مجلة وفاء wafaamagazine
وفاء بيضون
إنّ أيّة حالة من حالات التحرش بشكل عام، والتحرش الجنسي بشكل خاص تعدّ اعتداءً صارخًا ووحشيًا ومثيرًا لما له من تداعيات نفسية واجتماعية وأخلاقية مؤلمة ومؤذية، خصوصًا في مجتمعاتنا المحافظة، وإن أيّة ضحية تقع تحت آفة هذا الاعتداء البغيض الذي يمكنه تدمير حياة المعتدى عليها حيث آثار هذه النكرة تبقى سارية في ذاكرة العقل الثقافي الجمعي، وتصبح المرأة أو الفتاة الضحية محل تهامس سلبي يصيب كرامتها وكذلك عفتها..
التحرش الجنسي أذىً تستمر آلامه وتأثيراته النفسية لمدى طويل، وربما لا يمحى من ذاكرة فتاة أو امرأة قد تعرضت للتحرش أو لابتزاز المتحرش الذي يحاول أن يجد لنفسه متعة ولو لحظية
مفهوم لجوء الضحايا إلى القضاء لا يزال خجولاً أو حتى غير وارد في أغلب الأحيان، لذا نرى أن الكثير من الضحايا لا يلجؤون إلى القضاء هربًا أو خشية من ما يشبه الفضيحة، ربما بسبب أن القضاء على ما يبدو لا يصنف تلك الاعتداءات أو التحرشات حالات جرمية، وربما لعدم وجود قوانين تجرّم التحرش الجنسي.
السؤال هنا لماذا لا توجد قوانين رادعة في لبنان تجرّم هذا السلوك المنحرف الذي يغطي جريمة الفاعل، ويترك الضحية تحصد الألم والمرارة كل حياتها، علمًا بأن ثمة قوانين دولية عالمية تدين وبشدة وبأقصى العقوبات هذا الفعل المشين، نبادر بالسؤال ألا تستحق المرأة هذه الالتفاتة في مجتمعاتنا ليتم العمل على استحداث قوانين رادعة كي لا تبقى ضحية تحت مصنف المجتمع الذكوري .
لغاية الآن لا تعريف قانونيًا واضحاً بعد للتحرش الجنسي والذي يعد جريمة بحسب الاتفاقيات الدولية إلا أنه في لبنان وفي القوانين اللبنانية لا تزال قضية عابرة، فالتعامل مع قضية التحرش لم يرق إلى المستوى المطلوب ، رغم الأعداد التي تسجل يومياً والشكاوى التي يسجلها ضحايا التحرش الجنسي، إلا أنه لم يصدر حكمٌ واحد يدين متحرشًا جنسيًا ، لا بل أقصى ما نراه هو خروج المعتدي بكفالة رمزية ما يشجع لاحقًا على ارتكاب تلك الأفعال، طالما لا رادع قويًا يعمل حسابه المتحرش قبل الإقدام على فعلته أو رذيلته .
من هنا نقول إننا ندعم وبقوة ما قالته وأشارت له الوزيرة السابقة النائبة في المجلس النيابي الدكتورة عناية عز الدين ( رئيسة لجنة الأم والطفل اللبنانية): إن ارتفاع نسبة التحرش الجنسي خلال جائحة كورونا في المؤسسات العامة والخاصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تدعونا إلى مناشدة لجنة الإدارة والعدل لإنهاء مراجعتها، التى شارفت على نهايتها، لاقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي الذي تقدمت به منذ أكثر من عام سعيًا لإقراره في أول جلسة
هذا وكان قد تقدم النائب السابق غسان مخيبر عام 2017 باقتراح مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي الذي نال الثقة ثم في الجلسة نفسها نزعت عنه والسبب حسب ما ذكر في حينه أنه كيف سنثبت واقعة التحرش الجنسي .
إلى ذلك لا تزال قضية التحرش بحق موظفات بلدية بيروت ( 3 سيدات لا زلن يعملنّ في البلدية ) حيث تعرضن للتحرش الجنسي من قبل المدعو ( م . ك ) رئيس دائرة النظافة في البلدية التي تؤكد عليها الموظفات بالوثائق حيث قررن المواجهة وقدمن شكوى لدى النيابة العامة .
وكنّ قد تقدمنا بالإفادة للقضاء المختص بعد أن فاض بهنّ التواصل مع دائرة التفتيش في البلدية ومما جاء في إفادتهن: أن رئيس الدائرة الإدارية بمصلحة النظافة العامة ببلدية بيروت ( م . ك ) كان يقوم معنا نحن الملاحقات الصحيات بتصرفات مخالفة للحشمة مثل: تعمد ملامسة مكان حساس به أمام إحدى الموظفات، وتعمد الوقوف على باب مكتبه حيث توجد مكنة التصوير لجبرنا على ملامسته خلال عبورونا وطبعا كن نرفض ذلك، وخلال قيامنا بالتصوير أيضًا يحاول التقرب منا، وطلب الوقوف قربه خلف المكتب لمحاولة الملامسة مثل وضع يده على الخصر . تعمد الاحتكاك بنا خلال مروره قربنا في ممر الدائرة، ولحاقه لإحدى الموظفات وصولًا لسيارتها قائلا عايزك ليه خايفة. تهديدنا دوما بجمله انتو هون بالكرنتينا مطرح ما كنا نشنقكم ما تكبروا راس معي وانا بفرجيكن …. الكفر والإهانة المستمرة للعزة الإلهية. التلفظ بكلمات مهينة ولا أخلاقية ع مسمعنا… التشهير بسمعتنا بصورة تطال شرفنا وشرف المهنة.سؤاله عن الطائفة ولمن يعود الانتماء. وقائع كثيرة تسردها الموظفات وأنهن تتعرضن لضغوط هائلة، أبرزها التشهير بسمعتهنّ، والتضييق عليهن في العمل . ، من قبيل أنَّ المتحرش الذي يستغلّ كل علاقاته السياسية للإفلات من العقاب بحسب إفادتهن
موقع ” مجلة وفاء ” تواصلت مع المحامي بالاستئناف عبد الوهاب حمدان، الذي استلم القضية من دون أيّ مقابل مادي، وتطوّع لمساعدتهنّ، ويقول إن القضية باتت بعهدة القضاء الذي يثق به، ويتحفّظ على إبراز الوثائق إلاّ أمام الضابطة العدلية المولجة بالتحقيقات بناءً لأوامر القضاء المختص، ويؤكِّد أنَّ المتهم بالتحرش يستغل المجتمع الذكوري لتحميل الشاهدات المسؤولية، وهو ما يناضل ضده.
وفي معرض سؤالنا عن عدم وجود قانون يجرم المتحرش، أكدَّ أنَّه يعوّل في هذا السياق على ارتكاب ( م.ك ) . على جرم الأفعال المنافية للحشمة، وممارسته التشهير وإثارة النعرات الطائفية، كرزمة واحدة، لمحاسبته قضائياً. كما أطلعنا أن المتحرش يقوم حتى تاريخه بتهديد الموكلات والشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام المراجع المختصة من أجل حثهم على تغيير أقوالهم .
يتابع حمدان: قضية التحرش أمام النيابة العامة قدمت بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٠ بعد أن شعرت الضحايا أنّ الشكاوى التي تقدمن بها أمام التفتيش الإداري في محافظة وبلدية بيروت بمرحلة سابقة، لم تثمر حتى الآن وما زالت التحقيقات بطيئة .
وعن فرصة نيلهنّ حقهنّ أجاب: أما لجهة فرصة أخذ الحق كنت قد ذكرت لحضرتك أن الضحايا الموكلات لا تردن سوى إيقاف المتحرش عن أفعاله المسيئة بحقهن لتمكنهن من القيام بعملهن بشكل سليم وصحيح .
كما أن المدعى عليه لم يقم بأعمال التحرش فقط بل أكثر من ذلك، قام بأفعال منافية للحشمة وهذا الفعل مذكور في القانون ومعاقب عليه كما قام أيضًا بشتم العزة الإلهية، وكذلك بالتحريض الطائفي وتلك أفعال يعاقب عليها القانون أيضًا .
ختاماً، أشار حمدان إنه يجب الإسراع في عرض مشروع قانون التحرش المقدم من النائب الدكتورة عناية عز الدين على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره وفقًا للأصول.
