تضليل اسرائيلي في ملف الترسيم .. وخرائط الجيش حاسمة

 يتعامل الاسرائيليون بخبث مع  إعلان إطار التفاوض في شأن ترسيم الحدود، وهم يخدعون انفسهم لان المفاوضات ليست جديدة والاعلان عن اتفاق الاطار، وان كان بتوقيت اميركي، الا انه لم يكن ليعلن، لولا تثبيت لبنان لقواعد التفاوض الضامنة لاسترجاع حقوقه، ونسي الاسرائيليون وبعض اللبنانيين ان اللقاءات بين الجانبين تتم منذ التسعينات في الناقورة برعاية الامم المتحدة، ولم يكن يوما تطبيعا او اعترافا، والتفاوض حول «الاطار» مستمر منذ عشر سنوات فما الجديد اليوم؟

فثمة خلط مقصود بين «الاتفاق» على ترسيم الحدود وبين «اتفاق السلام» او التطبيع، فالأول، إن تحقّق، فوظيفته هي تثبيت حق لبنان في حدوده ليس أكثر، ولا يمكن أن يمتد، بأي شكل من الأشكال، إلى حدود الثاني، فحالة العداء ستظل قائمة بين لبنان وكيان العدو، واي ترتيبات يتبقى في السياق المتبع عبر الامم المتحدة منذ توقيع اتفاقية الهدنة، وفي هذا السياق، رفض الجانب اللبناني رفع مستوى الوفد المفاوض من الجانب الاسرائيلي حيث جرت عملية «جس نبض» «ولدت ميتة» تقضي بترأس وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس المحادثات وقد رفض لبنان رفضا قطعاً اي مشاركة سياسية في المفاوضات، واصر على حصرها في الجانب التقني، واي كلام آخر سيكون شرطا لاغيا لانطلاق التفاوض.

لا «تطبيع» ولا «سلام»

وفي هذا الاطار، فان ما ورد في صحيفة يديعوت يعد اكثر واقعية بكثير من بعض ما طرحه اسرائيليون ولبنانيون «طبلوا» لانتصار اسرائيل، فقد اكدت الصحيفة انه لن يكون هناك قريباً اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، وقالت «تجرى مفاوضات غير مباشرة ومتقطعة بين إسرائيل ولبنان في الموضوع منذ سنين، وفي العام 2000 قررت الأمم المتحدة ألا تحكم، وهكذا نشأ وضع متواصل من عدم الاتفاق بين الجانبين، وعندما تبين بعد سنوات من ذلك بأن هناك حقول غاز كبيرة في المنطقة، أصبح الموضوع أكثر حرجاً…».

خرائط الجيش جاهزة..

وفي سياق حديثها عن الخلافات بين الجانبين لفتت الصحيفة الى ان اسرائيل تريد ترسيما من خط يقع على 90 درجة مئوية من خط الشاطئ، وهو ذاك الذي يتجه شمال غرب، وللدقة في نقطة 291 درجة. أما لبنان فاختار بالطبع نهجاً آخر، تكون الحدود البحرية بموجبه استمراراً للحدود البرية.

وحسب هذا النهج، فإن الحدود خط مباشر يتجه من رأس الناقورة بالضبط غرباً في نقطة 270. وفي هذا الاطار، تشير اوساط لبنانية معنية بهذا الملف، ان الخرائط عند الجيش ستكون حاسمة وهي خرائط قانونية وعلمية وفق قانون البحار، وهو انتهى من إعدادها منذ العام 2008، وتضمنت تعديلاً في النقطة (واحد) لتصبح النقطة (23) هي نقطة انطلاق الترسيم جنوباً، ما أعاد قانوناً مساحة الـ 860 كلم مربعاً الى السيادة اللبنانية، والتي جرى اهمالها في الوفد الذي ارسل من قبل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى قبرص، فضلاً عن مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي تمّ اصداره عام 2011 وإيداعه لدى الأمم المتحدة، وبحسب تلك الاوساط، فان استرجاع هذه المسافة البسيطة على البر يعني استرجاع نحو 17 كلم عند نقطة نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر..

تضليل اعلامي وسياسي!

وتخلص تلك الاوساط الى القول، ثمة حملة اعلامية وسياسية «مخيفة» تهدف الى «ترويض» «العقل» اللبناني، والالتحاق ببعض العرب الذين يحاولون تبرير التطبيع مع اسرائيل، لكن ثمة معادلة مرسومة في لبنان ويؤمن بها غالبية الشعب اللبناني، يعرفها الاميركيون وكذلك الاسرائيليون، وخلاصتها ان المفاوضات على ترسيم الحدود يمثّل نقطة محورية يمكن الارتكاز عليها لضمان تثبيت لبنان لحقوقه البحرية، وثرواته النفطية، ونقطة على «آخر السطر»، واي كلام آخر عن اعتراف او تطبيع للعلاقات ليس الا وهما، وسيكتشف الواهمون قريبا هشاشة هذا النمط من التفكير «المريض» الذي لن يغير من الوقائع شيئا..