مجلة وفاء wafaamagazine
استناداً الى سعر صرف يوازي 1500 ليرة للدولار، يبلغ مجموع رساميل المصارف 22 مليار دولار. وفي حال كان الدولار يساوي 4 آلاف ليرة لبنانية، فإنّ قيمة الرساميل تنخفض الى 8 مليارات دولار. لكن بين هذا وذاك، ثمة مليارات مخفيّة تتحفّظ المصارف عن ذكرها أو احتسابها. يتحدث أحد المعنيين بالملف المالي عن 7 مليارات دولار تحتفظ بها المصارف كـ«مركز قطع بنيوي حماية لجزء من أموالها الخاصة، وعن 6 مليارات دولار استثمارات لها في الخارج». ما يعني أن المصارف تحمي نفسها مسبقاً بـ13 مليار دولار، فيما تدّعي اليوم أنها تساهم بنصف رأسمالها البالغ 33 ألف مليار ليرة، ليتبقى لها نحو 17 ألف مليار ليرة أي نحو 12 مليار دولار على سعر الصرف الرسمي الحالي. تختلف الآراء هنا بين من يؤكد أن هذه المليارات حوّلتها المصارف الى الدولار وقد حمت نفسها من آثار انهيار الليرة، وبين من ينفي ذلك. الثابت أن «التضحية» كما يسعى المصرفيون إلى إظهارها، ستكون بمبلغ يقارب 17 ألف مليار ليرة لبنانية أي نحو 4 مليارات دولار وفق سعر صرف الأربعة آلاف ليرة للدولار الواحد. فيما النصف الثاني من المبلغ المتبقي لديهم هي الأموال المدولرة أي أموال الناس التي تنقسم ما بين الاحتياطي، والاستثمارات الخارجية التي هي عبارة عن خسارات تمت تغطيتها عبر الهندسات المالية. من جهة أخرى، تخفي المصارف بصمت «ثروة» أخرى تتمثّل بالموجودات العقارية والأبنية التي تمتلكها. هذه الاحتياطات الخفيّة لم يتم تخمينها منذ نحو 30 أو 40 عاماً هرباً من الضريبة، وقد ازدادت قيمتها بالمليارات عبر السنوات. السؤال الرئيسي هنا: لماذا لم يعمد أحد الى طلب إعادة تخمين موجودات هذه المصارف العقارية التي تخفي على الأقل 6 أو 7 مليارات دولار؟ وعلى أيّ أساس اعتمدت هذه الشراكة في توزيع الخسائر عبر اقتطاع نصف الرساميل والإبقاء على النصف الآخر ليتحمّله الشعب؟
الأخبار