مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت لجنة المال والمال والموازنة جلسة أمس تحدّث فيها وزير المال غازي وزني، بحسب ما صرّح رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، بأن «صندوق النقد ينظر بإيجابية الى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبّرت عنها شركة لازار من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الاصلاحات».
كما تطرق النقاش الى «الجهد الذي بذلته لجنة المال في الفترة الماضية، وقد ظهر بالخيارات المطروحة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الماضية على الارقام، مع إعادة النظر في بعضها، لتنطلق من توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف».
وهو ما أكده وزني في حديثه الى «الأخبار» من ناحية ضرورة تحمل الدولة المسؤولية الأكبر من الخسائر يليها مصرف لبنان فالمصارف وكبار المودعين. وأوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال أن هذه المسألة عرضت سابقاً في اجتماعات لجنة المال والاجتماعات مع مصرف لبنان والمصارف، وتم التأكيد عليها من خلال بيان رسمي، كما أتي على ذكرها في خطة الحكومة للتعافي المالي، مع فارق أن أموال الصندوق السيادي لن تذهب الى المصارف كما يرغبون، بل يفترض بالحكومة المقبلة أن تشرف على طريقة إدارة عائدات الصندوق الذي يضم أملاك الناس، وذلك يتطلب وفق وزني اتفاقاً بين الصندوق ولازار والحكومة والناس.
وأعاد التشديد على ضرورة «تحمل الدولة المسؤولية الأكبر قبيل الانطلاق الى الحديث عن الأرقام، فالاتفاق تم على المبدأ». تغليف المشكلة الرئيسية التي تدور حول من سيتحمل مسؤولية خسائر مصرف لبنان، بالحديث عن تحميل الدولة للقسم الأكبر من الدين يوحي بأن ثمة من لا يزال يطمح إلى سرقة أموال الدولة وأملاكها وأموال المودعين مرة أخرى.
فالمعركة الأساسية تكمن هنا، في عشرات مليارات الدولارات التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان طمعاً بفوائده العالية، وبدّدها المصرف ويطمح الى إخفائها من منطلق إمكانية إطفائها على المدى البعيد عبر طبع العملة والمزيد من قص الودائع، علماً بأن دراسة الخبير الاقتصادي توفيق كسبار الأخيرة تشير الى أن الدولة هي التي أقرضت المصرف بالدولار وليس العكس (راجع «الأخبار»، أمس).
الأخبار
