر غير مقبول. فالثروة النفطية والغاز والحدود معني بها كل الشعب اللبناني، وليس فريقا واحدا، وهذا ملف وطني بامتياز. لدي تحفظ كنائب ينتمي الى كتلة من 15 عضوا وحزب له حجمه وتمثيله، على الطريقة التي تم فيها اعلان “رسم الإطار”، لأنها تمت خارج الإطار المؤسساتي. لا مجال للاعتماد على هواة فالاطار السياسي والمؤسساتي يرسم المصلحة الوطنية العليا والتفاوض يتم من قبل خبراء محترفين”.
وقال: “ترسيم الحدود بديهي من قبل أي دولة، وهو واجب للبنان أكان مع سوريا أو مع إسرائيل”، مستطردا: “بالطبع هناك اختلاف بين علاقتنا بسوريا كبلد وكشعب شقيق، وبإسرائيل التي لدينا معها مشاكل أخلاقية وسياسية وهناك اجماع وطني على ذلك. نجحت إسرائيل اقتصاديا، فإجمالي ناتجها المحلي على عدد السكان GDP per Capita 40 الف دولار في حين أنه في لبنان لا يتجاوز 15 الفا. لذا عوض ان نحاربها اقتصاديا دخلنا بتنافس مع غزة على الفقر والعزلة. وعلى صعيد آخر، ضبط الحدود بحاجة الى قرار سياسي، والجيش لديه 4 افواج حدود وقادر على ذلك”.
ورأى أن “علة وجود لبنان الانفتاح والتواصل مع جميع الدول، واذا كانت هناك قاعدة بعدم التواصل مع اسرائيل، لا يعني أن نتكلم فقط مع سوريا وايران”، مضيفا: “مشكلتنا مع النظام السوري وليس مع سوريا. لا إعتراف من قبل النظام بسيادة لبنان، وفتح سفارتها في بيروت أتى في ظروف محددة من اغتيال الرئيس الحريري إلى عزلة النظام ثم زيارة الاسد إلى باريس. النظام السوري يعتبر ان لبنان منطقة تابعة لسوريا وممنوع التدخل بها، لذا لا يرضى ان نستعين بالأمم المتحدة لترسيم الحدود. اذكر ان السوري في نهاية ثمانينات القرن الماضي رفض من هذا المنطلق الدخول الايراني الى لبنان، وترجم ذلك بالصراع الدموي بين “حزب الله” و”أمل” أكان في إقليم التفاح او الليلكي أو غيرها من المناطق”.
كذلك اعتبر أن “أي متواطئ مع نظام خارجي يعمد الى تسليمه مقاليد الحكم في بلده، كي يستقوي داخليا، يدفع ثمن فعلته حكما، وهذه ثابتة في التاريخ”.
وفي ذكرى مرور شهرين على انفجار مرفأ بيروت، قال بو عاصي: “يجب أن لا ننسى في أي يوم أن بيروت تدمرت في 4 آب، وهناك غياب تام للسلطة عما حصل، هناك تغييب للمسؤولية وثمة محاولة لجعل هذا الأمر كحدث عابر، ولن نرضى بهذا الأمر في اي حال، لأن بيروت عاصمتنا والناس ناسنا والمرفأ شرياننا الحيوي”.
الوكالة الوطنية للاعلام
